شکایت از کارگزاری

تمامی معاملات بورسی از طریق کارگزاری‌ها صورت میگیرد. در واقع خریداران و فروشندگان در بورس تمامی سفارش‌های خود را از طریق کارگزاری‌ها ثبت کرده و وجه معامله نیز از این طریق تسویه میگردد. با توجه به نقش پررنگ کارگزاری‌ها در بورس، معمولاً یک سر شکایات مشتریان در معاملات بورسی به کارگزاری‌ها برمیگردد. به همین جهت اطلاع از وظایف و تعهدات کارگزاران برای معامله‌گران بورس اهمیت ویژه‌ای دارد. ما نیز در ادامه به بررسی تعهدات کارگزاری‌ها در برابر مشتری، مهم‌ترین تخلفات آنها، مجازات قانونی تخلفات و نحوه شکایت از کارگزاری در صورت تخطی از وظایف قانونی میپردازیم.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص تخلفات کارگزاری‌ها و نحوه شکایت با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

شکایت انضباطی از کارگزاری‌‌

دستورالعمل انضباطی کارگزاران واجد عناوین متخلفانه متعددی است که در صورت ارتکاب آن توسط کارگزار برای آن مجازات انضباطی تعیین شده است. در ادامه برخی از مهم‌ترین این تخلفات به همراه مجازات مربوط به هر یک بیان گردیده:

• عدم دریافت سفارش مشتریان

کارگزاران مکلف به دریافت درخواست‌های مشتریان که با رعایت مقررات ارائه گردیده هستند و نمیتوانند از دریافت سفارش خودداری کنند. تخلف از این امر موجب تذکر کتبی به کارگزار توسط بورس خواهد بود.

• عدم پرداخت جریمه و خسارات قانونی به ذینفعان

کارگزاری‌ها مکلفند جرایم و خسارات مشخص شده طبق مقررات را به ذینفعان پرداخت نموده و از تأخیر در انجام این امر خودداری نمایند. تخلف از انجام این امر موجب تذکر کتبی به کارگزار از طرف بورس میگردد.

• استفاده از اشخاص فاقد گواهینامه و صلاحیت لازم برای انجام معاملات.

کارگزاری‌ها مکلف به بهره‌گیری از اشخاصی هستند که دارای گواهینامه یا صلاحیت لازم برای انجام معاملات باشند. تخلف از این امر موجب تذکر کتبی به کارگزار میگردد. همچنین انجام فعالیت‌های مستلزم مجوز توسط پرسنل فاقد مجوز اخطار کتبی با درج در پرونده را برای کارگزاری به دنبال دارد.

• عدم رعایت انصاف در اجرای سفارش مشتریان

کارگزاران مکلفند اولویت و انصاف را در اجرای سفارش‌های خرید و فروش یا تخصیص اوراق در عرضه‌های اولیه رعایت نمایند. تخلف کارگزاری از این امر مستوجب اخطار کتبی به کارگزار با درج در پرونده میباشد.

• تأخیر در پرداخت وجوه ناشی از معامله علیرغم درخواست ذینفع

کارگزاری مکلف است در صورت درخواست ذینفع به سرعت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا را به وی پرداخت نماید. تخلف از این امر موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج در پرونده توسط بورس میگردد.

• قبول و اجرای سفارش‌های خرید و فروش توسط کارگزار تعلیق شده از فعالیت

قبول و اجرای سفارشات خرید و فروش توسط کارگزاری که از فعالیت محروم یا تعلیق شده تخلف بوده و موجب اخطار کتبی با درج در پرونده توسط بورس میگردد.

• انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی

ارتکاب تخلف فوق موجب تذکر کتبی به کارگزار توسط بورس با درج در پرونده میگردد.

• افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان

کارگزاری‌ها به واسطه شغل و حرفه خود به  برخی اطلاعات محرمانه و شخصی مشتریان خود دسترسی پیدا میکنند. افشا یا استفاده از این اطلاعات توسط کارگزاری تحت هر عنوان غیر از مواردی که طبق مقررات تجویز گردیده تخلف بوده و موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری میشود.

• استفاده از کدمعاملاتی یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین

در صورتی که کارگزار از کدمعاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات، یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین استفاده نماید متحمل مجازات انضباطی محرومیت از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری خواهد شد.

• دریافت وجوهی بیش از کارمزدهای مصوب از مشتریان

در صورتی که کارگزاری تحت هر عنوان اقدام به دریافت وجوهی فراتر از کارمزدهای مصوب سازمان از مشتری بنماید، متحمل مجازات محرومیت از فعالیت حداکثر تا شصت روز کاری میشود.

• فعالیت پس از انقضای مهلت مجوز

فعالیت کارگزاری به هر نح پس از اننقضای مهلت مجوز تأسیس یا فعالیت تخلف بوده و منجر به تعلیق تمام یا بهشی از مجوزهای کارگزار خواهد شد.

شکایت حقوقی از کارگزاری

مواردی که در بالا ذکر شد برخی از مهم‌ترین عناوین متخلفانه کارگزاران است که برای آن در مقررات مجازات انضباطی تعیین شده است. در صورتی که هر یک از اقدامات فوق منجر به ورود خسارت به مشتری گردد، مشتری میتواند علاوه بر اعلام تخلف کارگزار، خسارات حقوقی متحمل شده در نتیجه تخلف را نیز طی دعوای حقوقی مطالبه نماید.

علاوه بر این برخی اختلافات مشتریان با کارگزاری‌ها صرفاً از جنس حقوقی بوده و لزوماً واجد وصف متخلفانه نمیباشد. به این معنا که اقدام کارگزاری درهرحال موجب ورود خسارت شده و مشتری از این جهت نسبت به طرح شکایت و مطالبه خسارت از کارگزاری اقدام مینماید. برخی از رایج‌ترین عناوین دعاوی حقوقی علیه کارگزاری‌ها به شرح ذیل میباشد:

• مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست مشتری

کارگزاری مکلف است معاملات را صرفاً بر مبنای سفارش و دستور دریافتی از مشتری انجام دهد. در صورتی که کارگزاری بدون درخواست مشتری اقدام به معامله اوراق بهادار یا وجوه وی نماید مشتری میتواند ضمن طرح شکایت، اعلام بطلان معاملات و پرداخت خسارت را مطالبه نماید.

• استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری

در صورتی که علیرغم درخواست مشتری کارگزاری از استرداد وجوه متعلق به مشتری که به حساب کارگزاری واریز گردیده امتناع نماید مشتری میتواند دعوای حقوقی جهت استرداد وجه و احیاناً خسارات وارده را علیه کارگزاری مطرح نماید.

• مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری

کارگزاری مکلف به اجرای دستورات مشتری است. در صورتی که امتناع کارگزاری از اجرای درخواست مشتری منجر به ورود خسارت گردد مشتری میتواند خسارات وارده را با طرح شکایت مطالبه نماید.

• رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن

کارگزاری‌ها بعضاً به اشتباه و بدون مبنای قانونی اقدام به مسدود نمودن حساب معاملاتی مشتریان خود مینمایند. در این موارد مشتری میتواند با طرح دعوا الزام کارکزاری به رفع مسدودی را درخواست نموده و خسارات وارده را مطالبه نماید.

نحوه شکایت از کارگزاری

در صورت بروز تخلف یا ورود خسارت از جانب کارگزاری، مشتری میتواند نسبت به ثبت شکایت اقدام نماید. برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به توضیح آن میپردازیم.

• ثبت شکایت در سامانه سمتا

ساده‌ترین راه ثبت شکایت از کارگزاری استفاده از سامانه اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی (سمتا) است. در این روش شما میتوانید با مراجعه به سایت سازمان بورس نسبت به طرح شکایت با تعیین کارگزاری مربوطه اقدام نمایید. در این صورت شکایت شما جهت بررسی به یکی از کارشناسان سازمان بورس ارجاع میشود که به نسبت به بررسی موضوع اقدام مینماید. البته باید توجه داشته باشید که در این روش عموماً جبران خسارتی از مشتری صورت نمیگیرد. بدین معنا که شما میتوانید صرفاً تخلف صورت گرفته از جانب کارگزاری را گزارش دهید و کارشناسان سازمان در صورت احراز تخلف نسبت به آن رسیدگی مینمایند. با این حال در صورتی که به جهت تخلف خسارتی نیز به شما وارد شده باشد امکان مطالبه آن از این روش را نخواهید داشت.

• طرح دعوی نزد کمیته سازش و هیئت داوری سازمان بورس

اصلی‌ترین راهکار موجود جهت دریافت خسارت از کارگزاری در صورتی که اقدامات آن موجب ورود ضرر به مشتری شده باشد طرح دعوای حقوقی است. در این روش شاکی ابتدا با مراجعه به کانون کارگزاران درخواست خود را با ارائه شرحی از موضوع نزد کمیته سازش ثبت مینماید. پس از تشکیل جلسه رسیدگی با حضور نماینده کارگزاری، در صورتی که سازش میان طرفین حاصل نشود کمیته نسبت به صدور گواهی عدم سازش اقدام مینماید.

با دریافت گواهی عدم سازش، شاکی میتواند دادخواست خود را به صورت الکترونیک در سامانه دبیرخانه هیئت داوری ثبت نماید. پس از آن هیئت داوری با دعوت از طرفین اقدام به تشکیل جلسه و مانند دادگاه به موضوع رسیدگی مینماید. لازم به ذکر است آرای صادره توسط هیئت داوری در تمامی موارد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. فلذا توصیه میشود قبل از ثبت دادخواست در این مرجع با وکیل متخصص بورس مشورت نموده و از تکمیل بودن مدارک و مستندات خود اطمینان حاصل نمایید.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص تخلفات کارگزاری‌ها و نحوه شکایت با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

نوشته شکایت از کارگزاری بورس اولین بار در . پدیدار شد.

گاهی اوقات سهامداران به دلایلی مانند اقامت در خارج از کشور شخصاً قادر به انجام معامله نیستند و مایل به تعیین وکیل جهت انجام معاملات خود میباشند. در این گونه موارد معمولاً شخص با اعطای وکالت عادی یا تنظیم وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اعطای وکالت به وکیل اقدام میکند. اما در خصوص معاملات بازار سرمایه و بورسی وکالتنامه‌های متعارفی که در دفترخانه تنظیم میشود کافی نیست و باید لزوماً از فرم وکالت مورد تأیید سازمان بورس استفاده نمود.

وکالتنامه‌های تنظیم شده جهت انجام معاملات بورسی از حیث محتوا تابع دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار (جهت معامله در بورس تهران و فرابورس) و دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالا و بورس انرژی (جهت معامله در بورس‌های کالا و انرژی) هستند. در ادامه شرایط وکالتنامه‌های مربوط به هر یک از بورس‌ها ارائه گردیده:

الزامات وکالتنامه‌های بورس کالا و انرژی

طبق دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالا و انرژی، الزامات زیر در خصوص وکالتنامه‌های مربوط به بورس‌ کالا و انرژی قابل اعمال است:

• وکالتنامه باید لزوماً شامل حق عزل وکیل و امکان انجام مورد وکالت توسط موکل باشد؛
• حداکثر زمان اعتبار وکالتنامه‌ یک سال است و در صورت تمایل موکل میتواند نسبت به تمدید آن اقدام نماید؛
• حق توکیل به غیر برای وکیل قابل درج نیست؛
• اختیار ثبت سفارش و انجام معاملات کالا و اوراق بهادار با تعیین نوع بازار، حق معرفی یا تغییر حساب مربوط به معاملات، اختیار طرح شکایت یا اعتراض و پاسخگویی به آن و بخشش خسارات و جرایم ناشی از نقض تعهدات برای وکیل از مواردی است که باید لزوماً در وکالتنامه تصریح گردد در غیر این صورت وکیل اختیار انجام آن را نخواهد داشت؛
• دریافت و پرداخت هرگونه وجه مربوط به معاملات صرفاً در حساب متعلق به موکل صورت میگیرد؛

الزامات وکالتنامه‌های بورس تهران و فرابورس

طبق دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی اوراق بهادار، الزامات زیر در خصوص وکالتنامه‌های مربوط به بورس‌ تهران و فرابورس قابل اعمال است:

• در وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد؛
• استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار در بورس منوط به صدور تأییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری است؛
• تأییده صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش ماه پس از تاریخ صدور معتبر است و پس از انقضای مهلت نیازمند اخذ تأییدیه جدید است؛
• وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار لزوماً به حساب موکل واریز میگردد؛
• ارائه رسید واریز وجه به حساب موکل به وکیل منوط به آن است که اختیار وکیل در اخذ ثمن معامله صراحتاً در متن وکالت قید شده باشد؛
• کلیه معاملات وکالتی کارمزدی بیش از کارمزدهای قانونی معاملات بورس خواهند داشت.

مدارک لازم جهت اخذ تأییدیه وکالتنامه از شرکت سپرده گذاری مرکزی:

• اصل وکالتنامه
• اعتبار کتبی وکالتنامه به تاریخ روز
• اصل آخرین برگ سهام
• اصل شناسنامه و کارت ملی وکیل (در مورد اشخاص حقیقی)
• آگهی تغییرات روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضای مجاز، رونوشت شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضای مجاز به همراه معرفی نامه نماینده با امضای دارندگان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی)

نکات تنظیم وکالتنامه

اشخاصی که به عنوان وکیل یا موکل تمایل به تنظیم وکالتنامه جهت انجام معامله در بورس را دارند باید توجه داشته باشند موارد مذکور در دستورالعمل‌ شامل حداقل الزاماتی است که باید در تمامی وکالتنامه‌های بورسی رعایت شود. با این حال فرم‌های وکالتنامه‌ ابلاغی در خصوص بسیاری موارد اعم از حدود مسئولیت وکیل، محدودیت‌های معاملاتی مورد نظر موکل، نحوه مکاتبات و مانند آن ساکت است. توصیه میشود این موارد و سایر موضوعاتی که بسته به روابط میان وکیل و موکل مورد نیاز است از طریق درج در متن وکالتنامه و یا تنظیم موافقتنامه جداگانه میان طرفین  تعیین تکلیف گردد.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص نحوه تنظیم وکالتنامه‌های بورسی میتوانید از طریق شماره زیر با وکلای دفتر حقوقی آران تماس حاصل نمایید:

021-22456079

نوشته نحوه انجام معاملات وکالتی در بورس اولین بار در . پدیدار شد.

یکی از اموالی که ممکن است پس از فوت به عنوان ترکه به ورثه منتقل شود سهام شرکت‌های بورسی است. با توجه به این که شرکت‌های بورسی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند، نقل و انتقال سهام آنان نیز از طریق مراجع وابسته به سازمان بورس صورت میگیرد. فلذا پس از اخذ گواهی حصر وراثت، وراث باید با مراجعه به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار نسبت به ارائه مدارک لازم جهت انتقال سهام بورسی به وراث تعیین شده در گواهی اقدام نمایند. 

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص نحوه انتقال سهام متوفی میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

021-22456079

مراحل مربوط به انتقال قهری سهم و مدارک لازم جهت ارائه در ادامه توسط وکلای دفتر حقوقی آران تشریح گردیده:

مراحل انتقال سهام 

اولین قدم جهت انتقال سهام از متوفی به ورثه اخذ گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی است. طبق این گواهی وراث متوفی و سهم هر یک از ترکه تعیین میگردد. پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، وراث یا وکیل آنها باید مدارک لازم را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه دهند تا انتقال سهام توسط این شرکت صورت پذیرد. لازم به ذکر است در صورتی که ورثه در تهران اقامت نداشته باشند، میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب شرکت سپرده گذاری در شهرستان مورد نظر مدارک مورد نیاز را ارائه و کد رهگیری دریافت نمایند. در این صورت ارسال مدارک برای شرکت سپرده‌گذاری توسط دفتر خدمات قضایی صورت میگیرد. 

اگر در مدارک ارائه شده به سپرده گذاری ابهام یا مغایرت وجود داشته باشد، این شرکت با استعلام از مراجع مربوطه نسبت به رفع ابهام اقدام می‌نماید که این موضوع در نهایت از طریق پیامک به اطلاع وراث میرسد. در نهایت پس از تأیید مدارک توسط واحد حقوقی شرکت سپرده‌گذاری، سهام متوفی در درگاه یکپارچه ذینفعان از حساب متوفی به وراث منتقل میگردد. لازم به ذکر است در صورتی که متوفی به عنوان سهامدار دارای مطالبات سود و یا حق تقدم استفاده نشده باشد، باید موضوع از ناشرین مربوطه پیگیری شود. 

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شرکت سپرده گذاری

• گواهی فوت
• گواهی حصر وراثت
• گواهی پرداخت مالیات بر ارث
• تصویر شناسنامه متوفی و وراث

نحوه تقسیم سهام بورسی متوفی میان وراث

با ارائه گواهی حصر وراثت به شرکت سپرده گذاری، این مرجع تقسیم سهام را بر اساس حصه‌های تعیین شده در گواهی صورت میدهد. فلذا در صورتی که توافق دیگری میان ورثه در خصوص نحوه تقسیم سهم وجود داشته باشد ابتدا به آن ترتیب اثر داده نمیشود. بنابراین در صورت تمایل ورثه به تغییر سهم هر یک نسبت به ترکه، به طور مثال با انتقال سهام بورسی متوفی به تنها یکی از وراث، لازم است اقدام قانونی مناسب در هر مورد اعم از تنظیم صلح نامه یا طرح دعوای حقوقی توسط وراث صورت گیرد.

نوشته انتقال سهام بورسی متوفی به وراث اولین بار در . پدیدار شد.

مقررات قانونی در خصوص افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی در مواد 157 ای 188 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (لایحه اصلاحی) بیان شده است. به موجب مواد مزبور تصویب و ثبت افزایش سرمایه منوط به پیشنهاد هیئت‌مدیره، اظهارنظر بازرس، تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و نهایتاً عملی کردن افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره است. در ادامه شرح هر یک از این مراحل توسط وکلای دفتر حقوقی آران ارائه گردیده.

1- پیشنهاد هیئت‌مدیره

طبق ماده 161 لایحه اصلاحی افزایش سرمایه منوط به ارائه پیشنهاد توسط هیئت‌مدیره به مجمع عمومی است. پیشنهاد هیئت‌مدیره (طرح توجیهی) باید شامل توجیه افزایش سرمایه و گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی باشد. همچنین هیئت‌مدیره باید در گزارش خود مبلغ پیشنهادی افزایش سرمایه، محل تأمین منابع و روش مورد نظر جهت افزایش سرمایه (افزایش مبلغ اسمی سهم یا صدور سهام جدید) را تعیین نماید. 

2- اظهارنظر بازرس

ماده 161 لایحه اصلاحی همچنین به لزوم قرائت گزارش بازرس در خصوص پیشنهاد هیئت‌مدیره در مجمع عمومی اشاره دارد. در واقع بدون قرائت گزارش بازرس، تصمیم مجمع مبنی بر تصویب افزایش سرمایه قانونی نبوده و قابل ثبت نیست. با این حال ممکن است گزارش بازرس حاکی از مخالفت با افزایش سرمایه باشد. در این صورت سهامداران پس از استماع نظر بازرس همچنان میتوانند نسبت به تصویب افزایش سرمایه اقدام کنند.

3- تصویب توسط مجمع عمومی فوق‌العاده

پس از ارائه گزارش هیئت‌مدیره و بازرس در مجمع فوق‌العاده، سهامداران میتوانند نسبت به تصویب یا عدم تصویب افزایش سرمایه تصمیم‌گیری نمایند. البته بر اساس ماده 162 لایحه اصلاحی این امکان پیش بینی شده است که سهامداران به جای تصویب مستقیم افزایش سرمایه، اختیار تصویب را به هیئت‌مدیره واگذار کنند. در این صورت هیئت‌مدیره میتواند ظرف حداکثر پنج سال و تا میزان مبلغ تعیینی مجمع افزایش سرمایه را تصویب نماید. 

4- عملی ساختن افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره

پس از تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی و یا هیئت‌مدیره، انجام اقدامات لازم جهت عملی ساختن افزایش سرمایه طبق ماده 163 لایحه اصلاحی بر عهده هیئت‌مدیره قرار دارد. طبق قانون افزایش سرمایه به دو روش افزایش مبلغ اسمی سهام و صدور سهام جدید قابل انجام است. البته از آنجا که افزایش مبلغ اسمی نیازمند موافقت 100% سهامداران است، این روش در عمل چندان مرسوم نیست. فلذا در ادامه اقدامات مورد نیاز جهت عملی ساختن افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید بسته به محل تأمین منابع آن بیان گردیده:

• افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

طبق ماده 169 لایحه اصلاحی، افزایش سرمایه از این روش مستلزم انتشار آگهی دعوت به استفاده از حق تقدم توسط هیئت‌مدیره است. پس از انتشار آگهی، سهامداران 60 روز فرصت دارند تا سهام جدید را خریداری نمایند. در صورتی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، سهامداران باید مبلغ سهام جدید را در این مدت به حساب شرکت واریز کنند. اما اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده باشد، سهامداران باید اجازه استفاده شرکت از مطالبات سهامدار جهت پرداخت مبلغ را به شرکت ارسال نمایند.

در صورت عدم استفاده حق تقدم توسط برخی سهامداران، سایرین میتوانند سهام باقی‌مانده را به شرحی که بیان شد خریداری کنند. پس از پایان مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه، هیئت‌مدیره با تنظیم صورتجلسه‌ای مراتب را به اطلاع اداره ثبت شرکتها رسانده و اقدام به ثبت افزایش سرمایه مینماید.

• افزایش سرمایه از محل سود انباشته

با توجه به این که سود انباشته جزء منابع شرکت است و سهامداران هنوز نسبت به آن حقی ندارند، استفاده از آن جهت افزایش سرمایه نیازی به مشارکت و اجازه مجدد سهامداران ندارد. فلذا پس از تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع، هیئت‌مدیره میتواند رأساً با تنظیم صورتجلسه‌ای سود انباشته را به سرمایه شرکت انتقال دهد و با اطلاع به اداره ثبت شرکتها افزایش سرمایه را ثبت نماید.

راه‌های تسریع افزایش سرمایه

فرآیند افزایش سرمایه گاه بسیار دشوار و زمانبر است. این مسئله افزایش سرمایه را برای شرکت‌هایی که به طور مداوم تمایل انتقال سود به سرمایه دارند را با دشواری مواجه میسازد. به همین جهت در این بخش توصیه‌هایی در راستای تسریع و تسهیل افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص ارائه میدهیم.

یکی از راهکارهایی که میتواند موجب کوتاهی فرآیند افزایش سرمایه شود تشکیل مجمع عمومی با حضور 100% سهامداران است. در این صورت نیاز به رعایت تشریفات و انتشار آگهی دعوت به مجمع نیست. همچنین در صورتی که افزایش سرمایه از محل سود انباشه و قبل از تقسیم آن میان سهامداران صورت گیرد به جهت عدم نیاز به مشارکت سهامداران پس از تصویب میتوان از تشریفات مربوط به آگهی حق تقدم صرف نظر نمود. همچنین در صورت تمایل به افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران میتوان با توافق 100% سهامداران در خصوص نحوه استفاده از حق تقدم و تخصیص سهام جدید تشریفات مرتبط با انتشار گواهی حق تقدم را کوتاه‌تر نمود.

در صورت نیاز به اخذ مشاوره از وکلای گروه آران در خصوص فرایند انجام و ثبت افزایش سرمایه میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

021-22456079

نوشته آشنایی با فرآیند افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص اولین بار در . پدیدار شد.

شرکت‌های سهامی‌خاص و با مسئولیت محدود از رایج‌ترین شرکت‌هایی هستند که اشخاص هنگام تصمیم‌گیری به ادامه فعالیت خود در قالب شخصیت حقوقی نسبت به ثبت آن اقدام میکنند. با این حال میان این دو نوع شرکت تفاوت‌هایی وجود دارد که بدون توجه به آنها ممکن است شرکتی که شخص در نهایت تاسیس می‌کند متناسب با نیازها و شرایط فعالیت تجاری وی نباشد. به همین جهت در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین فرق‌های شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص توسط وکلای دفتر حقوقی آران ارائه شده است.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی جهت ثبت شرکت میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

جدول مقایسه 

شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود؟

همان‌طور که در جدول بالا قابل مشاهده است، سهامداران در شرکت‌های سهامی‌خاص ملزم به رعایت تشریفات و الزامات قانونی بیشتری نسبت به شرکتهای با مسئولیت محدود هستند. وجود تشریفات قانونی بیشتر در بسیاری موارد موجب اعتبار بیشتر شرکت‌های سهامی از نگاه بانک‌ها و نهادهای دولتی می‌شود. در مقابل رعایت بسیاری از این الزامات ممکن است برای شرکتهای کوچک‌تر با دامنه فعالیت محدود‌ دشوار باشد. به همین جهت تأسیس شرکت سهامی معمولاً در مواردی توصیه میشود که فعالیت تجاری شرکا به سطحی از بلوغ رسیده و یا چشم انداز شرکت حاکی از رشد سریع آن در آینده نزدیک باشد. از طرف دیگر شرکت با مسئولیت محدود معمولاً قالب مناسب‌تری برای کسب و کارهای خانوادگی و کوچک است. 

البته در صورت ثبت شرکت اعم از سهامی خاص و با مسئولیت محدود، توصیه میگردد با توجه به کلی بودن مواد قانون تجارت و اجمال اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکتها، شرکا با تنظیم اساسنامه شخصی سازه شده و انعقاد موافقت‌نامه سهامداران نسبت به تنظیم روابط خود مطابق نیاز و تعیین تکلیف سرنوشت شرکت در صورت بروز هرگونه اختلاف اقدام نمایند. 

نوشته تفاوت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود اولین بار در . پدیدار شد.

با توجه به انتشار آرای انضباطی اعضای هیئت مدیره یکی از شرکت‌های بورسی در دی ماه 1402 در اجرای دستورالعمل اجرایی بند (چ) ماده 36 قانون احکام دائمی توسط سازمان بورس، در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین مواد دستورالعمل مزبور در خصوص نحوه انتشار عملکرد مدیران شرکت‌های بورسی توسط وکلای دفتر حقوقی آران ارائه گردیده است.

• انتشار سوابق کیفری

طبق ماده 2 دستورالعمل فوق محکومیت‌های قطعی کیفری مدیران که در ارتباط با سمت آنها توسط مراجع قضایی صادر شده به سه دسته نارنجی، قرمز و مشکی تقسیم بندی شده است. این درجه بندی شامل خفیف‌ترین تا شدیدترین مجازات‌های کیفری قابل صدور می‌باشد. 

به موجب ماده 2 کلیه سوابق کیفری بر اساس میزان مجازات مندرج در رأی قطعی پس از ابلاغ، با ذکر مشخصات هویتی، عنوان جرم و مجازات در تارنما منتشر می‌گردد. 

• انتشار سوابق تخلفاتی

طبق ماده 3 دستورالعمل، محکومیت‌های قطعی انضباطی مدیران که توسط مراجع رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه، مانند هیئت مدیره بورس‌ها و سازمان بورس صادر شده به چهار گروه زرد، نارنجی، قرمز و مشکی تقسیم بندی شده است. این درجه بندی شامل خفیف‌ترین تا شدید ترین مجازات‌های انضباطی قابل صدور است.  

طبق این ماده، مجازات‌های انضباطی درجه 1 الی 3 در صورت ارتکاب حتی برای یک بار، و سایر مجازات‌ها بسته به میزان اهمیت آن در صورت ارتکاب برای حداقل دو بار طی دو سال متوالی، با ذکر مشخصات هویتی، عنوان تخلف و مجازات انضباطی در تارنما منتشر می‌گردد. 

درجه بندی تخلفات انضباطی (برای اشخاص حقیقی)

درجه یک:

1. جریمه نقدی بیش از 80 تا 100 درصد سقف مقرر
2. سلب صلاحیت به مدت بیش از دو سال
3. محرومیت از تصدی سمت به مدت بیش از دو سال
4. ابطال گواهینامه‌های حرفه‌ای یا کاربردی صادره از سازمان یا تشکل‌های خودانتظام
5. محرومیت از دریافت هرگونه مجوز یا گواهینامه حرفه‌ای یا کاربردی در بازار سرمایه به مدت بیش از دو سال
6. تعلیق فعالیت یا استفاده از مجوزهای صادره یا گواهینامه حرفه‌ای یا کاربردی در بازار سرمایه به مدت بیش از دو سال
7. محدودیت فعالیت یا استفاده از مجوزهای صادره یا گواهینامه‌های حرفه‌ای یا کاربردی در بازار سرمایه به مدت بیش دو سال

درجه دو:

1. جريمه نقدي بيش از 60 تا 80 درصد سقف مقرر
2. سلب صلاحيت به مدت بيش از يك سال تا دو سال
3. محروميت از تصدي سمت به مدت بيش از يك سال تا دو سال
4. محروميت از دريافت هرگونه مجوز يا گواهينامه حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه به مدت بيش از يك سال تا دو سال
5. تعليق فعاليت يا استفاده از مجوزهاي صادره يا گواهينامه حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه به مدت بيش از يك سال تا دو سال
6. محدوديت فعاليت يا استفاده از مجوزهاي صادره يا گواهينامه‌هاي حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه به مدت بيش از يك سال تا دو سال

درجه سه:

1. جريمه نقدي بيش از 40 تا 60 درصد سقف مقرر
2. سلب صلاحيت به مدت بيش از سه ماه تا يك سال
3. محروميت از تصدي سمت به مدت بيش از شش ماه تا يك سال
4. محروميت از دريافت هرگونه مجوز يا گواهينامه حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه به مدت بيش از شش ماه تا يك سال
5. تعليق فعاليت يا استفاده از مجوزها يا گواهينامه‌هاي حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه به مدت بيش از شش ماه تا يك سال
6. محدوديت فعاليت يا استفاده از مجوزهاي صادره يا گواهينامه حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه بيش از شش ماه تا يك سال

درجه چهار:

1. جريمه نقدي بيش از 20 تا 40 درصد سقف مقرر
2. محروميت از تصدي سمت به مدت بيش از سه ماه تا شش ماه
3. محروميت از دريافت هرگونه مجوز يا گواهينامه حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه تا شش ماه
4. تعليق فعاليت يا استفاده از مجوزها يا گواهينامه‌هاي حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه تا شش ماه
5. محدوديت فعاليت يا استفاده از مجوزهاي صادره يا گواهينامه حرفه‌اي يا كاربردي در بازار سرمايه تا شش ماه

درجه پنج:

1. جريمه نقدي تا 20 درصد سقف مقرر
2. محروميت از تصدي سمت تا سه ماه

درجه شش:

1. اخطار

• تعریف “مدیران” طبق دستورالعمل

منظور از مدیران در این دستورالعمل، مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره یا هیئت عامل و نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل در ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام است. 

نوشته نحوه انتشار عملکرد مدیران بورسی اولین بار در . پدیدار شد.

در این مطلب به بررسی تعریف عملیات سبدگردانی، مجوزهای لازم برای انجام این عملیات و ضمانت اجرای شکایت از سبدگردانی فاقد مجوز میپردازیم.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص عملیات سبدگردانی غیرمجاز با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

تعریف عملیات سبدگردانی

در بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار عملیات سبدگردانی تعریف شده است. طبق این ماده سبدگردانی شامل خرید و فروش اوراق بهادار است برای سرمایه‌گذار که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع صورت میگیرد. در واقع سبدگردان به عنوان وکیل سهام متعلق به موکل را خرید و فروش مینماید و در ازای عملکرد خود از موکل کارمزد دریافت میکند.

لزوم اخذ مجوز توسط سبدگردان

انجام فعالیت سبدگردانی به موجب بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده 2 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان مستلزم اخذ مجوز از سازمان بورس است . شرایط لازم برای اخذ مجوز در دستورالعمل مزبور به تشریح مورد اشاره قرار گرفته. 

البته باید توجه داشت طبق بند 17 ماده 1 قانون بازار، سبدگردانی تنها توسط اشخاص حقوقی پیش بینی شده است. بدین معنا که انجام عملیات سبدگردانی طبق قانون تنها توسط اشخاص حقوقی (نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس) مجاز دانسته شده. بنابراین اشخاص حقیقی مستقیماً نمیتوانند به عنوان سبدگردان طرف قرارداد قرار گیرند، بلکه ممکن است به عنوان کارکنان شرکت سبدگردان عملیات خرید و فروش اوراق بهادار را انجام دهند.

ضمانت اجرای شکایت از سبدگردان بدون مجوز

همان طور که پیش از این بیان شد انجام عملیات سبدگردانی مستلزم اخذ مجوز از سازمان بورس است. فلذا در صورتی که اشخاص به طور غیرمجاز اقدام به انجام چنین عملیاتی نمایند مشمول مجازات‌ خواهند شد. ضمانت اجرای تعیین شده برای عملیات سبدگردانی بدون مجوز شامل مسئولیت کیفری، انضباطی و مدنی است. در ادامه هر یک از این موارد به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است:

مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری اشخاص که اقدام به سبدگردانی غیرمجاز مینمایند در قانون بازار اوراق بهادار تعیین شده. بر اساس بند 1 ماده 49 این قانون اشخاصی که بدون اخذ مجوز اقدام به سبدگردانی مینمایند به مجازات حبس تعزیری از یک الی شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا هر دو مجازات محکوم میگردند.

مسئولیت انضباطی

عدم اخذ مجوز سبدگردانی توسط نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، طبق بند 20 ماده 7 دستورالعمل انضباطی کارگزاران تخلف محسوب شده و مستوجب مجازات انضباطی شامل محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری میباشد.

مسئولیت مدنی

مسئولیت سبدگردان در خصوص جبران خسارت تا حد زیادی بستگی به نوع روابط میان طرفین دارد. در تشخیص این موضوع عوامل متعددی اثرگذار است. به طور مثال اطلاع یا عدم اطلاع سرمایه گذار از فقدان مجوز سبدگردانی و شروط مندرج در قرارداد در صورت وجود بر میزان مسئولیت سبدگردان تأثیرگذار است.

تفاوت سبدگردانی و بازارگردانی

سبدگردانی و بازارگردانی در برخی موارد به دلیل مشابهت اسمی با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند. با این حال عملیات مرتبط با این دو بسیار متفاوت است. در حالی که سبدگردان با انعقاد قرارداد با سرمایه گذار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار به نفع وی مینماید، بازارگردان با انعقاد قرارداد با ناشران بورسی افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار متعلق به ناشر را تعهد مینماید.

تفاوت سبدگردانی و مشاوره سرمایه گذاری

سبدگردان شخصاً معاملات اوراق بهادار را به نفع و برای سرمایه گذار انجام میدهد. در مقابل مشاور سرمایه گذاری دخالتی در عملیات خرید و فروش اوراق نداشته و تنها به ارائه توصیه و مشورت در خصوص خرید و فروش اکتفا مینماید و انجام معامله نهایتاً توسط سرمایه گذار صورت میگیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین حقوقی ما در دفتر حقوقی آران تماس حاصل فرمایید.

نوشته عملیات سبدگردانی غیرمجاز اولین بار در . پدیدار شد.

در مهر ماه سال 1402 به منظور اصلاح و افزایش قابلیت اجرای دستورالعمل سابق رسیدگی به تخلفات، اصلاحات این دستورالعمل به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. به موجب دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه در خصوص فرآیند و مراجع رسیدگی به تخلفات اصلاحاتی صورت پذیرفته که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آن می­پردازیم.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص دعاوی و تخلفات بورسی با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

• تغییر مراجع رسیدگی به تخلفات در دستورالعمل جدید

از جمله تغییرات صورت گرفته به واسطه دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات تغییر مراجع صالح جهت رسیدگی است.

• • به موجب بند 3 دستورالعمل سابق کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه بود که به موجب دستورالعمل جدید این مرجع از فرآیند رسیدگی حذف گردیده است.
  • در حال حاضر و به موجب دستورالعمل جدید مراجع رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه عبارتند از: هيأت‌مديره بورس‌ها‌ و هیأت رسیدگی و هیأت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار.

• صلاحیت هیات مدیره بورس ها

طبق ماده 2 دستورالعمل جدید هیات مدیره بورس‌ها به طور کلی به تخلفات اعضای خود و اشخاصی که مجوز عملیات خود را از بورس دریافت کرده‌اند رسیدگی می­نمایند و در صورت احراز تخلف، تنبیهات انضباطی مندرج در مقررات مربوطه را اعمال مینمایند. اعمال مجازات‌های زیر خارج از صلاحیت بورس‌ها قرار دارد:

• • سلب صلاحیت مدیران موضوع ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد؛
  • جریمه نقدی موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد؛
  • تعلیق یا لغو گواهینامه­های حرفه­ای و کاربردی بازار سرمایه یا محرومیت از دریافت آن؛
  • تعلیق یا لغو مجوز تأسیس یا فعالیت صادره از سازمان یا محرومیت از دریافت آن.

• ترتيب رسيدگي در بورس­ها

به موجب اصلاحات صورت گرفته، بورس­ها صرفا به گزارش­های انضباطی واصله از واحدهای نظارتی خود رسیدگی می­نمایند و رسیدگی به گزارش­ واحدهای نظارتی سازمان در صلاحیت مراجع رسیدگی سازمان است.

• صلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات سازمان

مطابق دستورالعمل جدید، صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس به 1) رسیدگی به گزارش­های تخلف واصله از واحدهای نظارتی سازمان و 2) رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء صادره توسط هیات مدیره بورس­ها خلاصه می­گردد؛ همان‌طور که پیش از این بیان شد گزارش واحدهای نظارتی سازمان صرفا در هیات رسیدگی سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات مدیره بورس ها صرفا به گزارش واحدهای نظارتی خود رسیدگی می­نمایند.

• ترتيب حضور و تشکیل جلسه رسیدگی

از جمله اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات، اختیاری شدن دعوت از متخلف و کاهش زمان فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی است. به عبارتی مطابق ماده 8 اصلاحی، مرجع رسیدگی الزامی به دعوت از متخلف جهت حضور در جلسه رسیدگی ندارد و می­تواند با ابلاغ موضوع تخلف، از ایشان جهت حضور یا ارسال لایحه دفاعیه دعوت به عمل آورد. همچنین فاصله بين ابلاغ دعوت‌نامه تا تشكيل جلسه از 10 روز به 7 روز تقلیل یافته است.

مطابق تبصره 1 ماده 8، در صورت لزوم فوريت رسيدگي با درخواست گزارش‌دهنده و با قيد جهات فوريت، حسب تشخيص رئیس کمیته، جلسه بدون رعايت مهلت مذکور در این ماده و با احضار فوري شخص مورد رسيدگي برگزار مي‌شود. در اين‌گونه موارد و نیز در مواردی که شخص مورد رسیدگی دعوت نشده باشد، رئیس کمیته جهت ارسال لايحه دفاعيه به شخص مورد رسيدگي مهلت مقتضی دهد. این مهلت کمتر از سه روز و بیشتر از هفت روزکاری نیست.

• سلب حق تجدیدنظر خواهی سازمان نسب به آرای برائت

در ماده 11 دستورالعمل سابق امکان اعتراض سازمان به آراء برائت صادره از هیات مدیره بورس‌ها وجود داشت. ولیکن به موجب اصلاحات صورت گرفته، صدور رای مبنی بر تبرئه در هر صورت قطعی است.

• ابلاغ و اجرای آراء انضباطی

مطابق اصلاحات دستورالعمل جدید تغییراتی در حوزه ابلاغ و اجرای آرا اعمال گردیده که از جمله مهم‌ترین آن به شرح ذیل می­باشد:

• • مطابق تبصره 3 ماده 41، آراء قطعی متضمن مجازات‌های جریمه نقدی یا سلب صلاحیت از تصدی سمت، علاوه بر شخص محکوم، به حسابرس و بازرس قانونی یا رکن نظارتی شخص حقوقی ابلاغ میگردد.
  • بر اساس تبصره 4، در صورت استنکاف شخص از دریافت ‌رأی، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اول قید کرده و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند. الصاق نسخه دوم در حکم ابلاغ است.
  • مطابق تبصره 5، در صورتی که شخص حقیقی اعلام اقامتگاه نکرده باشد و در زمان ابلاغ، در شخص حقوقی موضوع پرونده تخلفاتی مربوط، تصدی سمت نداشته باشد، واحد ابلاغ و اجرا مفاد ابلاغیه را به غیر از محتوای ‌رأی و عناوین اتهامی به صورت الكترونيك آگهی عمومی می‌کند. آگهی عمومی در حکم ابلاغ است.
  • بر اساس ماده 46، محکومان به پرداخت جریمه نقدی مکلفند ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ اجرائیه، جریمه را پرداخت و مستندات مربوطه را به واحد ابلاغ و اجرا ارائه نمایند. بر اساس تبصره همین ماده شخص حقیقی محکوم مکلف است مدارک و مستندات مربوط به واریز جریمه نقدی از حساب شخصی خود را ارائه دهد.
  • به موجب ماده 48 واحد ابلاغ و اجرا در خصوص آ‌رای متضمن مجازات ابطال، تعلیق و یا محرومیت استفاده از گواهینامه‌های حرفه‌ای یا کاربردی بازار سرمایه، مراتب را به صورت کتبی به واحد متولی امور گواهینامه در سازمان اعلام مینماید. مطابق تبصره ماده مذکور در موارد محرومیت استفاده از گواهینامه‌های حرفه‌ای یا کاربردی بازار سرمایه، موضوع به اطلاع شرکت متبوع شخص و واحد نظارتی مربوطه می‌رسد.

• معافیت از صدور رأی و بایگانی پرونده

در دستورالعمل جدید امکان اعمال معافیت و بایگانی پرونده برای مرجع رسیدگی پیش­بینی گردیده است:

• • به موجب تبصره ماده 49 در صورتی که شخص مورد رسیدگی به تأیید واحد گزارش‌دهنده تا پیش از صدور رأی قطعی اقدام به رفع کامل آثار تخلف نماید و طی سه سال منتهی به ارسال گزارش تخلف فاقد سابقه محکومیت قطعی انضباطی باشد، مرجع رسیدگی می‌تواند با اخذ التزام کتبی از وی برای رعایت مقررات، فقط یک‌ بار از صدور رأی خودداری و پرونده را بایگانی کند.

• خلاصه مهم‌ترین اصلاحات دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه

مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل جدید شامل موارد ذیل است:

• حذف کمیته رسیدگی به تخلفات؛
• تاکید بر افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات با توجه به مواعد پیش­بینی شده جهت دعوت از متخلف و صدور رای؛
• محدود شدن صلاحیت رسیدگی هیات مدیره بورس­ها به گزارش تخلفات واحدهای نظارتی خود؛
• کاهش فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی و امکان رسیدگی غیرحضوری به تخلفات؛
• ابلاغ آراء قطعی متضمن مجازات‌های جریمه نقدی یا سلب صلاحیت از تصدی سمت، علاوه بر شخص محکوم، به حسابرس و بازرس قانونی یا رکن نظارتی شخص حقوقی؛
• تکلیف به پرداخت جریمه نقدی ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ اجرائیه و لزوم ارائه مستندات پرداخت از حساب شخصی؛
• اعلام آ‌رای متضمن مجازات ابطال، تعلیق و یا محرومیت استفاده از گواهینامه‌های حرفه‌ای یا کاربردی بازار سرمایه به واحد متولی امور گواهینامه در سازمان و اعلام محرومیت استفاده از گواهینامه‌های حرفه‌ای یا کاربردی بازار سرمایه به شرکت متبوع شخص و واحد نظارتی مربوطه؛
• اختیار بایگانی پرونده توسط مرجع رسیدگی در صورتی که شخص مورد رسیدگی به تأیید واحد گزارش‌دهنده تا پیش از صدور رأی قطعی اقدام به رفع کامل آثار تخلف نماید و طی سه سال منتهی به ارسال گزارش تخلف فاقد سابقه محکومیت قطعی انضباطی باشد.

نوشته اصلاحات دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه اولین بار در . پدیدار شد.

شرکتها به دلیل فقدان موجودیت خارجی تصمیمات خود را توسط اشخاصی که به نمایندگی خود منصوب مینمایند اتخاذ میکنند که این اشخاص در واقع همان صاحبین امضای مجاز شرکت هستند. تشخیص نمایندگان مجاز در انجام معاملات با شرکت اهمیت به سزایی دارد چرا که امضای قرارداد توسط شخصی که فاقد سمت نمایندگی است تعهدی را برای شرکت طرف قرارداد ایجاد نخواهد کرد. فلذا با توجه به اهمیت این موضوع در ادامه به بررسی نحوه انتخاب نمایندگان شرکت، حدود صلاحیت هر یک و برخی تشریفات قانونی پیرامون بحث نمایندگی در شرکتها میپردازیم.

نمایندگان در شرکت های سهامی:

• هیئت مدیره

در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحیه قانون تجارت) از هیئت مدیره شرکتهای سهامی با عنوان “مدیران” شرکت یاد شده است که طبق ماده 108 این قانون توسط مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند. بر اساس ماده 118 همین قانون هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا میباشد مگر آن که اقدام مزبور خارج از موضوع شرکت بوده و یا تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت خاص مجامع عمومی باشد.

در ادامه ماده 118 بیان داشته است که محدود نمودن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط داخلی مدیران و سهامداران معتبر است و در برابر اشخاص ثالثی که طرف قرارداد با شرکت قرار میگیرند قابل استناد نمیباشد. در همین راستا ماده 135 بیان میدارد کلیه اقدامات مدیران در برابر اشخاص ثالث نافذ و معتبر است ونمیتوان به جهت عدم رعایت تشریفات نحوه انتخاب آنها اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

با توجه به مواد قانونی فوق مشخص میشود هیئت مدیره مهم ترین رکن تصمیم گیرنده در شرکت است که تصمیمات آن، مگر در مواردی که خارج از موضوع شرکت یا در حیطه صلاحیت خاص مجامع باشد، در برابر اشخاصی که طرف قرارداد با شرکت قرار میگیرند معتبر و قابل استناد است.

• مدیرعامل

علی رغم آن که هیئت مدیره اصولاً تمام اختیارات لازم برای تصمیم گیری در امور شرکت را دارا است، در عمل امکان تصمیم گیری در ارتباط با تمام موضوعات توسط هیئت مدیره وجود ندارد و اتخاذ تصمیم در امور اجرایی عمدتاً توسط مدیرعامل صورت میگیرد. با این حال اختیارات مدیرعامل برخلاف هیئت مدیره مطلق نیست و براساس ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت حدود آن توسط هیئت مدیره تعیین میگردد و طبق ماده 125 مدیرعامل تنها در حدود اختیارات تفویض شده از جانب هیئت مدیره نماینده شرکت محسوب میشود. البته همچنان تا زمانی که تصمیمات مدیرعامل در حدود اختیارات اعطا شده به وی صورت گرفته باشد نمیتوان به استناد عدم رعایت تشریفات مربوط به طرز انتخاب وی اقدامات صورت گرفته را فاقد اعتبار دانست.
با این حال معمولاً در عمل شرکتها اختیارات مدیرعامل در ایجاد تعهد برای شرکت را منوط به تأیید رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره مینمایند که در این صورت، اقدامات انجام شده تنها در صورت تأیید شخص مزبور نافذ و برای شرکت الزام آور خواهد بود.

• سایر نمایندگان

همانطور که پیش از این بیان شد نمایندگان شرکت که صاحب حق امضا از طرف آن هستند اصولاً شامل هیئت مدیره و مدیرعامل است و در عمل معمولاً شرکتها ترکیبی از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره را برای نمایندگی شرکت در انعقاد قراردادها انتخاب مینمایند. با این وجود در برخی شرکتها که دارای ساختار سازمانی پیچیده تری هستند گاهی هیئت مدیره اقدام به تصویب آیین نامه معاملات مینماید و با تقسیم بندی معاملات به کوچک، متوسط و عمده، انعقاد قراردادهای کوچک را به مدیران داخلی شرکت مانند مدیر مالی یا مدیر اجرایی واگذار مینماید.
در این موارد نمایندگان تعیین شده در آیین نامه معاملات در حدود اختیارات اعطا شده به آنها دارای اختیار امضای قرراداد از جانب شرکت هستند، اما باید توجه داشت برخلاف مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره که طبق ماده 135 اصلاحیه قانون تجارت صرف نظر از رعایت یا عدم رعایت تشریفات نحوه انتخاب آنها، اقداماتشان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است، چنین مقرره ای در مورد سایر نمایندگان وجود نداشته و استناد به ایرادات مشابه برای خدشه به صلاحیت نمایندگان مزبور از جانب شرکت در برابر اشخاص طرف قرارداد ممکن است.

لزوم ثبت مشخصات نماینده نزد مرجع ثبت شرکتها

نمایندگانی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند در صورت رعایت حدود اختیارات خود به عنوان صاحبین حق امضا از جانب شرکت شناخته میشوند. یا این وجود برخی مواد قانونی حاکی از لزوم انتشار مشخصات نماینده در روزنامه رسمی پس از انتخاب وی میباشد. به طور مثال ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت بیان میدارد در صورتی که تصمیمات مجمع متضمن انتخاب اعضای هیئت مدیره باشد باید یک نسخه از صورتجلسه جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارائه گردد. همچنین ماده 128 لزوم انتشار مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل در روزنامه رسمی را پیش بینی کرده است. به همین ترتیب طبق ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکتها تغییرات راجع به نمایندگان شرکت باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود.
الزامات فوق در خصوص انتشار مشخصات نمایندگان شرکت به نظر تشریفاتی است که عدم رعایت آن ضمانت اجرای مقرر در قانون، مانند مجازات حبس یا جزای نقدی  پیش بینی شده در بند 3 ماده 243 اصلاحیه قانون تجارت برای استنکاف کنندگان از ارائه اطلاعات به مرجع ثبت شرکتها، را در پی دارد. با این حال رویه اتخاذ شده توسط دادگاه ها ناظر بر عدم صلاحیت نماینده ای است که مشخصات وی توسط شرکت در روزنامه رسمی انتشار نیافته است. فلذا برای اجتناب از احتمال عدم صلاحیت نماینده شرکت بهتر است پیش از انعقاد قرارداد از درج و انتشار مشخصات نماینده در روزنامه رسمی اطمینان حاصل نمود.

اثر تغییر نمایندگان شرکت بر صلاحیت نمایندگان قبلی

گاهی اوقات میان پایان مدیریت مدیران قبلی و انتخاب مدیران جدید فاصله ایجاد میشود و در این مدت ابهاماتی در خصوص اشخاص صالح برای نمایندگی شرکت به وجود میاید. از طرفی مدیران قبلی پس از انتخاب مدیران جدید فاقد سمت هستند و از طرف دیگر احتمالاً انتصاب مدیران جدید نیز به طور کامل تکمیل نشده است. در این خصوص ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکتها بیان میدارد تا زمانی که تغییرات مربوط به نمایندگان کتباً به اطلاع اداره ثبت اسناد نرسیده است عملیات نمایندگان سابق معتبر و قابل استناد خواهد بود مگر آن که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی مینمایند از تغییر نماینده خود به اثبات برساند.

نوشته تشخیص صاحبین امضای مجاز در شرکتهای سهامی اولین بار در . پدیدار شد.

علی رغم آن که شرکتها از حیث قانونی دارای شخصیت حقوقی مجزا بوده و اعمال و اقدامات آنها به نام خود شرکت صورت میگیرد، تصمیم گیری در خصوص اغلب این اقدامات در عمل بر عهده مدیران قرار دارد. حال اگر مدیران در اجرای وظایف خود خساراتی را به بار آورند مسئول بوده و باید در صدد جبران آن برآیند. فلذا در ادامه به بررسی حدود اختیارات و مسئولیت حقوقی مدیران شرکتهای سهامی میپردازیم.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص مسئولیت‌های حقوقی مدیران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

حدود اختیارات مدیران

حدود اختیارات مدیران شرکتهای سهامی، شامل اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحیه قانون تجارت) بیان گردیده است. به موجب ماده 118 این قانون اعضای هیئت‌مدیره جز درباره موضوعاتی که اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند. این اختیار مشروط بر آن است که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. از طرف دیگر حق امضا مدیرعامل از طرف شرکت طبق ماده 125 محدود به اختیارات اعطا شده توسط هیئت‌مدیره شده است.

با توجه به اختیاراتی که قانون به مدیران اعطا کرده و آنها را مجاز به تصمیم گیری از جانب شرکت نموده است، در صورتی که مدیران در راستای اداره شرکت موجب ورود خساراتی به شرکت یا اشخاص ثالث شوند طبق قانون مسئول بوده و ملزم به جبران آن میباشند. مسئولیت حقوقی مدیران در شرکت های سهامی طبق قانون تجارت مبتنی بر تقصیر است، به این معنا که اثبات مسئولیت مدنی مدیران منوط به احراز تخلف آنها از وظایف و اختیارات خود میباشد.

در صورت احراز مسئولیت، اصولاً سهم هر یک از مدیران در جبران خسارت محدود به میزان تأثیر عمل وی در خسارت وارده است، با این حال در برخی موارد، قانون برای مدیران مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده و هر یک از مدیران را مسئول جبران کل خسارت وارده صرف نظر از سهم هر نفر در ورود خسارت نموده است. مسئولیت مدیران شرکت در ادامه به تفکیک میزان مسئولیت مورد اشاره قرار گرفته است.

مسئولیت مدیران به میزان تقصیر

همان طور که پیشتر بیان شد مسئولیت مدیران در جبران خسارت اصولاً متناسب با میزان تقصیر و سهم مدیر در خسارت وارد شده است. قانون تجارت در ماده 142 به این موضوع اشاره داشته و بیان نموده است که “مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌ مجمع عمومی حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.”

بنابراین تخلف مدیران از انجام وظایف خود مانند دعوت از مجامع، ارائه صورت دارایی و قروض به بازرسان، لحاظ نمون اندوخته های قانونی، انتشار اطلاعیه های مرتبط با تصمیمات مجامع و مانند آن در صورتی که منجر به ورود خسارت گردد موجب مسئولیت مدیران متناسب با میزان تقصیر آنها خواهد بود.

مسئولیت تضامنی مدیران

مسئولیت تضامنی به معنای مسئولیت هر یک از مدیران برای جبران کل خسارت وارده صرف نظر از میزان تقصیر هر نفر است. این مسئولیت که خلاف اصل میباشد منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و شامل موارد ذیل میباشد:

معامله با اشخاص وابسته بدون تصویب مجمع عادی

طبق ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در صورتی که شرکت قصد انجام معامله با اشخاص وابسته شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و شرکتهای وابسته به انها را داشته باشد باید موضوع علاوه بر هیئت مدیره در اولین مجمع عمومی عادی نیز مطرح گشته و مورد تصویب قرار گیرد. طبق ماده 130 در صورت عدم تصویب مجمع، معامله مگر در موارد تدلیس و تقلب همچنان در برابر اشخاص ثالث معتبر است ولیکن در صورتی که معامله منجر به ورود خسارت به شرکت گردد مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه معامله را داده اند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

کافی نبودن دارایی های شرکت پس از انحلال

به موجب ماده 143 اصلاحیه قانون تجارت “در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌ می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات ‌او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.” بنابراین تخلف مدیران در مدیریت دارایی های شرکت برای تأدیه دیون موجب مسئولیت تضامنی آنها در جبران خسارات وارده پس از ورشکستگی یا انحلال شرکت خواهد شد.

صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا تصمیمات و عملیات آن

بر اساس ماده 273 اصلاحیه قانون تجارت “در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.”

نوشته مسئولیت‌های حقوقی مدیران شرکتهای سهامی اولین بار در . پدیدار شد.