
در مهر ماه سال 1402 به منظور اصلاح و افزایش قابلیت اجرای دستورالعمل سابق رسیدگی به تخلفات، اصلاحات این دستورالعمل به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. به موجب دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه در خصوص فرآیند و مراجع رسیدگی به تخلفات اصلاحاتی صورت پذیرفته که در ادامه به بررسی مهمترین آن میپردازیم.
در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص دعاوی و تخلفات بورسی با شماره زیر تماس حاصل نمایید:
-
تغییر مراجع رسیدگی به تخلفات در دستورالعمل جدید
از جمله تغییرات صورت گرفته به واسطه دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات تغییر مراجع صالح جهت رسیدگی است.
-
- به موجب بند 3 دستورالعمل سابق کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه بود که به موجب دستورالعمل جدید این مرجع از فرآیند رسیدگی حذف گردیده است.
- در حال حاضر و به موجب دستورالعمل جدید مراجع رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه عبارتند از: هيأتمديره بورسها و هیأت رسیدگی و هیأتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار.
-
صلاحیت هیات مدیره بورس ها
طبق ماده 2 دستورالعمل جدید هیات مدیره بورسها به طور کلی به تخلفات اعضای خود و اشخاصی که مجوز عملیات خود را از بورس دریافت کردهاند رسیدگی مینمایند و در صورت احراز تخلف، تنبیهات انضباطی مندرج در مقررات مربوطه را اعمال مینمایند. اعمال مجازاتهای زیر خارج از صلاحیت بورسها قرار دارد:
-
- سلب صلاحیت مدیران موضوع ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد؛
- جریمه نقدی موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد؛
- تعلیق یا لغو گواهینامههای حرفهای و کاربردی بازار سرمایه یا محرومیت از دریافت آن؛
- تعلیق یا لغو مجوز تأسیس یا فعالیت صادره از سازمان یا محرومیت از دریافت آن.
-
ترتيب رسيدگي در بورسها
به موجب اصلاحات صورت گرفته، بورسها صرفا به گزارشهای انضباطی واصله از واحدهای نظارتی خود رسیدگی مینمایند و رسیدگی به گزارش واحدهای نظارتی سازمان در صلاحیت مراجع رسیدگی سازمان است.
-
صلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات سازمان
مطابق دستورالعمل جدید، صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس به 1) رسیدگی به گزارشهای تخلف واصله از واحدهای نظارتی سازمان و 2) رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء صادره توسط هیات مدیره بورسها خلاصه میگردد؛ همانطور که پیش از این بیان شد گزارش واحدهای نظارتی سازمان صرفا در هیات رسیدگی سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات مدیره بورس ها صرفا به گزارش واحدهای نظارتی خود رسیدگی مینمایند.
-
ترتيب حضور و تشکیل جلسه رسیدگی
از جمله اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات، اختیاری شدن دعوت از متخلف و کاهش زمان فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی است. به عبارتی مطابق ماده 8 اصلاحی، مرجع رسیدگی الزامی به دعوت از متخلف جهت حضور در جلسه رسیدگی ندارد و میتواند با ابلاغ موضوع تخلف، از ایشان جهت حضور یا ارسال لایحه دفاعیه دعوت به عمل آورد. همچنین فاصله بين ابلاغ دعوتنامه تا تشكيل جلسه از 10 روز به 7 روز تقلیل یافته است.
مطابق تبصره 1 ماده 8، در صورت لزوم فوريت رسيدگي با درخواست گزارشدهنده و با قيد جهات فوريت، حسب تشخيص رئیس کمیته، جلسه بدون رعايت مهلت مذکور در این ماده و با احضار فوري شخص مورد رسيدگي برگزار ميشود. در اينگونه موارد و نیز در مواردی که شخص مورد رسیدگی دعوت نشده باشد، رئیس کمیته جهت ارسال لايحه دفاعيه به شخص مورد رسيدگي مهلت مقتضی دهد. این مهلت کمتر از سه روز و بیشتر از هفت روزکاری نیست.
-
سلب حق تجدیدنظر خواهی سازمان نسب به آرای برائت
در ماده 11 دستورالعمل سابق امکان اعتراض سازمان به آراء برائت صادره از هیات مدیره بورسها وجود داشت. ولیکن به موجب اصلاحات صورت گرفته، صدور رای مبنی بر تبرئه در هر صورت قطعی است.
-
ابلاغ و اجرای آراء انضباطی
مطابق اصلاحات دستورالعمل جدید تغییراتی در حوزه ابلاغ و اجرای آرا اعمال گردیده که از جمله مهمترین آن به شرح ذیل میباشد:
-
- مطابق تبصره 3 ماده 41، آراء قطعی متضمن مجازاتهای جریمه نقدی یا سلب صلاحیت از تصدی سمت، علاوه بر شخص محکوم، به حسابرس و بازرس قانونی یا رکن نظارتی شخص حقوقی ابلاغ میگردد.
- بر اساس تبصره 4، در صورت استنکاف شخص از دریافت رأی، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اول قید کرده و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند. الصاق نسخه دوم در حکم ابلاغ است.
- مطابق تبصره 5، در صورتی که شخص حقیقی اعلام اقامتگاه نکرده باشد و در زمان ابلاغ، در شخص حقوقی موضوع پرونده تخلفاتی مربوط، تصدی سمت نداشته باشد، واحد ابلاغ و اجرا مفاد ابلاغیه را به غیر از محتوای رأی و عناوین اتهامی به صورت الكترونيك آگهی عمومی میکند. آگهی عمومی در حکم ابلاغ است.
- بر اساس ماده 46، محکومان به پرداخت جریمه نقدی مکلفند ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ اجرائیه، جریمه را پرداخت و مستندات مربوطه را به واحد ابلاغ و اجرا ارائه نمایند. بر اساس تبصره همین ماده شخص حقیقی محکوم مکلف است مدارک و مستندات مربوط به واریز جریمه نقدی از حساب شخصی خود را ارائه دهد.
- به موجب ماده 48 واحد ابلاغ و اجرا در خصوص آرای متضمن مجازات ابطال، تعلیق و یا محرومیت استفاده از گواهینامههای حرفهای یا کاربردی بازار سرمایه، مراتب را به صورت کتبی به واحد متولی امور گواهینامه در سازمان اعلام مینماید. مطابق تبصره ماده مذکور در موارد محرومیت استفاده از گواهینامههای حرفهای یا کاربردی بازار سرمایه، موضوع به اطلاع شرکت متبوع شخص و واحد نظارتی مربوطه میرسد.
-
معافیت از صدور رأی و بایگانی پرونده
در دستورالعمل جدید امکان اعمال معافیت و بایگانی پرونده برای مرجع رسیدگی پیشبینی گردیده است:
-
- به موجب تبصره ماده 49 در صورتی که شخص مورد رسیدگی به تأیید واحد گزارشدهنده تا پیش از صدور رأی قطعی اقدام به رفع کامل آثار تخلف نماید و طی سه سال منتهی به ارسال گزارش تخلف فاقد سابقه محکومیت قطعی انضباطی باشد، مرجع رسیدگی میتواند با اخذ التزام کتبی از وی برای رعایت مقررات، فقط یک بار از صدور رأی خودداری و پرونده را بایگانی کند.

-
خلاصه مهمترین اصلاحات دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه
مهمترین تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل جدید شامل موارد ذیل است:
- حذف کمیته رسیدگی به تخلفات؛
- تاکید بر افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات با توجه به مواعد پیشبینی شده جهت دعوت از متخلف و صدور رای؛
- محدود شدن صلاحیت رسیدگی هیات مدیره بورسها به گزارش تخلفات واحدهای نظارتی خود؛
- کاهش فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی و امکان رسیدگی غیرحضوری به تخلفات؛
- ابلاغ آراء قطعی متضمن مجازاتهای جریمه نقدی یا سلب صلاحیت از تصدی سمت، علاوه بر شخص محکوم، به حسابرس و بازرس قانونی یا رکن نظارتی شخص حقوقی؛
- تکلیف به پرداخت جریمه نقدی ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ اجرائیه و لزوم ارائه مستندات پرداخت از حساب شخصی؛
- اعلام آرای متضمن مجازات ابطال، تعلیق و یا محرومیت استفاده از گواهینامههای حرفهای یا کاربردی بازار سرمایه به واحد متولی امور گواهینامه در سازمان و اعلام محرومیت استفاده از گواهینامههای حرفهای یا کاربردی بازار سرمایه به شرکت متبوع شخص و واحد نظارتی مربوطه؛
- اختیار بایگانی پرونده توسط مرجع رسیدگی در صورتی که شخص مورد رسیدگی به تأیید واحد گزارشدهنده تا پیش از صدور رأی قطعی اقدام به رفع کامل آثار تخلف نماید و طی سه سال منتهی به ارسال گزارش تخلف فاقد سابقه محکومیت قطعی انضباطی باشد.
