شکایت از چک برگشتی توسط وکیل متخصص چک

با رواج چک‌های صیادی وصول طلب ناشی از چک برگشتی نسبت به گذشته راحت‌تر شده است. با این حال در برخی موارد نقدکردن چک‌های صیادی نیز واجد پیچیدگی‌هایی است که مستلزم مشاوره با وکیل متخصص در امور چک میباشد. به همین جهت ما در ادامه برخی از مهم‌ترین نکات در دعاوی چک که بسیاری صادرکنندگان و دارندگان از آن بی‌اطلاع هستند را بیان کرده‌ایم.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاور حقوقی متخصص دعاوی چک میتوانید با وکلای دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079

حقوق دارنده چک در دعوای مطالبه وجه چک

• دریافت اجرائیه مستقیم بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه

دارنده چک برگشتی میتواند بدون نیاز به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی از همان ابتدا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه علیه صادرکننده را بنماید. در واقع دادگاه اصولاً پس از تشکیل جلسه و رسیدگی به دادخواست خواهان اقدام به صدور رأی مینماید و خواهان پس از این مرحله میتواند از دادگاه صدور اجرائیه را درخواست کند. با این حال در دعاوی چک دادگاه بدون تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی مستقیماً نسبت به صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک برگشتی اقدام میکند. فلذا دارنده میتواند با دریافت اجرائیه به سرعت اقدام به شناسایی و توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و در صورت لزوم جلب صادرکننده چک بنماید.

• مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک

چک از جمله اسناد تجاری است که قانون‌گذار حمایت‌های مهمی را برای ذینفعان آن پیش‌بینی کرده است. از جمله مهم‌ترین این حمایت‌ها محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به رقم چک برگشتی از زمان تاریخ مندرج در چک میباشد. در سایر مواردی که بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع مینماید مبدأ محاسبه خسارت تأخیر از زمان مطالبه طلب توسط طلبکار است که معمولاً با ثبت دادخواست صورت میگیرد. با این وجود در صورتی که منشأ طلب شما چک باشد وکیل متخصص این حوزه میتواند در دریافت خسارت نسبت به اصل رقم چک از تاریخ صدور به شما کمک نماید.

• امکان طرح شکایت علیه تمامی امضاکنندگان چک اعم از ضامن و ظهرنویس

دارندگان چک معمولاً دعوای خود را تنها به طرفیت صادرکننده مطرح مینمایند. درحالی که طبق قانون تجارت تمامی امضاکنندگان چک شامل صادرکننده، ضامن و ظهرنویس در برابر دارنده مسئول پرداخت مبلغ چک هستند. البته دارنده چک اجرائیه مستقیم را صرفاً میتواند علیه صادرکننده دریافت نماید. فلذا دریافت اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویست چک مستلزم ثبت دادخواست با پرداخت هزینه دادرسی به طرفیت اشخاص مذکور میباشد.

حقوق صادرکننده چک در دعوای مطالبه وجه چک

• عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای مدت قبل از ثبت دادخواست به دارنده در صورت عدم رعایت مواعد قانونی

دارنده چک ملزم است ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را از بانک مطالبه نماید. همچنین در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، باید ظرف 5 سال نسبت به طرح دعوی جهت مطالبه وجه چک اقدام کند. در صورت عدم ثبت دادخواست ظرف مهلت مذکور ودر صورتی که چک بابت امور تجاری صادر شده باشد مشمول مرور زمان میگردد. بدین معنا که دارنده از مزایای قانونی چک به عنوان سند تجاری محروم شده و میتواند وجه چک را به عنوان سند مدنی مطالبه نماید. این به معنای عدم قابلیت دریافت اجرائیه مستقیم و تعلق خسارت تأخیر پس از تاریخ ثبت دادخواست نسبت به چک میباشد.

• امکان ابطال اجرائیه صادره شده از دادگاه نسبت به چک‌های قدیمی

ماده 23 قانون صدور چک امکان دریافت اجرائیه مستقیم از دادگاه علیه صادرکننده چک بدون نیاز به طرح دعوی را پیش‌بینی کرده است. باید توجه داشت ماده مزبور در سال 1397 به قانون صدور چک اضافه شده ولذا مفاد آن شامل چک‌های صادره قبل از این تاریخ نمیشود. با این حال همچنان برخی محاکم نسبت به صدور اجرائیه مستقیم برای چک‌های قدیمی اقدام میکنند. در این موارد صادرکننده چک میتواند با اعتراض به اجرائیه تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید.

• عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای مدت قبل از ثبت دادخواست به دریافت کننده چک برگشتی

از منظر قانونی دارنده چک شخصی است که چک به ذینفعی او صادر شده و یا قبل از برگشت خوردن چک به او منتقل شده باشد. فلذا کسی که چک را پس از برگشت خوردن و صدور گواهی عدم پرداخت انتقال میگیرد از برخی حمایت‌های قانونی محروم میگردد. از مهم‌ترین این حمایت‌ها استحقاق نسبت به دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک است. بنابراین در صورتی که چک توسط ذینفعی که پس از برگشت خوردن چک آن را دریافت کرده مطالبه شده باشد، صادرکننده میتواند مدعی لزوم محاسبه مبدأ خسارت تأخیر از زمان ثبت دادخواست بشود.

نحوه دریافت مشاوره از وکیل متخصص چک

در صورتی که شما دارنده چکی هستید که برگشت خورده یا به عنوان صادرکننده چک علیه شما طرح دعوا شده میتوانید با تماس با شماره زیر از مشاوره تخصصی وکلای ما بهره‌مند شوید و مستندات خود را برای بررسی توسط وکیل امور چک ارسال فرمایید.

021-22456079

نوشته نکات کاربردی دعاوی چک اولین بار در . پدیدار شد.

دعاوی مربوط به چک برگشتی از جمله متداول‌ترین دعاوی است که اشخاص در تمام مشاغل با آن سروکار دارند. با این وجود برگشت زدن، طرح دعوا و وصول مبلغ چک نیازمند اطلاع دقیق از قوانین و مقررات خاص این حوزه یا مشورت با وکیل متخصص چک میباشد. به همین دلیل در ادامه پس از بررسی انواع چک، مهم‌ترین نکات مربوط به دعاوی چک شامل نحوه برگشت زدن چک، مهلت‌های قانونی مطالبه، راه‌های وصول چک، هزینه طرح دعوا، شرایط شکایت کیفری نسبت به چک و نحوه انتقال چک برگشتی توسط وکلای متخصص چک بیان گردیده.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاور حقوقی جهت وصول چک میتوانید با وکلای دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079

انواع چک

• چک تأیید شده

بانک برای صدور چک تأیید شده مبلغ مورد درخواست متقاضی را در حساب وی مسدود مینماید. بدین ترتیب پرداخت مبلغ چک توسط بانک تأیید میگردد و  ذینفع میتواند از قابلیت وصول چک اطمینان حاصل نماید. پس از صدور چک تأیید شده، بانک وجه مسدود شده را تنها به شخصی که چک به نفع وی صادر شده پرداخت میکند.

• چک تضمینی

همانطور که از نام آن پیداست چک تضمینی چکی است که پرداخت مبلغ آن توسط بانک تضمین شده است. علت این امر نیز کسر مبلغ از حساب متقاضی همزمان با صدور چک است. باید توجه داشت چک تضمینی صرفاً در وجه ذینفع معین قابل دریافت و غیرقابل انتقال است. یعنی متقاضی نمیتواند چنین چکی را به نام خود دریافت و سپس به دیگران انتقال دهد. چک تضمینی دارای دو نوع عادی و رمزدار میباشد. مبلغ چک تضمینی عادی پس از یک روز از زمان صدور قابل وصول است. در مقابل دارنده چک تضمینی رمزدار میتواند فوراً وجه چک را دریافت نماید.

• چک‌های عادی و صیادی

چک‌های عادی همان دسته چک‌هایی هستند که اشخاص با افتتاح حساب جاری از بانک دریافت میکنند. این چک‌ها سابقاً به رنگ کرم منتشر شده و قابلیت صدور به نامه ذینفع معین یا در وجه حامل را داشتند. با این حال از سال 1400 چک‌های جدید به رنگ بنفش چایگزین چک‌های سابق شدند که در بازار به نام چک صیادی شناخته میشوند. البته چک‌های سابق در صورت وجود همچنان معتبر هستند و اشخاص میتوانند در معاملات خود از آنها استفاده نمایند.

تفاوت اصلی چک‌های صیادی با چک‌های عادی سابق در لزوم ثبت اطلاعات آنها در سامانه است. بدین ترتیب که صادرکننده اطلاعات چک را در سامانه درج نموده و ذینفع چک در همان سامانه اقدام به تأیید اطلاعات مینماید. لازم به ذکر است چک‌های صیادی برخلاف چک‌های قدیمی قابل صدور در وجه حامل نیستند.

• ضمانت اجرای عدم ثبت چک صیادی در سامانه

در صورتی که اطلاعات چک صیادی در سامانه ثبت نشده باشد، وجه آن قابل پرداخت به دارنده نخواهد بود ولو این که مبلغ کافی در حساب صادرکننده چک موجود باشد. در این صورت بانک اقدام به صدور گواهی عدم ثبت چک در سامانه مینماید. دارنده چنین چکی باید برای وصول طلب خود به عنوان دین مدنی به دادگاه مراجعه نموده و از مزایای قانون صدور چک برخوردار نخواهد شد. البته در برخی موارد ممکن است از طریق وکیل دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح نمود که در صورت موفقیت میتوان با ملزم نمودن صادرکننده به ثبت اطلاعات چک در سامانه طبق روال عادی نسبت به مطالبه چک برگشتی اقدام کرد.

با توجه به کاربرد بیشتر چک‌های عادی و صیادی، ما در ادامه به بررسی نحوه برگشت زدن و وصول وجه این نوع چک میپردازیم.

برگشت زدن چک

اولین قدم جهت وصول مبلغ چکی که موجودی کافی در حساب صادرکننده آن نیست برگشت زدن آن است. در صورتی که موجودی حساب کمتر از رقم چک باشد دارنده با دو گزینه مواجه است. یکی برگشت زدن کل مبلغ چک و دیگری برداشت مبلغ موجود در حساب و برگشت زدن چک نسبت به میزان کسری. در هر دو حالت بانک پس از برگشت زدن چک گواهی عدم پرداخت به دارنده ارائه میکند. دارنده میتواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت نسبت به درخواست اجرائیه و یا طرح دعوای حقوقی یا کیفری حسب مورد در دادگاه اقدام نماید که ممکن است این اقدام را شخصاً یا توسط وکیل متخصص چک برگشتی صورت دهد.

اهمیت رعایت مهلت قانونی در مطالبه چک

توجه داشته باشید یکی از مهم‌ترین نکات درمورد برگشت زدن چک رعایت مهلت قانونی است. طبق ماده 315 قانون تجارت دارنده مکلف است ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک وجه آن را مطالبه نماید. در ادامه این ماده تصریح گردیده درصورت عدم رعایت مهلت قانونی جهت مطالبه، دعوای دارنده علیه ظهرنویسان چک مسموع نخواهد بود. همچنین طبق ماده 316 قانون تجارت، در صورتی که چک از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، با انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین اقدام قضایی قابل مطالبه نخواهد بود.

نحوه وصول چک برگشتی

به‌طورکلی دو شیوه برای مطالبه مبلغ چک برگشتی وجود دارد که شامل دریافت اجرائیه مستقیم از دادگاه و طرح دعوای مستقل مطالبه وجه چک است. در ادامه نحوه اقدام در هر یک از این دو روش و تفاوت آن‌ها را به اختصار توضیح میدهیم.

• دریافت اجرائیه مستقیم از دادگاه

آسان‌ترین راه وصول چک برگشتی ثبت درخواست صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه است. در این شیوه میتوان با بهره‌گیری از وکیل متخصص چک برگشتی بدون نیاز به طرح دعوی و با سرعت بیشتری نسبت به وصول وجه چک از صادرکننده اقدام نمود. البته باید توجه داشت این شیوه با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. به طور مثال اجرائیه مستقیم طبق ماده 23 قانون صدور چک تنها نسبت به صادرکننده چک قابل دریافت است. به عبارت دیگر در صورتی که چک ضامن یا ظهرنویس داشته باشد نمیتوان بدون طرح دعوی نسبت به آنان اجرائیه گرفت. همچنین اجرائیه صادره در این شیوه تنها شامل اصل مبلغ چک میشود. بنابراین درصورتی‌که با گذشت زمان به مبلغ چک خسارت تأخیر تأدیه تعلق گرفته باشد نمیتوان با دریافت اجرائیه مستقیم مبلغ خسارت را وصول نمود.

• طرح دعوای مطالبه وجه چک

در صورت عدم موفقیت در وصول چک با اجرائیه مستقیم، گزینه باقیمانده طرح دعوی در دادگاه است. با طرح دعوی دادگاه به مطالبات دارنده رسیدگی و حکم صادر مینماید. در این شیوه میتوانید نه تنها صادرکننده بلکه سایر متعهدین چک مانند ضامن و ظهرنویس را نیز طرف دعوی قرار دهید و محکومیت آنان به پرداخت را دریافت نمایید. همچنین در صورتی که به مبلغ چک خسارت تأخیر تأدیه تعلق گرفته باشد میتوانید با طرح دعوی مبلغ خسارت را نیز مطالبه نمایید.

هزینه وصول چک برگشتی

میزان هزینه وصول مبلغ چک در درجه اول بستگی به نوع مطالبه چک دارد. به عبارت دیگر در صورتی که دارنده موفق به دریافت اجرائیه مستقیم گردد هزینه‌ای معادل 5% مبلغ چک به او تعلق میگیرد که این مبلغ همزمان با وصول چک قابل پرداخت خواهد بود. در مقابل در صورت طرح دعوای مستقل جهت مطالبه وجه چک، به عنوان دارنده مکلف هستید ابتدا هزینه دادرسی معادل 3.5% وجه مطالبه شده را پرداخت نمایید.

توقیف اموال، جلب و ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک برگشتی

در صورتی که با صدور اجرائیه، محکوم‌علیه ظرف 10 روز حاضر به پرداخت نشود، محکوم‌له (دارنده چک) میتواند نسبت به توقیف اموال وی به میزان مبلغ اجرائیه اقدام نماید. در صورتی که محکوم‌علیه اموالی برای توقیف نداشته باشد و از نظر دادگاه معسر نیز شناخته نشود تا زمان پرداخت بدهی بازداشت میگردد. همچنین در صورت درخواست دارنده چک، محکوم‌علیه تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار ممنوع‌الخروج میگردد.

شکایت کیفری نسبت به چک برگشتی

براساس ماده 7 قانون صدور چک صادر کردن چک بلامحل جرم میباشد. مجازات این جرم نیز بسته به مبلغ چک شامل حبس حداکثر تا 2 سال است. البته طبق ماده 13 قانون در برخی موارد صدور چک اساساً از لحاظ کیفری غیرقابل تعقیب دانسته شده که جزئیات آن به شرح ذیل میباشد:

• در صورتی که چک سفید امضا صادر شده باشد
• هرگاه وصول چک مشروط به تحقق شرطی شده باشد
• در صورتی که چک بابت تضمین صادر شده باشد
• در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده یا مدت دار باشد

انتقال چک برگشتی

به عنوان دارنده چک برگشتی شما همچنان قادر به نقل و انتقال آن هستید. حتی در مورد چک‌های صیادی جدید نیز امکان انتقال چک در سامانه پس از صدور گواهی عدم پرداخت وجود دارد. با این حال براساس رویه غالب در محاکم در بسیاری موارد شخصی که چک را پس از برگشت خوردن انتقال میگیرد از مزایایی مانند امکان دریافت اجرائیه مستقیم موضوع ماده 23 قانون صدور چک و دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محروم میگردد. بنابراین توصیه میشود در صورت تمایل برای انتقال دادن یا گرفتن چک برگشتی ابتدا با وکیل متخصص این حوزه مشورت نمایید.

دریافت مشاوره از وکیل تخصصی چک

در صورتی که جهت وصول چک برگشتی در شهر تهران یا شهرستان‌های اطراف نیاز به دریافت مشاوره از وکیل تخصصی این حوزه دارید میتوانید با شماره زیر تماس حاصل و مدارک خود را جهت بررسی توسط وکیل ارسال نمایید.

021-22456079

نوشته وصول چک برگشتی توسط وکیل اولین بار در . پدیدار شد.

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های طرفین هنگام انعقاد قرارداد اطمینان از ایفای تعهدات طرف مقابل پس از اجرایی شدن قرارداد است. پیش بینی تضمین کافی و مناسب برای تعهدات قراردادی طرفین را از نیاز به پیگیری مطالبات خود در مراجع قانونی در آینده مصون میدارد. تضامین قراردادی به طور کلی انواع مختلفی دارد و در عمل بسته به نوع قرارداد و تعهدات مندرج در آن به انحاء متفاوتی میتوان انگیزه کافی در متعهد برای عمل به تعهدات خود به وجود آورد. بدین ترتیب دامنه تضامین قراردادی از تقسیط پرداخت‌ها متناسب با پیشرفت کار و کسر درصدی از کل مبلغ تا زمان تکمیل نهایی پروژه، تا اخذ وثایق بانکی و ملکی گسترده است. با این وجود در مقاله حاضر ما تنها به چند مورد از مهم‌ترین تضامین شامل ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی، چک، سفته و سهام اشاره میکنیم. 

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی در خصوص نحوه اخذ ضمانت و چک میتوانید با وکلای دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

• ضمانت‌نامه بانکی

یکی از بهترین و مرسوم‌ترین ضمانت‌های قراردادی ضمانت‌نامه بانکی است. مزیت این نوع ضمانت در اعتبار بالای آن و راحتی وصول وجه موضوع ضمانت‌نامه بدون نیاز به مراجعه به مراجع حل و فصل اختلاف است. طرفین با پیش‌بینی تهیه ضمانت‌نامه بانکی در قرارداد وظیفه درخواست ضمانت‌نامه از بانک به نفع متعهدله را بر عهده طرف متعهد می‌گذارند. 

باید توجه داشت ضمانت‌نامه‌های بانکی انواع مختلفی دارند و مدت اعتبار و شرایط وصول وجه در هر یک از آنها متفاوت است، فلذا طرفین و به طور خاص متعهدله باید توجه داشته باشند که جزئیات مربوط به ضمانت‌نامه شامل مدت اعتبار، قابلیت یا عدم قابلیت تمدید و در صورت قابل تمدید بودن، قابلیت تمدید خودکار یا به درخواست ذینفع، و همچنین مدارک لازم برای ارائه به بانک به منظور وصول وجه و یا امکان وصول بی قید و شرط وجه ضمانت‌نامه توسط ذینفع در قرارداد ذکر گردد. 

• وثیقه ملکی

نوع دیگری از تضامین که در قراردادهای بسیاری به منظور تضمین تعهدات به کار میرود وثیقه ملکی یا همان عقد رهن است. از مزایای اصلی عقد رهن ایجاد حق تقدم برای متعهدله (مرتهن) در وصول طلب خود از محل مال مرهونه نسبت به سایر طلبکاران است. البته وثیقه ملکی در مقایسه با ضمانت‌نامه‌های بانکی نقدشوندگی پایین‌تری دارد و وصول آن نیازمند طی مراحل بیشتری شامل صدور اجرائیه، کارشناسی، مزایده و … است. البته برخی به منظور استیفای طلب و فروش مال مرهونه اقدام به اخذ وکالت از متعهد (راهن) مینمایند، با این حال نظریه غالب با توجه به الزام قانون ثبت مبنی بر فروش مال مرهونه از طریق مراجع عمومی ناظر بر عدم امکان فروش مستقیم مال موضوع رهن توسط مرتهن است.   

• چک (قدیمی و صیادی)

یکی دیگر از روش‌هایی که بسیاری افراد برای جلوگیری از تخلف از ایفای تعهدات قراردادی انتخاب میکنند اخذ چک به منظور تضمین اجرای قرارداد است. با توجه به انتشار چک‌های جدید از اسفند ماه سال 1399 که مقررات متفاوتی نسبت به آنها قابل اعمال است، در ادامه به بررسی شرایط چک‌های قدیمی و جدید صادر شده بابت تضمین به تفکیک میپردازیم: 

• چک‌های منتشره قبل از اسفند سال 1399

چک‌های کرم رنگی که قبل از اسفند 1399 منتشر شده‌اند ازحیث نحوه صدور و اجرا تابع قواعد متفاوتی نسبت به چک‌های جدید بنفش رنگ هستند. صدور این چک‌ها مستلزم قید مندرجات الزامی طبق قانون تجارت است، ولیکن مندرجات مذکور به غیر از روی چک در سامانه مجزایی ثبت نمیگردد. در صورتی که صادر کننده قصد صدور چک به منظور تضمین ایفای تعهد خاصی را داشته باشد میتواند روی چک این موضوع را نیز قید نماید. البته قید این که چک بابت تضمین صادر شده طبق ماده 13 قانون صدور چک مانع تعقیب کیفری صادر کننده خواهد بود. همچنین اخذ اجرائیه مستقیم نسبت به چنین چکی از دادگاه طبق ماده 23 قانون صدور چک و یا از اجرای ثبت طبق رأی شماره 2958 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ممکن نیست. با این حال همچنان امکان مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای ماهوی در مراجع قضایی با اثبات تخلف از ایفاهی تعهد وجود خواهد داشت.

• چک‌های منتشره بعد از اسفند سال 1399

چک‌های جدیدی که بعد از سال 1399 منتشر شده‌اند برای صدور مستلزم ثبت مندرجات چک شامل تاریخ، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در سامانه صیاد علاوه بر برگه چک هستند. در صورتی که این چک‌ها بابت تضمین تعهد صادر گردند، صادر کننده میتواند این موضوع را روی چک و همچنین سامانه قید نماید. البته باید توجه داشت برخلاف چک‌های قدیمی که قید بابت در آنها اختیاری بود، طبق ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک، در مورد چک‌های جدید قید بابت برای چک‌های صادره با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری و بیش از 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری الزامی است. 

همانطور که در مورد چک‌های قدیمی نیز بیان شد، در مواردی که عبارت “بابت تضمین” روی چک قید میگردد به موجب ماده 13 قانون صدور چک امکان تعقیب کیفری صادرکننده وجود نخواهد داشت. همچنین براساس ماده 23 قانون مزبور و رأی شماره 2958 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ اجرائیه مستقیم از دادگاه یا اجرای ثبت نیز نسبت به چنین چکی ممکن نیست. 

با این حال طبق ماده 5 مکرر قانون صدور چک در صورت ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مراتب به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نسبت به عدم افتتاح هرگونه حساب، مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ کسری، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و نیز عدم گشایش اعتبار اسنادی برای صادرکننده تا هنگام رفع سوءاثر از چک اقدام نمایند. 

• سفته

یکی از ابزارهای مرسوم برای تضمین حسن انجام تعهد اخذ سفته به میزان مبلغ موضوع تعهد میباشد. برای این امر لازم است متعهد مندرجات سفته طبق ماده 308 قانون تجارت شامل امضا، تاریخ صدور و پرداخت، مبلغ و مشخصات گیرنده وجه را در آن قید نماید. با این حال کارسازی مبلغ سفته توسط متعهدله طبق رویه موجود منوط به اثبات تخلف متعهد از ایفای تعهد خود در مراجع صالح خواهد بود. 

• سهام

در حال حاضر مطابق دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب هیئت مدیره سازمان بورس وثیقه گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل انجام است. برای انجام این امر لازم است درخواست توثیق با تکمیل فرم‌های مربوطه توسط وثیقه گذار و وثیقه گیر به شرکت سپرده گذاری ارائه و کارمزد مقرر پرداخت گردد. نحوه تعلق سود، سهام جایزه و حق تقدم در مدت توثیق نیز به توافق وثیقه گذار و وثیقه‌ گیر تعیین خواهد شد. در نهایت درخواست رفع توثیق با درخواست کتبی وثیقه گیر مطابق فرم‌های مربوطه صورت خواهد گرفت. 

نوشته وثایق و تضامین قراردادی اولین بار در . پدیدار شد.

برای اشخاصی که تجارت خود را در سطح بین‌المللی انجام میدهند و نسبت به صادرات کالا یا خدمات خود اقدام مینمایند ثبت بین‌المللی برند و محافظت از حقوق مالکیتی خود نسبت به لوگو و علامت تجاری در برابر سایر رقبا در کشور مقصد از اهمیت بالایی برخوردار است. به جهت اهمیت این موضوع در ادامه به بررسی شرایط و مدارک لازم برای ثبت برند در سایر کشورها میپردازیم.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره در خصوص ثبت ملی یا بین‌المللی برند میتوانید با مشاورین دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

نحوه ثبت بین‌المللی علامت تجاری

ثبت بین‌المللی علامت تجاری براساس کنوانسیون‌های پاریس و مادرید قابل انجام است. البته نحوه ثبت طبق دو سیستم پاریس و مادرید متفاوت است. در سیستم پاریس متقاضی ثبت باید علامت خود را به طور جداگانه در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون که تمایل دارد ثبت نماید. در مقابل در سیستم مادرید متقاضی میتواند با ارائه تنها یک اظهارنامه درخواست خود را برای ثبت در تمامی کشورهای موردنظر ارسال کند. به جهت سهولت بیشتر ثبت در نظام مادرید در ادامه شیوه‌های مختلف ثبت در این نظام بیان میگردد.

راهکار اول ثبت بین‌المللی مادرید تکمیل فرم اظهارنامه ثبت بین‌المللی طبق نمونه ارائه شده در سایت سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) است (قابل دانلود در انتهای مطلب). متقاضی یا وکیل وی باید پس از تکمیل فرم، آن را به همراه سایر مستندات ثبت داخلی که به زبان انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی ترجمه شده به اداره ثبت علامت تجاری در ایران ارائه نماید. پس از آن اظهارنامه توسط دفتر بین‌الملل ایران برای دفتر سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو و سپس برای مراجع ملی کشورهای مورد نظر ارسال میشود.

در راهکار دوم ثبت اظهارنامه به صورت الکترونیکی صورت میگیرد. در این شیوه متقاضی یا وکیل وی اظهارنامه را به صورت الکترونیکی در سایت سازمان جهانی مالکیت فکری تکمیل نموده و پس از بارگذاری مدارک لازم و تعیین کشورهای موردنظر هزینه مربوطه را پرداخت مینماید. پس از پرداخت هزینه، درخواست به صورت الکترونیکی توسط سازمان جهانی مالکیت فکری برای کشورهای منتخب ارسال میشود.

در هر دو روش فوق مراجع صالح در کشورهای موردنظر پس از دریافت درخواست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص قابلیت ثبت علامت اعلام نظر نموده و در صورت قابل ثبت بودن، گواهی ثبت علامت را برای متقاضی ارسال مینمایند. 

مدارک لازم جهت ثبت بین‌المللی برند

• فرم تکمیل شده ثبت بین‌المللی علامت تجاری به زبان انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی
• مدارک هویتی متقاضی اعم از حقیقی یا حقوقی
• مدارک دال بر نمایندگی در صورت ثبت توسط وکیل
• گواهی ثبت علامت در کشور مبدأ (ایران)
• رسید پرداخت هزینه‌‌های ثبت بین‌المللی

جهت دانلود فرم اظهارنامه ثبت بین‌المللی مادرید کلیک کنید. 

نوشته ثبت بین‌المللی برند و علامت تجاری اولین بار در . پدیدار شد.

از جمله مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده شرکت‌ها جهت تمایز کالا و خدمات خود از سایر رقبا برند، لوگو و علامت تجاری است. استفاده و ثبت برند نه تنها از لحاظ تجاری حائز اهمیت است بلکه دارای آثار و ابعاد مهم حقوقی است که اطلاع از آن برای صاحبین کسب و کار ضروری است. با توجه به اهمیت ثبت برند و لزوم آشنایی با اشتباهات رایج در این خصوص در ادامه به بررسی شرایط و مدارک لازم برای ثبت برند، ویژگی‌های علامت تجاری قابل ثبت، دلایل رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری و روش‌های اعتراض به رد درخواست ثبت علامت میپردازیم.

در صورت نیاز به مشاوره جهت طراحی و ثبت برند میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

نکات طراحی علامت تجاری 

• موارد قابل ثبت به عنوان علامت تجاری شامل کلمات، حروف، اعداد، طرح‌ها، تصاویر، شکل‌ها، رنگ‌ها، علائم متمایز کننده، برچست‌ها یا ترکیبی از این موارد، رنگ‌های واحد، علائم سه بعدی، نشانه‌های شنیداری و رایحه‌ها است.
• علامت تجاری باید ابتکاری باشد و از حیث کتابت و خواندن و تبلیغ آسان و مناسب باشد.
• علامت تجاری باید متمایز کننده و غیر توصیفی باشد.
• علامت تجاری نباید گمراه کننده باشد.

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری

• اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری
• ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان باشد
• در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند الزامی است.
• ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه مربوطه بنا به تشخیص مرجع ثبت
• مدارک مثبت هویت متقاضی
• رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی

موارد رد علامت تجاری

• علامت فاقد وصف تمایزبخشی باشد
• علامت توصیفی باشد
• علامت خلاف شرع، قانون یا نظم عمومی باشد
• گمراه کننده بودن علامت در خصوص مبدأ جغرافیایی یا نوع کمیت، کیفیت یا قیمت محصول
• همسان بودن با علامت تجاری یا نام تجارتی دیگر 
• ترجمه علامت تجاری یا نام تجاری دیگر باشد
• همسان بودن یا مشابهت با نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بین‌المللی مگر در صورت تجویز سازمان مربوطه
• همسان بودن یا مشابهت با علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی
• همسان بودن با طرح‌های صنعتی ثبت شده
• استفاده از نام دامنه متعلق به دیگری
• استفاده از اسامی بیگانه

نحوه اعتراض به رد علامت تجاری

در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری، مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام میگردد. در این صورت متقاضی میتواند ظرف 30 روز به این تصمیم اعتراض نماید. پس از اعتراض موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 170 ارجاع میشود. 

نحوه اعتراض به درخواست ثبت علامت تجاری ثالث

گاهی ممکن است اشخاص نسبت به علامت ثبت شده توسط دیگری اعتراض داشته باشند. در این صورت پس از تأیید اظهارنامه و آگهی نوبت اول علامت تجاری، شخص معترض میتواند ظرف 30 روز به علامت آگهی شده اعتراض نماید. در این حالت مرجع ثبت نسخه‌ای از اعتراض را ظرف 10 رو برای متقاضی ثبت علامت ارسال مینماید. در صورت اصرار متقاضی بر ثبت علامت، موضوع به اطلاع شخص معترض رسیده و وی میتواند ظرف مهلت 20 روز اعتراض خود را جهت رسیدگی در کمیسیون ماده 170 به مرجع ثبت ارائه دهد. همچنین در صورتی که علامت تجاری موردنظر سابقاً ثبت و آگهی شده باشد اعتراض نسبت به آن باید در قالب طرح دعوای ابطال علامت تجاری به عمل آید. 

نوشته طراحی و ثبت برند و علامت تجاری اولین بار در . پدیدار شد.

یکی از ملزومات هر کسب و کاری طراحی و ثبت برند و علامت تجاری است که موجب تمایز کالاها و خدمات شرکت از سایر رقبا میگردد. با توجه به اهمیت آشنایی کسب و کارها با آثار حقوقی ثبت یا عدم ثبت برند و حمایت‌ها و ضمانت اجراهای قانونی مربوطه در ادامه به تشریح هر یک از این موارد می‌پردازیم: 

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی جهت ثبت برند و علامت تجاری یا دعاوی مالکیت فکری میتوانید با مشاورین دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079

• تفاوت برند، لوگو و علامت تجاری

برند، لوگو و علامت تجاری در بسیاری موارد به صورت مترادف به کار میروند. با این وجود میان آنها تفاوت معنایی وجود دارد. برند یک مفهوم عام در حوزه مدیریت کسب و کار است. به عبارتی برند اعم از لوگو و علامت تجاری است و شامل سایر مفاهیم مشابه مانند نام تجارتی نیز می‌شود. در مقابل علامت تجاری یک مفهوم حقوقی است که در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تعریف گردیده. طبق این قانون علامت تجاری هر نشان قابل رؤیتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. در صورتی که علامت تجاری صرفاً یک تصویر باشد معمولاً آن را لوگو می‌نامند. 

• حمایت‌های حقوقی ناشی از ثبت علامت تجاری

براساس ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را به ثبت رسانده باشد. بنابراین مالک علامت تجاری تنها در صورت ثبت آن میتواند از حمایت‌های قانونی برخوردار شود. البته تنها استثناء این امر علائم مشهور است که حتی بدون ثبت نیز تحت حمایت قانون هستند. 

حقوق قانونی دارنده علامت تجاری شامل حق استفاده انحصاری از آن است. مصادیق استفاده انحصاری شامل استفاده از علامت روی کالاهای تولیدی، حق انتقال کلی یا جزئی علامت و اختیار اعطای مجوز بهره‌برداری (لایسنس) علامت تجاری است. مالک علامت همچنین طبق قانون میتواند علیه سایر اشخاصی که بدون اجازه وی از عین یا مشابه علامت تجاری استفاده مینمایند طرح دعوی نموده و آنان را از استفاده منع نماید. 

• ضمانت اجرای عدم ثبت 

طبق قانون مالکیت علامت تجاری متعلق به شخصی است که زودتر نسبت به ثبت آن اقدام کرده باشد. بنابراین در صورت عدم ثبت نمیتوان مالکیتی برای استفاده کننده از علامت متصور بود و اگر شخص ثالثی در این فاصله نسبت به ثبت علامت اقدام نماید طبق قانون مالک شناخته میشود. البته در برخی موارد ممکن است در صورت اثبات سابقه استفاده از علامت تجاری پیش از ثبت توسط ثالث مانع استفاده ثالث از علامت تجاری شد. با لین وجود توصیه میشود در صورت تمایل برای استفاده از علامت تجاری حتماً نسبت به ثبت آن در اولین فرصت اقدام گردد.

• عدم استفاده از علامت ثبت شده

طبق ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در صورتی که مالک علامت ثبت شده حداقل برای مدت 3 سال از آن استفاده نکند، هر ذینفع میتواند لغو علامت را از دادگاه تقاضا نماید. البته مالک علامت در صورتی که اثبات نماید قوه قاهره مانع استفاده بوده میتواند مانع لغو شود.

• ضمانت اجرای نقض علامت تجاری

در صورتی که هر شخصی غیر از مالک علامت نسبت به استفاده یا اعمال سایر حقوقی که طبق قانون متعلق به مالک علامت است اقدام نماید، مانند سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز و بدون مجوز از علامت، طبق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مجرم شناخته شده و به جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی یا حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌گردد. 

همچنین در صورت جعل علامت تجاری یا استفاده از علامت جعلی، مرتکب بر اساس مواد 529 و 530 قانون مجازات اسلامی به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود. 

نوشته آشنایی با ابعاد حقوقی برند و علامت تجاری اولین بار در . پدیدار شد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی جهت فعالیت‌های تجاری و بازرگانی در ایران یا خارج از کشور میتوانید با وکلای دفتر حقوقی آران به شماره تماس حاصل نمایید:

021-22456079

مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و همچنین شهرک‌های صنعتی به طور کلی به منظور تسهیل تولید، تجارت و سرمایه گذاری در برخی مناطق کشور بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات سخت گیرانه ای که در سایر مناطق اعمال میگردد تشکیل شده اند. در حال حاضر تعداد 8 منطقه آزاد، 31 منطقه ویژه اقتصادی و 832 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد. علی‌رغم هدف مشترک تمامی مناطق مذکور در تسهیل تولید و تجارت، هر یک از مناطق آزاد، ویژه و شهرک‌های صنعتی ویژگی و مزایای خاص خود را دارد که این موضوع در ادامه به تفکیک هر منطقه مورد اشاره قرار گرفته است.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی

به موجب ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق آزاد به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی توسط دولت تشکیل میگردند.

این مناطق غالباً در نواحی مرزی کشور شکل گرفته‌اند و امکان انجام فعالیت‌های تجاری و صنعتی به طور عام در آنها وجود دارد. اصلی‌ترین مزایا و ویژگی‌های مناطق آزاد به شرح ذیل میباشد:

• مزایای مالیاتی

  • مالیات بر درآمد: اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در مناطق آزاد به مدت 20 سال از تاریخ مجوز بهره‌برداری از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند (ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی)
    مالیات بر ارزش افزوده: صادرات، واردات و خرید و فروش کالا و خدمات در مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده معاف است (ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

• مزایای گمرکی

  • معافیت ترخیص کالای وارد شده از خارج از کشور به مناطق آزاد پس از ثبت در گمرک از پرداخت سود بازرگانی (ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی)
    معافیت واردات ماشین آلات خط تولید و تجهیزات اداری از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی (ماده 5 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری)

• تجارت با سرزمین اصلی

  • واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سرزمین اصلی، به میزان اختلاف ارزش محصول تولید شده در منطقه با ارزش مواد اولیه از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است (ماده 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی)
  • ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید شده به سرزمین اصلی از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف است (ماده 16 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی)
  • کالاهایی که برای به‌ کارگیری و مصرف در منطقه آزاد از داخل کشور به منطقه حمل میگردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود (ماده 17 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی)

• متروکی کالا در مناطق آزاد

  • کالای وارد شده به مناطق آزاد تا پیش از اظهار در گمرک متروکه نمیشود و پس از اظهار، مدت زمان درج شده ظهر قبض انبار برای ترخیص و متروکی کالا ملاک عمل خواهد بود (تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی)

• سایر مزایا

  • عدم نیاز به کارت بازرگانی جهت واردات کالا به مناطق آزاد و کفایت مجوز اخذ شده از سازمان منطقه موردنظر (ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)
  • آزادی ورود، خروج و خرید و فروش کلیه ارزها در مناطق آزاد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده 9 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد)
  • امکان ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد بدون نیاز به اخذ قبلی روادید (ماده 2 آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد)
  • وجود مقررات مجزا در خصوص روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی نسبت به سرزمین اصلی (ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)
  • وجود مقررات و امتیازات خاص در ارتباط با ثبت شرکت و استفاده از زمین و منابع ملی (مواد 22 و 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)

مناطق ویژه اقتصادی

طبق ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی و انتقال کالا، به دولت اجازه داده شده در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

برخلاف مناطق آزاد، هر یک از مناطق ویژه به منظور تسهیل انجام فعالیتی خاص تشکیل شده است و از لحاظ جغرافیایی در سطح کشور پراکنده هستند. اصلی‌ترین مزایا و ویژگی‌های مناطق ویژه به شرح ذیل میباشد:

• مزایای مالیاتی

  • مالیات بر درآمد: درآمد ناشی از فعالیت اشخاص حقوقی غیردولتی در مناطق ویژه به مدت 7 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است (ماده 132 قانون مالیات)
  • مالیات بر ارزش افزوده: صادرات، واردات و خرید و فروش کالا و خدمات در مناطق ویژه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است (ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

• مزایای گمرکی

  • معافیت مبادلات بازرگانی مناطق ویژه با خارج از کشور یا با سایر مناطق ویژه و آزاد پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی و سود بازرگانی (ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه)

• تجارت با سرزمین اصلی

  • کالاهای تولید شده در منطقه ویژه هنگام ورود به سرزمین اصلی به میزان اختلاف ارزش محصول تولید شده در منطقه با ارزش مواد اولیه از پرداخت حقوق گمرکی و وسود بازرگانی معاف است (ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه)
  • ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه ویژه تولید شده به سرزمین اصلی از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف است (ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه)
  • کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف در منطقه ویژه از داخل کشور به مناطق حمل میگردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود (تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه)

• متروکی کالا در مناطق ویژه

  • کالای وارد شده به مناطق آزاد تا پیش از اظهار در گمرک متروکه نمیشود و پس از اظهار، مدت زمان درج شده ظهر قبض انبار برای ترخیص و متروکی کالا ملاک عمل خواهد بود (تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی)

• سایر مزایا

  • امکان واگذاری تمام یا قسمتی از کالای وارد شده پیش از ترخیص به صرف ظهرنویسی قبض انبار صادره توسط سازمان منطقه بدون نیاز به طی تشریفات سرزمین اصلی (ماده 10 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه)
  • وجود مقررات مجزا در خصوص روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی نسبت به سرزمین اصلی (ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه)

شهرک‌های صنعتی

شهرک‌های صنعتی در استان‌های مختلف کشور به منظور تجمیع و تسهیل فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی ایجاد شده‌اند و حمایت‌های مختلفی نسبت به فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته در این شهرک‌ها اعمال میگردد. موارد زیر از جمله ویژگی‌های این شهرک‌ها است:

• مستثنی بودن شهرک‌های صنعتی از قوانین شهرداری‌ها، سهولت اخذ مجوزها و تعلق انواع تخفیفات (بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران)
• معافیت از مالیات بر درآمد برای مدت 7 سال از تاریخ پروانه بهره‌برداری (ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم)
• امکان ورود موقت یا واردات به منظور پردازش دستگاه‌های صنعتی (ورود قطعی مستلزم پرداخت حقوق ورودی است)
• متروکی کالا ظرف مهلت سه ماه از نگهداری در گمرک (ماده 24 قانون امور گمرکی)

نوشته مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی اولین بار در . پدیدار شد.

مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، از نظر قانون نمایندگان شرکت در اتخاذ تصمیمات و انجام امور آن به شمار میروند. در صورتی که این اشخاص به نام یا در راستای منافع شرکت دست به ارتکاب جرمی بزنند، مسئولیت کیفری متوجه شرکت خواهد شد. با این حال طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابراین جرم واقع شده مسئولیت کیفری مدیرانی که در ارتکاب جرم نقش داشته اند را نیز به دنبال خواهد داشت.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مدیران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

جرایمی که قابل ارتکاب توسط مدیران شرکتها است بسیار پرشمار بوده و در قوانین متعددی از جمله قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون بازار اوراق بهادار و … مورد اشاره قرار گرفته است. اما در این مقاله ما صرفاً به برخی از مهم ترین جرایمی که ذیل لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحیه قانون تجارت) در خصوص شرکتهای سهامی بیان شده است اشاره میکنیم.

بیشتر بخوانید: مسئولیت های مالیاتی مدیران

1. جرایم مرتبط با برگزاری و اداره مجامع عمومی

• عدم دعوت از مجامع

طبق ماده 254 اصلاحیه قانون تجارت رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

به علاوه براساس ماده 259 قانون فوق رئیس و اعضای هیئت مدیره که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در مواقع لازم برای انتخاب بازرسان دعوت نکنند و یا از بازرسان برای شرکت در مجامع عمومی دعوت به عمل نیاورند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم میگردند.

• عدم تنظیم صورت حاضرین پیش از برگزاری مجمع

به موجب ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت سهامداران پیش از حضور در مجمع باید با مراجعه به شرکت ورقه ورود به جلسه دریافت نمایند. بر همین اساس ماده 255 برای رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکتی که صورت حاضرین را پیش از مجمع طبق ماده 99 تنظیم نکنند مسئولیت کیفری شامل جزای نقدی از بیست تا دویست هزار ریال پیش بینی کرده است.

• ممانعت از حضور سهامداران در مجمع

طبق ماده 253 اصلاحیه قانون تجارت هر شخصی که عامداً مانع حضور دارندگان سهام در مجامع عمومی بشود به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

• عدم ارسال صورتجلسه مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها

براساس ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت شرکتها موظفند در صورتی که تصمیمات مجمع شامل انتخاب مدیر یا بازرس، تصویب ترازنامه، تغییر اساسنامه و یا انحلال شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع را برای مرجع ثبت شرکتها اسال نمایند. در همین راستا ماده 243 برای اشخاصی که از اعلام اطلاعات خواسته شده طبق قانون به مرجع ثبت شرکتها خودداری کنند یا مطالب خلاف واقع به این مرجع ارائه دهند محکومیت به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات را پیش بینی کرده است.

2. جرایم مرتبط با انتشار اعلامیه پذیره نویسی

• عدم رعایت الزامات قانونی در انتشار اعلامیه پذیره نویسی

به موجب ماده 243 اصلاحیه قانون تجارت هر کس عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به همین ترتیب طبق ماده 248 هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر نماید به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم میگردد.

• انتشار اعلامیه پذیره نویسی مزورانه

براساس ماده 249 اصلاحیه قانون تجارت هر کس با سوء نیست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت ورزد حسب مورد به مجازات شروع به کلاهبرداری یا کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

3. جرایم مرتبط با صورتهای مالی

• عدم ارائه صورتهای مالی به بازرسان در مواعد قانونی

طبق ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت هیئت مدیره موظف است صورت دارایی و دیون به همراه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت پس از انقضای سال مالی تهیه کرده و حداقل بیست روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در اختیار بازرسان شرکت قرار دهد. در صورت تخلف از انجام این تکلیف، ماده 254 برای رئیس و اعضای هیئت مدیره محکومیت به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات را پیش بینی کرده است.

• اخلال در انجام وظایف بازرسان

به موجب ماده 260 اصلاحیه قانون تجارت رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعاملی که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت شوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

• ارائه ترازنامه غیر واقع به صاحبان سهام

طبق ماده 258 اصلاحیه قانون تجارت رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان کردن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر نمایند به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردند.

• تقسیم منافع موهوم

براساس ماده 258 اصلاحیه قانون تجارت رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعاملی که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

4. جرایم مرتبط با سوء استفاده از اختیارات

• استفاده از اموال شرکت برای مقاصد شخصی

طبق ماده 258 اصلاحیه قانون تجارت رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعاملی که از اموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع است استفاده نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.

• سوء استفاده از اختیارات برای مقاصد شخصی

ماده 258 اصلاحیه قانون تجارت برای رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعاملی که با سوءنیت، از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاظر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع است استفاده نماید مجازات حبس از یک تا سه سال را پیش بینی نموده است.

بیشتر بخوانید: نکات وصول چک برگشتی

نوشته مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای سهامی اولین بار در . پدیدار شد.

شرکتهای تجاری به موجب قوانین مالیاتی ملزم به رعایت تکالیف متعددی از جمله پرداخت مالیات، ارسال اظهارنامه، ارائه صورتهای مالی و … هستند و در صورت تخلف از این تکالیف ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آنها در نظر گرفته شده است. با توجه به آن که هیئت مدیره و مدیرعامل رکن تصمیم گیرنده شرکت هستند مسئولیت رعایت این تکالیف در عمل بر عهده مدیران شرکت قرار دارد و تخلف از این تکالیف طبق قانون علاوه بر شرکت مستوجب مسئولیت مدنی و کیفری برای مدیران نیز می باشد. در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین مسئولیت‌های مالیاتی مدیران شرکتهای تجاری در صورت تخلف از قوانین مالیاتی می پردازیم.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مدیران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

1. تکالیف مالیاتی شرکتهای تجاری

1.1. تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه، حساب سود و زیان و پرداخت مالیات قطعی شده

به موجب ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم “اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.”

در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی، طبق ماده 192 قانون فوق الذکر جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30% مالیات متوجه شخص حقوقی خواهد شد. همچنین در صورت عدم پرداخت یا ارائه ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده در موعد مقرر، به موجب ماده 211 به اندازه مالیات پرداخت نشده و جریمه تعلق گرفته و 10% مجموع بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول شرکت توقیف خواهد شد.

1.2. محاسبه و کسر مالیات از حقوق کارکنان و پرداخت به اداره مالیات

براساس ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت کنندگان حقوق موظفند هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مالیات متعلق را طبق قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره مالیات پرداخت نمایند.

در صورت عدم کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان در موعد مقرر، طبق ماده 90 قانون شرکت پرداخت کننده حقوق در حکم مودی محسوب شده و ملزم به پرداخت مالیات کسر نشده از حقوق کارکنان میباشد. به همین ترتیب بر اساس ماده 199 جریمه ای معادل 10% مالیات پرداخت نشده و 2.5% به ازای هر ماه تأخیر نیز از شرکت قابل وصول خواهد بود. به علاوه عدم ارسال فهرست نام و مشخصات کارکنان در موعد مقرر به موجب ماده 197 مستوجب جریمه ای معادل 2% حقوق پرداختی میباشد.

1.3. کسر مالیات از مال الاجاره و پرداخت به اداره مالیات

مال الاجاره دریافتی بابت املاکی که به اجاره گذاشته میشوند بر اساس ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. در همین راستا تبصره 9 این ماده اشخاص حقوقی که بابت اجاره املاک مال الاجاره پرداخت میکنند را موظف نموده مالیات مربوطه را از رقم پرداختی کسر و تا پایان ماه بعد به اداره مالیات پرداخت نمایند. شخص حقوقی در صورت عدم کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 53 ظرف مهلت مقرر، طبق ماده 199 در حکم مودی محسوب شده و ملزم به پرداخت جریمه ای برابر با 10% مالیات پرداخت نشده و 2.5% به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت میباشد.

2. مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در تخلفات مالیاتی شرکت

الزام به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی در شرکتها طبق قانون بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده است، با این وجود مدیران شرکت نیز (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) به عنوان اشخاص حقیقی که متصدی اداره شرکت هستند در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی مسئول میباشند. مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در صورت تخلف از قوانین مالیاتی به شرح زیر است.

2.1. مسئولیت مدنی

• مسئولیت تضامنی مدیران در پرداخت مالیات قطعی شده در دوران مدیریت آنها

به موجب ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیاتی که شخص حقوقی مکلف به کسر، وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. اهمیت این ماده در تسری مسئولیت مدیران به پرداخت مالیاتی میباشد که صرف نظر از زمان تحقق، پرداخت آن در دوران مدیریت مدیران قطعی شده و طبق قانون برای آن برگ قطعی صادر و ابلاغ شده باشد.

2.2. مسئولیت کیفری

جرایم مالیاتی در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم نام برده شده و ارتکاب آنها توسط مدیران شرکت مستوجب مجازات درجه شش طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی است. این جرایم به شرح ذیل میباشد.

• تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛
• اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛
• ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام؛
• عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده؛
• تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع؛
• خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی؛
• استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

نوشته مسئولیت های مالیاتی مدیران شرکتهای تجاری اولین بار در . پدیدار شد.