جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده. جرایم اختصاصی بورس و بازار سرمایه در قانون بازار اوراق بهادار شناسایی شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. البته باید توجه داشت جرایم تنها یکی از انواع ناهنجاریها در بازار سرمایه را تشکیل میدهند و این ناهنجاریها را به طور کلی میتوان به سه دسته جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم کرد که هر کدام دارای آیین رسیدگی متفاوتی هستند. به جهت اهمیت تفکیک این سه حوزه از یکدیگر در ادامه ابتدا به توضیح تفاوت و ویژگیهای هر یک میپردازیم و سپس مهمترین جرایم بورسی و شیوه رسیدگی به آن ها را تشریح می کنیم.
در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص جرایم بورسی با شماره زیر تماس حاصل نمایید:
تفاوت جرم و تخلف
همان طور که قبل از این اشاره شد جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، اما تخلف نقض قوانین و مقررات اختصاصی یک حوزه است که برای آن مجازات انظباطی پیش بینی شده. در واقع اصلی ترین تفاوت جرایم و تخلفات در ضمانت اجرای پیش بینش شده برای این دو است که در اولی شامل مجازات کیفری (مانند حبس) و در دومی مجازات انضباطی (مثل تذکر کتبی) است؛ همچنین مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات متفاوت است، بدین ترتیب که به جرایم در دادگاه و مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی میشود در حالی که تخلفات عمدتاً در مراجع غیر دادگستری و مطابق ضوابط و آیین دادرسی حرفه ای مورد رسیدگی قرار میگیرند.
با این حال باید به خاطر داشت که ممکن است میان جرایم و تخلفات همپوشانی وجود داشته باشد، بدین نحو که جرایم شناسایی شده در قانون بازار همگی مطابق مقررات مختلف به عنوان تخلف نیز شناساسیی شده اند و برای آنها مجازات انضباطی علاوه بر مجازات کیفری در نظر گرفته شده، اما برعکس این امر صادق نیست؛ یعنی همه تخلفات بورسی لزوماً واجد وصف کیفری نیستند و برای آنها مجازات کیفری پیش بینش نشده است.
تفاوت جرم و اختلاف
هدف از شناسایی جرم و وضع مجازات به سزا رساندن اشخاصی است که دست به اقدامات خلاف قانون میزنند؛ در واقع حاصل رسیدگی کیفری تعیین مجازات برای مجرم میباشد که با اهدافی مثل اصلاح مجرم، جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و مانند آن صورت میگیرد، حال آن که در اختلافات به دعوای مدنی یک شخص علیه شخص دیگر رسیدگی میشود و هدف اصلی آن جبران ضرر از طرف خسارت دیده است و قصدی مبنی بر اصلاح یا ارعاب طرف دعوی وجود ندارد.
با این وجود این دو حوزه کاملاً منفک از یکدیگر نیستند و ممکن است در برخی موارد به یکدیگر ارتباط پیدا کنند. به طور مثال ممکن است ارتکاب یک جرم همراه با ورود خسارت به شخصی معین باشد و منجر به بروز اختلاف در مورد خسارت وارده میان مجرم و شخص زیان دیده شود. به همین ترتیب بسیاری از اختلافات در ارتباط با خسارتی است که از وقوع جرم ناشی شده است. با این حال آیین رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی متفاوت بوده و در بسیاری مواقع مراجع رسیدگی به آنها نیز متفاوت می باشند.
مهمترین جرایم بورسی
فصل ششم از قانون بازار اوراق بهادار موارد متعددی از جرایم اختصاصی قابل ارتکاب در بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داده است. با این حال ما اینجا تنها به برخی از مهم ترین این جرایم اشاره میکنیم:
سوء استفاده از اطلاعات نهانی
مطابق قانون بازار اوراق بهادار منظور از اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که “به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوطه تأثیر میگذارد.” بدین ترتیب این دست اطلاعات اهمیت بسیار زیادی برای فعالان بازار دارند و دسترسی نابرابر به آنها موجب بر هم خوردن شفافیت معاملات میشود.
به همین جهت قانون گذار سوء استفاده از این اطلاعات را جرم انگاری کرده. به عبارت دیگر برای هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته را “به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید” مجازات تعیین گردیده است.
-
-
چه اشخاصی میتوانند مرتکب جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی بشوند؟
-
برای ارتکاب این جرم باید توجه داشت قانون گذار صراحتاً اشاره کرده که اطلاعات نهانی مربوطه باید “حسب وظیفه” در اختیار مجرم قرار گرفته باشد. بنابراین ارتکاب این جرم تنها توسط اشخاصی ممکن است که از دارندگان اطلاعات نهانی در شرکت به شمار میروند. طبق تعریف قانون این افراد را میتوان شامل مدیران، بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان، وکلا، سهامداران دارای بیش از 10% سهام، مدیران شرکتهای مادر و مانند آن دانست.
-
-
مصادیق جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی
-
طبق قانون جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در صورتی محقق میشود که اشخاص فوقالذکر اطلاعات نهانی را قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهند یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم کنند. از مصادیق چنین استفادهای میتوان به دادن اطلاعات نهانی به ثالث، توصیه به خرید یا فروش سهام بر مبنای اطلاعات نهانی و تأیید خرید یا فروش اوراق بهادار توسط ثالث بر مبنای چنین اطلاعاتی اشاره کرد.
-
-
مجازات سوء استفاده از اطلاعات نهانی
-
طبق قانون، مجازات در نظر گرفته شده برای اشخاصی که مرتکب جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی میشوند برابر با حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات میباشد.
معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
قانون بازار اوراق بهادار در بحث جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی فرض سوء استفاده از اطلاعات و معاملات مبتنی بر آن را به صورت جداگانه جرم انگاری کرده و شرایط متفاوتی را برای تحقق هر یک از این جرایم پیش بینی کرده است. بر خلاف جرم سوء استفاده، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از تعریف عامالشمولتری برخوردار بوده و شرایط سهل تری برای تحقق ارتکاب آن در نظر گرفته شده است. بدین نحو که طبق تعریف قانونی این جرم “هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید” مجرم شناخته شده است.
-
-
چه اشخاصی میتوانند مرتکب جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی بشوند؟
-
همان طور که از تعریف بسیار گسترده این جرم پیداست ار تکاب جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی محدود به مدیران یا سهامداران عمده شرکت نیست. در واقع هر شخصی که به هر نحوی اطلاعات داخلی شرکت را به دست آورده و با اتکا به آن اطلاعات اقدام به معامله نموده است میتوانند مرتکب این جرم محسوب شود.
-
-
مصادیق جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
-
همان طور که از عنوان آن پیداست، این جرم هر گونه خرید یا فروش اوراق بهادار با اتکا به اطلاعات نهانی را شامل میشود. البته باید توجه داشت که تکمیل معامله برای ارتکاب جرم الزامی است و صرف ارائه ی سفارش خرید یا فروش به کارگزار برای ارتکاب این جرم کافی نیست. با این حال نباید فراموش کرد که قانون گذار تحقق جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی را مقید به کسب سود از این طریق نکرده و حتی در صورتی که تحلیل معامله گر از اطلاعات غلط بوده و نهایتاً منجر به ضرر وی در معامله صورت گرفته شود، همچنان معامله دارای وصف مجرمانه خواهد بود.
-
-
مجازات معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
-
مانند جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی، قانونگذار برای شخصی که مرتکب جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی گردد نیز مجازات پیشبینی کرده. این مجازات شامل حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات است.
دستکاری بازار
منظور از دستکاری اقداماتی است که کارکرد آزادانه عرضه و تقاضا را با اخلال مواجه میسازد و منجر به شکل گیری تصویر کاذبی از عملکرد بازار اوراق بهادار میشود. قانون بازار در بند سوم از ماده 46 به تعریف جرم دستکاری بازار پرداخته و مرتکب این جرم را هر شخصی دانسته “که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.”
نکته مهمی که در تعریف جرم دستکاری باید در نظر داشت این است که اقدامات انجام شده باید این قابلیت را داشته باشند که نوعاً و عرفاً منجر به حصول نتایج مورد نظر قانونگذار شوند. در غیر این صورت حتی اگر اقدامی در عمل منجر به دستکاری قیمتها شود اما ماهیتاً از نوعی نباشد که از نظر عرف چنین نتیجهای را به دنبال داشته باشد نمیتوان اقدام صورت گرفته را جرم دستکاری دانست. به علاوه مرتکب جرم دستکاری باید لزوماً قصد کسب سود از تغییرات کاذب قیمتها را داشته باشد و عمل دستکاری بدون قصد کسب منفعت فاقد وصف مجرمانه است.
-
-
مصادیق جرم دستکاری بازار
-
جرم دستکاری را عموماً به دو نوع تقسیم میکنند: نوع اول دستکاری مبتنی بر اطلاعات است که شامل ایجاد تغییر در قیمتها با انتشار اطلاعات غلط میباشد. یکی از مصادیق دستکاری با این روش را میتوان انتشار اخبار یا شایعات در بازار و ایجاد جو مثبت یا منفی و سوء استفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا توسط کارگزار دانست.
نوع دوم دستکاری مبتنی بر معاملات میباشد. در این شیوه با انجام معاملات یا سفارشگذاری کاذب عرضه یا تقاضای غیرواقعی در بازار ایجاد میشود که منجر به کاهش یا افزایش دروغین قیمتها میگردد. از این دست اقدامات میتوان به سفارشچینی گسترده در قسمتهای پایینی صف های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف، ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنههای خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار، اخلال در فرایند قیمتگذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم با قیمتهای نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده یا معاملات متفاوت جریان بازار و مانند آن اشاره کرد.
-
-
مجازات جرم دستکاری بازار
-
مجازات جرم دستکاری بازار نیز مانند دو جرم قبلی که مورد بررسی قرار گرفت معادل حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات میباشد.
فعالیت بدون اخذ مجوز در بورس
قانون بازار اوراق بهادار انجام برخی فعالیتها را منوط به اخذ مجوز کرده و برای تخلف از آن ضمانت اجرای کبفری پیشبینی کرده است. به طور مثال ماده 28 این قانون تأسیس نهادهای مالی از جمله کارگزاریها، بازارگردانان، مشاوران سرمایهگذاری، موسسات رتبهبندی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی و شرکتهای تأمین سرمایه را منوط به ثبت نزد سازمان بورس کرده و فعالیت آنها را تحت نظارت سازمان قرار داده است. از طرف دیگر بند 1 ماده 49 این قانون برای انجام این فعالیت ها بدون اخذ مجوز مجازات کیفری در نظر گرفته است.
-
-
مصادیق جرم فعالیت بدون اخذ مجوز
-
قانون بازار مصادیق متعددی از فعالیتهایی که انجام آن مستلزم اخذ محوز از سازمان بورس است را بیان کرده. این موارد در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفت. با این حال یکی از اصلی ترین مصادیق فعالیت بدون اخذ مجوز عملیات سیگنال فروشی در کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی است. این جرم متضمن ارائه مشاوره سرمایه گذاری به افراد میباشد. لازم به ذکر است ارائه مشاوره سرمایه گذاری طبق قانون تنها توسط اشخاص حقوقی ممکن است و در اکثر موارد اخذ مجوز منوط به داشتن حداقل 3 میلیارد ریال سرمایه ثبتی توسط شرکت است.
-
-
مجازات فعالیت بدون اخذ مجوز
-
بر اساس صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مجازات تعیین شده برای جرم فعالیت بدون اخذ مجوز برابر با حبس تعزیری از یک تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات میباشد. همچنین مشخصات صفحات و کانالهایی که به دلیل نداشتن مجوز از ادامه فعالیت منع میشوند در سامانه انتشار آراء انظباطی توسط سازمان بورس منتشر میگردد.
مراجع رسیدگی به جرایم بورسی
مطابق ماده 52 قانون بازار در صورت کشف جرایم موضوع این قانون توسط سازمان بورس، این سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوطه را گردآوری کرده و به مراجع قضایی اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. بنابراین رسیدگی به جرایم بورسی از حیث کیفری مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری است. همچنین اعلام جرم و پیگیری در این خصوص نیز بر عهده سازمان بورس قرار دارد. البته به جهت تخصصی بودن جرایم این حوزه دادسرا و دادگاه ویژه ای در این خصوص در مجتمع قضایی امور اقتصادی تشکیل گردیده که دارای صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون بازار است.
سوت زنی در جرایم بورسی
همانطور که بیان شد، سازمان بورس در صورت اطلاع از وقوع جرایم مرتبط با بورس، وظیفه دارد موضوع را به مراجع قضایی اطلاع داده و پرونده را به عنوان شاکی پیگیری کند. با این حال راه های متعددی برای کشف جرم توسط سازمان وجود دارد که یکی از آنها دریافت گزارش از فعالان بازار سرمایه میباشد. در همین راستا سازمان در سال 1398 اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه را راه اندازی نمود. هدف از تأسیس این اداره تسهیل دریافت گزارشهای مردمی در مورد جرایم بازار سرمایه است. همچنین براساس دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه مصوب سال 1398 سازمان بورس در صورت دریافت گزارش موثق و دست اول در خصوص ارتکاب جرایم بازار سرمایه به ارائه دهندگان گزارش پاداش اعطا مینماید.
اشخاصی که مایل به اعلام جرایم جهت دریافت پاداش هستند میتوانند با مراجعه به آدرس https://dideban.seo.ir و انتخاب گزینه “ثبت گزارش ناهنجاری” گزارش خود را در این خصوص ثبت نمایند.