روابط فعالان بازار سرمایه ممکن است همواره مبتنی بر تعامل نبوده و گاه به بروز اختلاف منجر شود. چنین اختلافاتی ممکن است ناشی از عوامل متعددی باشد مثل عدم ایفای تعهد قراردادی و یا ورود خسارت در نتیجه ارتکاب تخلف یا جرم. با این حال در این مطلب ما به بررسی گزیده ای از مهم ترین و شایع ترین این اختلافات بازار سرمایه می پردازیم و توضیحاتی در مورد مراجع رسیدگی به اختلافات در این حوزه ارا رائه می دهیم.
1- مطالبه سود سهام
یکی از شایع ترین اختلافات بازار سرمایه مربوط به مطالبه سود سهام توسط سهامداران از ناشر می باشد. در بسیاری موارد ناشر اوراق بهادار برخلاف تعهدات خود در پرداخت سود سهامداران تأخیر می کند و این امر موجب نارضایتی سهامداران می شود. طبق ماده 240 لایحه اصلاحی قانون تجارت مهلت 8 ماهه ای جهت پرداخت سود مصوب به شرکت ها داده شده است که در صورت عدم رعایت این مهلت، سهامدارن می توانند نسبت به طرح دعوی علیه شرکت و مطالبه سود و خسارت اقدام نمایند.
البته گاه برخی شرکت ها مهلت های کوتاه تری را نسبت به مهلت قانونی برای پرداخت سود اعلام می کنند که در عمل قادر به رعایت آن نیستند. در این حالت اگر تأخیر صورت گرفته بیش از مهلت هشت ماهه قانونی باشد می توان دعوای مطالبه سود را به طرفیت شرکت مطرح نمود، اما در صورتی که تأخیر کم تر از هشت ماه باشد، علی رغم این که شرکت برخلاف وعده خود اقدام کرده، به دلیل عدم نقض قانون در عمل رأی به محکومیت ناشر صادر نمیشود. بنابراین در طرح دعوای مطالبه سود سهام باید به مهلت های قانونی که در این خصوص در نظر گرفته شده توجه داشت.
بیشتر بخوانید: تخلفات بازار سرمایه یا بورس
2- دستکاری بازار
دستکاری بازار یکی از جرایم بازار سرمایه می باشد که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار برای آن مجازات پیش بینی شده و در دستورالعمل انضباطی کارگزاران نیز مصادیق آن مانند ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش پس از ورود سفارش دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر به صورت هماهنگ، انتشار اخبار و شایعات در بازار و استفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار و سفارش چینی گسترده در قیمتهای پایینی صف های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به عنوان تخلف شناسایی شده است.
با این حال علاوه بر ضمانت اجرای کیفری و انضباطی برای این عمل، میتوان برای مرتکب دستکاری بازار مسئولیت مدنی نیز متصور بود. در واقع معامله گران عادی که اوراق بهادار را در نتیجه دستکاری با قیمتهای غیر واقعی خرید یا فروش میکنند نیز در نتیجه این دستکاری متحمل ضرر میشوند که در این صورت میتوانند برای جبران خسارت وارده به خود در مراجع صالح طرح دعوی کنند.
3- فروش بدون دستور
معامله گران در بازار سرمایه سفارشات خرید یا فروش خود را از طریق کارگزاری ها ثبت می کنند و برای تکمیل معاملات خود به کارگزاری ها وابسته اند. در مقابل کارگزاری ها نیز تنها در صورت دریافت سفارش از جانب مشتری می توانند با حساب آن ها معامله کنند و نباید بدون تأیید مشتری معامله ای را انجام دهند. با این حال گاهی ممکن است یک کارگزار بدون دریافت سفارش از مشتری خود اقدام به فروش اوراق بهادار وی نماید که در این صورت مشتری میتواند دعوای خود را برای جبران خسارت وارده به طرفیت کارگزار مطرح نماید.
4- عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
سهم هایی که برای اولین بار در بازار عرضه می شوند معمولاً به دلیل انتظاری که نسبت به سوددهی آنها وجود دارد با تقاضای بسیاری مواجهند، با این حال معمولاً برای تعداد سهام قابل خرید توسط سرمایه گذاران در عرضه های اولیه سهمیه در نظر گرفته می شود و کارگزاری ها موظف به تخصیص این سهام به مشتریان خود هستند. طبق الزامی که در دستورالعمل انضباطی کارگزاران مقرر شده کارگزاری ها موظف به رعایت اولویت و انصاف در تخصیص اوراق بهادار در عرضه های اولیه هستند و در صورت عدم رعایت این امر و ورود خسارت به مشتری، می توان علیه کارگزاری دعوی مسئولیت مدنی مطرح نمود.
5- تأخیر در پرداخت یا واریز وجوه به حساب مشتری
کارگزاران موظفند وجهی را که مشتری در اختیار آنها قرار میدهد تا پایان همان روز به حساب جاری معاملاتی واریز نمایند و همچنین وجوه دریافت شده در نتیجه فروش اوراق بهادار را به مشتری پرداخت کنند. حال در صورت تخلف کارگزاری از این موارد و عدم پرداخت وجوه به دلایلی ازجمله ضعف در سیستم حسابداری و مانند آن، مشتری میتواند دعوای خود را برای مطالبه وجوه و خسارات وارده به طرفیت کارگزاری مطرح نماید.
مراجع رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه
هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار
مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار “اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیئت داوری رسیدگی می شود.” در واقع این ماده رسیدگی به عمده اختلافاتی که مرتبط با بازار سرمایه هستند را در صلاحیت هیئت داوری سازمان بورس و ارواق بهادار قرار داده است. البته پیش از طرح دعوی در هیئت داوری طرفین باید موضوع را در کمیته سازش مطرح نمایند و تنها در صورتی که قادر بر حل و فصل اختلاف خود در کمیته سازش نباشند می توانند با اخذ گواهی عدم سازش به هیئت داوری مراجعه کنند. لازم به ذکر است منظور از کمیته سازش در غالب موارد کمیته سازش واقع در کانون کارگزاران است مگر در مواردی که طرف اختلاف وابسته به سایر کانون ها باشد، مثل شرکت های تأمین سرمایه و سبدگردان که از اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری هستند و اختلافات مربوط به آنها ابتدا در کمیته سازش کانون مزبور مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دادگاه های کیفری
علی رغم آن که طبق ماده 36 قانون بازار هیئت داوری صلاحیت اصلی در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه را دارا است، این هیئت در یکی از دادنامه های خود در سال 1391 در مواردی که دعوای مطروحه دارای جنبه کیفری باشد (مانند دعاوی خسارت ناشی از جرم دستکاری بازار) صلاحیت رسیدگی را از خود سلب کرده و موضوع را منحصراً در صلاحیت دادگاه های کیفری دانسته است. فلذا در این موارد خسارت دیدگان از جرم میتوانند دعوای حقوقی خود را در دادگاهی که به جنبه کیفری موضوع رسیدگی میکند مطرح نمایند.
سامانه سمتا
علاوه بر مراجع فوق که قانوناً صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و رأی صادره توسط آنها دارای آثار و تبعات قانونی است، سازمان بورس یک شیوه غیررسمی نیز برای رسیدگی به اختلافات درنظر گرفته که در برخی دعاوی، مانند دعاوی مطالبه سود سهام، بسیار راهگشا بوده و به سهامداران این امکان را می دهد بدون نیاز به طی مراحل پیچیده فوق به نتیجه دلخواه خود دست یابند. در این شیوه سهامداران می توانند شکایت خود علیه ناشران و سایر نهادهای مالی را در سامانه اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی (سمتا) به نشانی https://shekayat.seo.ir ثبت کرده و از طریق سازمان بورس و نهادهای وابسته به آن مطالبات خود را پیگیری نمایند. با این حال با توجه به غیر رسمی بودن این شیوه، در صورت عدم حصول نتیجه از این روش امکان توسل به مراجعی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت و طرح دعوای حقوقی همچنان برای سهامداران پابرجاست.