داوری یکی از شیوههای مرسوم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تجاری داخلی و بینالمللی قلمداد میشود. داوری بینالمللی طبق بند ب ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی به حالتی اطلاق میشود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. در مقابل داوری داخلی عبارت است از داوری میان طرفینی که در زمان انعقاد موافقتنامه تبعه ایران باشند. با توجه به آن که قواعد قابل اعمال نسبت به داوریهای بینالمللی تابع قانون داوری تجاری بینالمللی، و داوریهای داخلی تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند، در این مقاله صرفاً به بررسی قواعد حاکم بر داوری طبق قانون آیین دادرسی مدنی و سپس مزایا، معایب و نکات تنظیم شرط داوری در قراردادهای تجاری داخلی میپردازیم.
تعداد و نحوه نصب داوران
طرفین اختلاف طبق قانون در انتخاب داور یا داوران مورد نظر خود آزادند. در صورتی که در موافقتنامه میان طرفین فرد یا افراد معینی به عنوان داور انتخاب شده باشند، همان فرد یا افراد، در صورت قبول داوری، به اختلاف میان طرفین رسیدگی خواهند کرد.
با این وجود در بسیاری موارد شرط داوری فرد معینی را به عنوان داور مشخص نمیکند. در این موارد اگر قرارداد نسبت به تعداد داوران ساکت باشد طبق ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی تعداد داوران 3 نفر خواهد بود. در این صورت خواهان داوری باید با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل، داور اختصاصی و داور سوم مورد نظر خود را معرفی نماید. در صورتی که طرف مقابل ظرف 10 روز از ابلاغ اظهارنامه اقدام به معرفی داور ننماید، خواهان میتواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
به همین ترتیب در صورتی که طبق شرط داوری حل اختلاف توسط داور واحد پیش بینی شده اما فرد مشخصی به عنوان داور تعیین نشده باشد، طبق ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان داوری میتواند به موجب اظهارنامه، داور مورد نظر خود را به طرف مقابل معرفی نماید و در صورتی که طرف مقابل ظرف 10 روز از ابلاغ اظهارنامه نسبت به داور معرفی شده اظهارنظری نکند، خواهان میتواند تعیین داور را از دادگاه تقاضا نماید.
مدت داوری
طبق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه است که البته طرفین میتوانند در صورت توافق مدت کمتر یا بیشتری را برای آن تعیین نمایند. ابتدای مدت داوری نیز از زمان ارجاع امر به داور و قبول داوری از سمت وی میباشد. صدور و ابلاغ رأی توسط داور خارج از این مهلت طبق ماده 489 قانون از موارد ابطال رأی داور خواهد بود.
نحوه اجرای رأی داور
رأی صادره توسط داور طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا است، و در صورتی که محکومعلیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اقدام به اجرای آن ننماید ذینفع رأی داوری میتواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید. البته امکان اعتراض به رأی داور در حدود مقرر در ماده 489 برای محکومعلیه پیش بینی شده، با این حال اعتراض به رأی مگر با ارائه دلایل قوی مانع از اجرای آن نخواهد بود.
در مقام اجرا نیز رأی داور مانند احکام صادره توسط دادگاه از ضمانت اجراهای قانونی شامل استعلام و توقیف اموال و حبس محکومعلیه در صورت استنکاف از پرداخت برخوردار میباشد.
مزایای داوری
حل و فصل اختلاف از طریق داوری نسبت به رسیدگی در مراجع دادگستری از انعطاف بالاتری برخوردار است چرا که داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. فلذا در خصوص نحوه دعوت از طرفین، تشکیل جلسات و ابلاغ رأِی آزادی عمل بیشتری وجود دارد. در نتیجه همین انعطاف بیشتر سرعت رسیدگی در داوری بالاتر و با توجه به انتخاب داوران توسط طرفین در غالب موارد، پذیرش رأِی صادره توسط طرفین نیز آسانتر است.
معایب داوری
قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص داوریهای داخلی ابهامات و خلاءهای بسیاری دارد که کارایی داوری به عنوان جایگزین رسیدگی در مراجع دادگستری را تحت تأثیر قرار میدهد. به عنوان مثال با توجه به سکوت قانون در خصوص اختیار داور در صدور دستور موقت و تأمین خواسته، کاربرد یکی از اصلیترین ابزارها برای تأمین حقوق خواهان در داوری محل تردید است. همچنین اختیارات داور در استعلام از مراجع مختلف در صورت نیاز برای کشف حقیقت بسیار محدودتر از قاضی در مراجع دادگستری است.
نکات قابل توجه در نگارش شرط داوری
یکی از اصلیترین نکاتی که طرفین در صورت انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات خود باید بدان توجه داشته باشند، تعیین دقیق داوران یا سازوکار انتخاب آنهاست. در بسیاری موارد اشخاص در قراردادهای خود به انتخاب داور مرضیالطرفین به طور کلی اشاره مینمایند، در حالی که احتمال توافق هر دو طرف نسبت به یک داور مشخص در زمان بروز اختلاف بسیار بعید به نظر میرسد.
همچنین مواردی مانند تعیین گستره صلاحیت داوران، پیش بینی مدت زمان داوری متناسب با پیچیدگی روابط طرفین و تصریح به استقلال شرط داوری از سایر مفاد قرارداد از موضوعاتی است که در صورت درج در قرارداد طرفین را از بسیاری مشکلات در زمان بروز اختلافات آتی مصون می دارد.