شکایت از چک برگشتی توسط وکیل متخصص چک

با رواج چک‌های صیادی وصول طلب ناشی از چک برگشتی نسبت به گذشته راحت‌تر شده است. با این حال در برخی موارد نقدکردن چک‌های صیادی نیز واجد پیچیدگی‌هایی است که مستلزم مشاوره با وکیل متخصص در امور چک میباشد. به همین جهت ما در ادامه برخی از مهم‌ترین نکات در دعاوی چک که بسیاری صادرکنندگان و دارندگان از آن بی‌اطلاع هستند را بیان کرده‌ایم.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاور حقوقی متخصص دعاوی چک میتوانید با وکلای دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079

حقوق دارنده چک در دعوای مطالبه وجه چک

• دریافت اجرائیه مستقیم بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه

دارنده چک برگشتی میتواند بدون نیاز به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی از همان ابتدا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه علیه صادرکننده را بنماید. در واقع دادگاه اصولاً پس از تشکیل جلسه و رسیدگی به دادخواست خواهان اقدام به صدور رأی مینماید و خواهان پس از این مرحله میتواند از دادگاه صدور اجرائیه را درخواست کند. با این حال در دعاوی چک دادگاه بدون تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی مستقیماً نسبت به صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک برگشتی اقدام میکند. فلذا دارنده میتواند با دریافت اجرائیه به سرعت اقدام به شناسایی و توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و در صورت لزوم جلب صادرکننده چک بنماید.

• مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک

چک از جمله اسناد تجاری است که قانون‌گذار حمایت‌های مهمی را برای ذینفعان آن پیش‌بینی کرده است. از جمله مهم‌ترین این حمایت‌ها محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به رقم چک برگشتی از زمان تاریخ مندرج در چک میباشد. در سایر مواردی که بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع مینماید مبدأ محاسبه خسارت تأخیر از زمان مطالبه طلب توسط طلبکار است که معمولاً با ثبت دادخواست صورت میگیرد. با این وجود در صورتی که منشأ طلب شما چک باشد وکیل متخصص این حوزه میتواند در دریافت خسارت نسبت به اصل رقم چک از تاریخ صدور به شما کمک نماید.

• امکان طرح شکایت علیه تمامی امضاکنندگان چک اعم از ضامن و ظهرنویس

دارندگان چک معمولاً دعوای خود را تنها به طرفیت صادرکننده مطرح مینمایند. درحالی که طبق قانون تجارت تمامی امضاکنندگان چک شامل صادرکننده، ضامن و ظهرنویس در برابر دارنده مسئول پرداخت مبلغ چک هستند. البته دارنده چک اجرائیه مستقیم را صرفاً میتواند علیه صادرکننده دریافت نماید. فلذا دریافت اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویست چک مستلزم ثبت دادخواست با پرداخت هزینه دادرسی به طرفیت اشخاص مذکور میباشد.

حقوق صادرکننده چک در دعوای مطالبه وجه چک

• عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای مدت قبل از ثبت دادخواست به دارنده در صورت عدم رعایت مواعد قانونی

دارنده چک ملزم است ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را از بانک مطالبه نماید. همچنین در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، باید ظرف 5 سال نسبت به طرح دعوی جهت مطالبه وجه چک اقدام کند. در صورت عدم ثبت دادخواست ظرف مهلت مذکور ودر صورتی که چک بابت امور تجاری صادر شده باشد مشمول مرور زمان میگردد. بدین معنا که دارنده از مزایای قانونی چک به عنوان سند تجاری محروم شده و میتواند وجه چک را به عنوان سند مدنی مطالبه نماید. این به معنای عدم قابلیت دریافت اجرائیه مستقیم و تعلق خسارت تأخیر پس از تاریخ ثبت دادخواست نسبت به چک میباشد.

• امکان ابطال اجرائیه صادره شده از دادگاه نسبت به چک‌های قدیمی

ماده 23 قانون صدور چک امکان دریافت اجرائیه مستقیم از دادگاه علیه صادرکننده چک بدون نیاز به طرح دعوی را پیش‌بینی کرده است. باید توجه داشت ماده مزبور در سال 1397 به قانون صدور چک اضافه شده ولذا مفاد آن شامل چک‌های صادره قبل از این تاریخ نمیشود. با این حال همچنان برخی محاکم نسبت به صدور اجرائیه مستقیم برای چک‌های قدیمی اقدام میکنند. در این موارد صادرکننده چک میتواند با اعتراض به اجرائیه تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید.

• عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای مدت قبل از ثبت دادخواست به دریافت کننده چک برگشتی

از منظر قانونی دارنده چک شخصی است که چک به ذینفعی او صادر شده و یا قبل از برگشت خوردن چک به او منتقل شده باشد. فلذا کسی که چک را پس از برگشت خوردن و صدور گواهی عدم پرداخت انتقال میگیرد از برخی حمایت‌های قانونی محروم میگردد. از مهم‌ترین این حمایت‌ها استحقاق نسبت به دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک است. بنابراین در صورتی که چک توسط ذینفعی که پس از برگشت خوردن چک آن را دریافت کرده مطالبه شده باشد، صادرکننده میتواند مدعی لزوم محاسبه مبدأ خسارت تأخیر از زمان ثبت دادخواست بشود.

نحوه دریافت مشاوره از وکیل متخصص چک

در صورتی که شما دارنده چکی هستید که برگشت خورده یا به عنوان صادرکننده چک علیه شما طرح دعوا شده میتوانید با تماس با شماره زیر از مشاوره تخصصی وکلای ما بهره‌مند شوید و مستندات خود را برای بررسی توسط وکیل امور چک ارسال فرمایید.

021-22456079

نوشته نکات کاربردی دعاوی چک اولین بار در . پدیدار شد.

شکایت از کارگزاری

تمامی معاملات بورسی از طریق کارگزاری‌ها صورت میگیرد. در واقع خریداران و فروشندگان در بورس تمامی سفارش‌های خود را از طریق کارگزاری‌ها ثبت کرده و وجه معامله نیز از این طریق تسویه میگردد. با توجه به نقش پررنگ کارگزاری‌ها در بورس، معمولاً یک سر شکایات مشتریان در معاملات بورسی به کارگزاری‌ها برمیگردد. به همین جهت اطلاع از وظایف و تعهدات کارگزاران برای معامله‌گران بورس اهمیت ویژه‌ای دارد. ما نیز در ادامه به بررسی تعهدات کارگزاری‌ها در برابر مشتری، مهم‌ترین تخلفات آنها، مجازات قانونی تخلفات و نحوه شکایت از کارگزاری در صورت تخطی از وظایف قانونی میپردازیم.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص تخلفات کارگزاری‌ها و نحوه شکایت با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

شکایت انضباطی از کارگزاری‌‌

دستورالعمل انضباطی کارگزاران واجد عناوین متخلفانه متعددی است که در صورت ارتکاب آن توسط کارگزار برای آن مجازات انضباطی تعیین شده است. در ادامه برخی از مهم‌ترین این تخلفات به همراه مجازات مربوط به هر یک بیان گردیده:

• عدم دریافت سفارش مشتریان

کارگزاران مکلف به دریافت درخواست‌های مشتریان که با رعایت مقررات ارائه گردیده هستند و نمیتوانند از دریافت سفارش خودداری کنند. تخلف از این امر موجب تذکر کتبی به کارگزار توسط بورس خواهد بود.

• عدم پرداخت جریمه و خسارات قانونی به ذینفعان

کارگزاری‌ها مکلفند جرایم و خسارات مشخص شده طبق مقررات را به ذینفعان پرداخت نموده و از تأخیر در انجام این امر خودداری نمایند. تخلف از انجام این امر موجب تذکر کتبی به کارگزار از طرف بورس میگردد.

• استفاده از اشخاص فاقد گواهینامه و صلاحیت لازم برای انجام معاملات.

کارگزاری‌ها مکلف به بهره‌گیری از اشخاصی هستند که دارای گواهینامه یا صلاحیت لازم برای انجام معاملات باشند. تخلف از این امر موجب تذکر کتبی به کارگزار میگردد. همچنین انجام فعالیت‌های مستلزم مجوز توسط پرسنل فاقد مجوز اخطار کتبی با درج در پرونده را برای کارگزاری به دنبال دارد.

• عدم رعایت انصاف در اجرای سفارش مشتریان

کارگزاران مکلفند اولویت و انصاف را در اجرای سفارش‌های خرید و فروش یا تخصیص اوراق در عرضه‌های اولیه رعایت نمایند. تخلف کارگزاری از این امر مستوجب اخطار کتبی به کارگزار با درج در پرونده میباشد.

• تأخیر در پرداخت وجوه ناشی از معامله علیرغم درخواست ذینفع

کارگزاری مکلف است در صورت درخواست ذینفع به سرعت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا را به وی پرداخت نماید. تخلف از این امر موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج در پرونده توسط بورس میگردد.

• قبول و اجرای سفارش‌های خرید و فروش توسط کارگزار تعلیق شده از فعالیت

قبول و اجرای سفارشات خرید و فروش توسط کارگزاری که از فعالیت محروم یا تعلیق شده تخلف بوده و موجب اخطار کتبی با درج در پرونده توسط بورس میگردد.

• انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی

ارتکاب تخلف فوق موجب تذکر کتبی به کارگزار توسط بورس با درج در پرونده میگردد.

• افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان

کارگزاری‌ها به واسطه شغل و حرفه خود به  برخی اطلاعات محرمانه و شخصی مشتریان خود دسترسی پیدا میکنند. افشا یا استفاده از این اطلاعات توسط کارگزاری تحت هر عنوان غیر از مواردی که طبق مقررات تجویز گردیده تخلف بوده و موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری میشود.

• استفاده از کدمعاملاتی یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین

در صورتی که کارگزار از کدمعاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات، یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین استفاده نماید متحمل مجازات انضباطی محرومیت از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری خواهد شد.

• دریافت وجوهی بیش از کارمزدهای مصوب از مشتریان

در صورتی که کارگزاری تحت هر عنوان اقدام به دریافت وجوهی فراتر از کارمزدهای مصوب سازمان از مشتری بنماید، متحمل مجازات محرومیت از فعالیت حداکثر تا شصت روز کاری میشود.

• فعالیت پس از انقضای مهلت مجوز

فعالیت کارگزاری به هر نح پس از اننقضای مهلت مجوز تأسیس یا فعالیت تخلف بوده و منجر به تعلیق تمام یا بهشی از مجوزهای کارگزار خواهد شد.

شکایت حقوقی از کارگزاری

مواردی که در بالا ذکر شد برخی از مهم‌ترین عناوین متخلفانه کارگزاران است که برای آن در مقررات مجازات انضباطی تعیین شده است. در صورتی که هر یک از اقدامات فوق منجر به ورود خسارت به مشتری گردد، مشتری میتواند علاوه بر اعلام تخلف کارگزار، خسارات حقوقی متحمل شده در نتیجه تخلف را نیز طی دعوای حقوقی مطالبه نماید.

علاوه بر این برخی اختلافات مشتریان با کارگزاری‌ها صرفاً از جنس حقوقی بوده و لزوماً واجد وصف متخلفانه نمیباشد. به این معنا که اقدام کارگزاری درهرحال موجب ورود خسارت شده و مشتری از این جهت نسبت به طرح شکایت و مطالبه خسارت از کارگزاری اقدام مینماید. برخی از رایج‌ترین عناوین دعاوی حقوقی علیه کارگزاری‌ها به شرح ذیل میباشد:

• مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست مشتری

کارگزاری مکلف است معاملات را صرفاً بر مبنای سفارش و دستور دریافتی از مشتری انجام دهد. در صورتی که کارگزاری بدون درخواست مشتری اقدام به معامله اوراق بهادار یا وجوه وی نماید مشتری میتواند ضمن طرح شکایت، اعلام بطلان معاملات و پرداخت خسارت را مطالبه نماید.

• استرداد وجه واریزی به حساب کارگزاری

در صورتی که علیرغم درخواست مشتری کارگزاری از استرداد وجوه متعلق به مشتری که به حساب کارگزاری واریز گردیده امتناع نماید مشتری میتواند دعوای حقوقی جهت استرداد وجه و احیاناً خسارات وارده را علیه کارگزاری مطرح نماید.

• مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتری

کارگزاری مکلف به اجرای دستورات مشتری است. در صورتی که امتناع کارگزاری از اجرای درخواست مشتری منجر به ورود خسارت گردد مشتری میتواند خسارات وارده را با طرح شکایت مطالبه نماید.

• رفع فریز سهام و مطالبه خسارت ناشی از آن

کارگزاری‌ها بعضاً به اشتباه و بدون مبنای قانونی اقدام به مسدود نمودن حساب معاملاتی مشتریان خود مینمایند. در این موارد مشتری میتواند با طرح دعوا الزام کارکزاری به رفع مسدودی را درخواست نموده و خسارات وارده را مطالبه نماید.

نحوه شکایت از کارگزاری

در صورت بروز تخلف یا ورود خسارت از جانب کارگزاری، مشتری میتواند نسبت به ثبت شکایت اقدام نماید. برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به توضیح آن میپردازیم.

• ثبت شکایت در سامانه سمتا

ساده‌ترین راه ثبت شکایت از کارگزاری استفاده از سامانه اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی (سمتا) است. در این روش شما میتوانید با مراجعه به سایت سازمان بورس نسبت به طرح شکایت با تعیین کارگزاری مربوطه اقدام نمایید. در این صورت شکایت شما جهت بررسی به یکی از کارشناسان سازمان بورس ارجاع میشود که به نسبت به بررسی موضوع اقدام مینماید. البته باید توجه داشته باشید که در این روش عموماً جبران خسارتی از مشتری صورت نمیگیرد. بدین معنا که شما میتوانید صرفاً تخلف صورت گرفته از جانب کارگزاری را گزارش دهید و کارشناسان سازمان در صورت احراز تخلف نسبت به آن رسیدگی مینمایند. با این حال در صورتی که به جهت تخلف خسارتی نیز به شما وارد شده باشد امکان مطالبه آن از این روش را نخواهید داشت.

• طرح دعوی نزد کمیته سازش و هیئت داوری سازمان بورس

اصلی‌ترین راهکار موجود جهت دریافت خسارت از کارگزاری در صورتی که اقدامات آن موجب ورود ضرر به مشتری شده باشد طرح دعوای حقوقی است. در این روش شاکی ابتدا با مراجعه به کانون کارگزاران درخواست خود را با ارائه شرحی از موضوع نزد کمیته سازش ثبت مینماید. پس از تشکیل جلسه رسیدگی با حضور نماینده کارگزاری، در صورتی که سازش میان طرفین حاصل نشود کمیته نسبت به صدور گواهی عدم سازش اقدام مینماید.

با دریافت گواهی عدم سازش، شاکی میتواند دادخواست خود را به صورت الکترونیک در سامانه دبیرخانه هیئت داوری ثبت نماید. پس از آن هیئت داوری با دعوت از طرفین اقدام به تشکیل جلسه و مانند دادگاه به موضوع رسیدگی مینماید. لازم به ذکر است آرای صادره توسط هیئت داوری در تمامی موارد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. فلذا توصیه میشود قبل از ثبت دادخواست در این مرجع با وکیل متخصص بورس مشورت نموده و از تکمیل بودن مدارک و مستندات خود اطمینان حاصل نمایید.

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص تخلفات کارگزاری‌ها و نحوه شکایت با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

نوشته شکایت از کارگزاری بورس اولین بار در . پدیدار شد.

دعاوی مربوط به چک برگشتی از جمله متداول‌ترین دعاوی است که اشخاص در تمام مشاغل با آن سروکار دارند. با این وجود برگشت زدن، طرح دعوا و وصول مبلغ چک نیازمند اطلاع دقیق از قوانین و مقررات خاص این حوزه یا مشورت با وکیل متخصص چک میباشد. به همین دلیل در ادامه پس از بررسی انواع چک، مهم‌ترین نکات مربوط به دعاوی چک شامل نحوه برگشت زدن چک، مهلت‌های قانونی مطالبه، راه‌های وصول چک، هزینه طرح دعوا، شرایط شکایت کیفری نسبت به چک و نحوه انتقال چک برگشتی توسط وکلای متخصص چک بیان گردیده.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاور حقوقی جهت وصول چک میتوانید با وکلای دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079

انواع چک

• چک تأیید شده

بانک برای صدور چک تأیید شده مبلغ مورد درخواست متقاضی را در حساب وی مسدود مینماید. بدین ترتیب پرداخت مبلغ چک توسط بانک تأیید میگردد و  ذینفع میتواند از قابلیت وصول چک اطمینان حاصل نماید. پس از صدور چک تأیید شده، بانک وجه مسدود شده را تنها به شخصی که چک به نفع وی صادر شده پرداخت میکند.

• چک تضمینی

همانطور که از نام آن پیداست چک تضمینی چکی است که پرداخت مبلغ آن توسط بانک تضمین شده است. علت این امر نیز کسر مبلغ از حساب متقاضی همزمان با صدور چک است. باید توجه داشت چک تضمینی صرفاً در وجه ذینفع معین قابل دریافت و غیرقابل انتقال است. یعنی متقاضی نمیتواند چنین چکی را به نام خود دریافت و سپس به دیگران انتقال دهد. چک تضمینی دارای دو نوع عادی و رمزدار میباشد. مبلغ چک تضمینی عادی پس از یک روز از زمان صدور قابل وصول است. در مقابل دارنده چک تضمینی رمزدار میتواند فوراً وجه چک را دریافت نماید.

• چک‌های عادی و صیادی

چک‌های عادی همان دسته چک‌هایی هستند که اشخاص با افتتاح حساب جاری از بانک دریافت میکنند. این چک‌ها سابقاً به رنگ کرم منتشر شده و قابلیت صدور به نامه ذینفع معین یا در وجه حامل را داشتند. با این حال از سال 1400 چک‌های جدید به رنگ بنفش چایگزین چک‌های سابق شدند که در بازار به نام چک صیادی شناخته میشوند. البته چک‌های سابق در صورت وجود همچنان معتبر هستند و اشخاص میتوانند در معاملات خود از آنها استفاده نمایند.

تفاوت اصلی چک‌های صیادی با چک‌های عادی سابق در لزوم ثبت اطلاعات آنها در سامانه است. بدین ترتیب که صادرکننده اطلاعات چک را در سامانه درج نموده و ذینفع چک در همان سامانه اقدام به تأیید اطلاعات مینماید. لازم به ذکر است چک‌های صیادی برخلاف چک‌های قدیمی قابل صدور در وجه حامل نیستند.

• ضمانت اجرای عدم ثبت چک صیادی در سامانه

در صورتی که اطلاعات چک صیادی در سامانه ثبت نشده باشد، وجه آن قابل پرداخت به دارنده نخواهد بود ولو این که مبلغ کافی در حساب صادرکننده چک موجود باشد. در این صورت بانک اقدام به صدور گواهی عدم ثبت چک در سامانه مینماید. دارنده چنین چکی باید برای وصول طلب خود به عنوان دین مدنی به دادگاه مراجعه نموده و از مزایای قانون صدور چک برخوردار نخواهد شد. البته در برخی موارد ممکن است از طریق وکیل دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح نمود که در صورت موفقیت میتوان با ملزم نمودن صادرکننده به ثبت اطلاعات چک در سامانه طبق روال عادی نسبت به مطالبه چک برگشتی اقدام کرد.

با توجه به کاربرد بیشتر چک‌های عادی و صیادی، ما در ادامه به بررسی نحوه برگشت زدن و وصول وجه این نوع چک میپردازیم.

برگشت زدن چک

اولین قدم جهت وصول مبلغ چکی که موجودی کافی در حساب صادرکننده آن نیست برگشت زدن آن است. در صورتی که موجودی حساب کمتر از رقم چک باشد دارنده با دو گزینه مواجه است. یکی برگشت زدن کل مبلغ چک و دیگری برداشت مبلغ موجود در حساب و برگشت زدن چک نسبت به میزان کسری. در هر دو حالت بانک پس از برگشت زدن چک گواهی عدم پرداخت به دارنده ارائه میکند. دارنده میتواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت نسبت به درخواست اجرائیه و یا طرح دعوای حقوقی یا کیفری حسب مورد در دادگاه اقدام نماید که ممکن است این اقدام را شخصاً یا توسط وکیل متخصص چک برگشتی صورت دهد.

اهمیت رعایت مهلت قانونی در مطالبه چک

توجه داشته باشید یکی از مهم‌ترین نکات درمورد برگشت زدن چک رعایت مهلت قانونی است. طبق ماده 315 قانون تجارت دارنده مکلف است ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک وجه آن را مطالبه نماید. در ادامه این ماده تصریح گردیده درصورت عدم رعایت مهلت قانونی جهت مطالبه، دعوای دارنده علیه ظهرنویسان چک مسموع نخواهد بود. همچنین طبق ماده 316 قانون تجارت، در صورتی که چک از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، با انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین اقدام قضایی قابل مطالبه نخواهد بود.

نحوه وصول چک برگشتی

به‌طورکلی دو شیوه برای مطالبه مبلغ چک برگشتی وجود دارد که شامل دریافت اجرائیه مستقیم از دادگاه و طرح دعوای مستقل مطالبه وجه چک است. در ادامه نحوه اقدام در هر یک از این دو روش و تفاوت آن‌ها را به اختصار توضیح میدهیم.

• دریافت اجرائیه مستقیم از دادگاه

آسان‌ترین راه وصول چک برگشتی ثبت درخواست صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه است. در این شیوه میتوان با بهره‌گیری از وکیل متخصص چک برگشتی بدون نیاز به طرح دعوی و با سرعت بیشتری نسبت به وصول وجه چک از صادرکننده اقدام نمود. البته باید توجه داشت این شیوه با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. به طور مثال اجرائیه مستقیم طبق ماده 23 قانون صدور چک تنها نسبت به صادرکننده چک قابل دریافت است. به عبارت دیگر در صورتی که چک ضامن یا ظهرنویس داشته باشد نمیتوان بدون طرح دعوی نسبت به آنان اجرائیه گرفت. همچنین اجرائیه صادره در این شیوه تنها شامل اصل مبلغ چک میشود. بنابراین درصورتی‌که با گذشت زمان به مبلغ چک خسارت تأخیر تأدیه تعلق گرفته باشد نمیتوان با دریافت اجرائیه مستقیم مبلغ خسارت را وصول نمود.

• طرح دعوای مطالبه وجه چک

در صورت عدم موفقیت در وصول چک با اجرائیه مستقیم، گزینه باقیمانده طرح دعوی در دادگاه است. با طرح دعوی دادگاه به مطالبات دارنده رسیدگی و حکم صادر مینماید. در این شیوه میتوانید نه تنها صادرکننده بلکه سایر متعهدین چک مانند ضامن و ظهرنویس را نیز طرف دعوی قرار دهید و محکومیت آنان به پرداخت را دریافت نمایید. همچنین در صورتی که به مبلغ چک خسارت تأخیر تأدیه تعلق گرفته باشد میتوانید با طرح دعوی مبلغ خسارت را نیز مطالبه نمایید.

هزینه وصول چک برگشتی

میزان هزینه وصول مبلغ چک در درجه اول بستگی به نوع مطالبه چک دارد. به عبارت دیگر در صورتی که دارنده موفق به دریافت اجرائیه مستقیم گردد هزینه‌ای معادل 5% مبلغ چک به او تعلق میگیرد که این مبلغ همزمان با وصول چک قابل پرداخت خواهد بود. در مقابل در صورت طرح دعوای مستقل جهت مطالبه وجه چک، به عنوان دارنده مکلف هستید ابتدا هزینه دادرسی معادل 3.5% وجه مطالبه شده را پرداخت نمایید.

توقیف اموال، جلب و ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک برگشتی

در صورتی که با صدور اجرائیه، محکوم‌علیه ظرف 10 روز حاضر به پرداخت نشود، محکوم‌له (دارنده چک) میتواند نسبت به توقیف اموال وی به میزان مبلغ اجرائیه اقدام نماید. در صورتی که محکوم‌علیه اموالی برای توقیف نداشته باشد و از نظر دادگاه معسر نیز شناخته نشود تا زمان پرداخت بدهی بازداشت میگردد. همچنین در صورت درخواست دارنده چک، محکوم‌علیه تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار ممنوع‌الخروج میگردد.

شکایت کیفری نسبت به چک برگشتی

براساس ماده 7 قانون صدور چک صادر کردن چک بلامحل جرم میباشد. مجازات این جرم نیز بسته به مبلغ چک شامل حبس حداکثر تا 2 سال است. البته طبق ماده 13 قانون در برخی موارد صدور چک اساساً از لحاظ کیفری غیرقابل تعقیب دانسته شده که جزئیات آن به شرح ذیل میباشد:

• در صورتی که چک سفید امضا صادر شده باشد
• هرگاه وصول چک مشروط به تحقق شرطی شده باشد
• در صورتی که چک بابت تضمین صادر شده باشد
• در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده یا مدت دار باشد

انتقال چک برگشتی

به عنوان دارنده چک برگشتی شما همچنان قادر به نقل و انتقال آن هستید. حتی در مورد چک‌های صیادی جدید نیز امکان انتقال چک در سامانه پس از صدور گواهی عدم پرداخت وجود دارد. با این حال براساس رویه غالب در محاکم در بسیاری موارد شخصی که چک را پس از برگشت خوردن انتقال میگیرد از مزایایی مانند امکان دریافت اجرائیه مستقیم موضوع ماده 23 قانون صدور چک و دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محروم میگردد. بنابراین توصیه میشود در صورت تمایل برای انتقال دادن یا گرفتن چک برگشتی ابتدا با وکیل متخصص این حوزه مشورت نمایید.

دریافت مشاوره از وکیل تخصصی چک

در صورتی که جهت وصول چک برگشتی در شهر تهران یا شهرستان‌های اطراف نیاز به دریافت مشاوره از وکیل تخصصی این حوزه دارید میتوانید با شماره زیر تماس حاصل و مدارک خود را جهت بررسی توسط وکیل ارسال نمایید.

021-22456079

نوشته وصول چک برگشتی توسط وکیل اولین بار در . پدیدار شد.

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های طرفین هنگام انعقاد قرارداد اطمینان از ایفای تعهدات طرف مقابل پس از اجرایی شدن قرارداد است. پیش بینی تضمین کافی و مناسب برای تعهدات قراردادی طرفین را از نیاز به پیگیری مطالبات خود در مراجع قانونی در آینده مصون میدارد. تضامین قراردادی به طور کلی انواع مختلفی دارد و در عمل بسته به نوع قرارداد و تعهدات مندرج در آن به انحاء متفاوتی میتوان انگیزه کافی در متعهد برای عمل به تعهدات خود به وجود آورد. بدین ترتیب دامنه تضامین قراردادی از تقسیط پرداخت‌ها متناسب با پیشرفت کار و کسر درصدی از کل مبلغ تا زمان تکمیل نهایی پروژه، تا اخذ وثایق بانکی و ملکی گسترده است. با این وجود در مقاله حاضر ما تنها به چند مورد از مهم‌ترین تضامین شامل ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی، چک، سفته و سهام اشاره میکنیم. 

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی در خصوص نحوه اخذ ضمانت و چک میتوانید با وکلای دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

• ضمانت‌نامه بانکی

یکی از بهترین و مرسوم‌ترین ضمانت‌های قراردادی ضمانت‌نامه بانکی است. مزیت این نوع ضمانت در اعتبار بالای آن و راحتی وصول وجه موضوع ضمانت‌نامه بدون نیاز به مراجعه به مراجع حل و فصل اختلاف است. طرفین با پیش‌بینی تهیه ضمانت‌نامه بانکی در قرارداد وظیفه درخواست ضمانت‌نامه از بانک به نفع متعهدله را بر عهده طرف متعهد می‌گذارند. 

باید توجه داشت ضمانت‌نامه‌های بانکی انواع مختلفی دارند و مدت اعتبار و شرایط وصول وجه در هر یک از آنها متفاوت است، فلذا طرفین و به طور خاص متعهدله باید توجه داشته باشند که جزئیات مربوط به ضمانت‌نامه شامل مدت اعتبار، قابلیت یا عدم قابلیت تمدید و در صورت قابل تمدید بودن، قابلیت تمدید خودکار یا به درخواست ذینفع، و همچنین مدارک لازم برای ارائه به بانک به منظور وصول وجه و یا امکان وصول بی قید و شرط وجه ضمانت‌نامه توسط ذینفع در قرارداد ذکر گردد. 

• وثیقه ملکی

نوع دیگری از تضامین که در قراردادهای بسیاری به منظور تضمین تعهدات به کار میرود وثیقه ملکی یا همان عقد رهن است. از مزایای اصلی عقد رهن ایجاد حق تقدم برای متعهدله (مرتهن) در وصول طلب خود از محل مال مرهونه نسبت به سایر طلبکاران است. البته وثیقه ملکی در مقایسه با ضمانت‌نامه‌های بانکی نقدشوندگی پایین‌تری دارد و وصول آن نیازمند طی مراحل بیشتری شامل صدور اجرائیه، کارشناسی، مزایده و … است. البته برخی به منظور استیفای طلب و فروش مال مرهونه اقدام به اخذ وکالت از متعهد (راهن) مینمایند، با این حال نظریه غالب با توجه به الزام قانون ثبت مبنی بر فروش مال مرهونه از طریق مراجع عمومی ناظر بر عدم امکان فروش مستقیم مال موضوع رهن توسط مرتهن است.   

• چک (قدیمی و صیادی)

یکی دیگر از روش‌هایی که بسیاری افراد برای جلوگیری از تخلف از ایفای تعهدات قراردادی انتخاب میکنند اخذ چک به منظور تضمین اجرای قرارداد است. با توجه به انتشار چک‌های جدید از اسفند ماه سال 1399 که مقررات متفاوتی نسبت به آنها قابل اعمال است، در ادامه به بررسی شرایط چک‌های قدیمی و جدید صادر شده بابت تضمین به تفکیک میپردازیم: 

• چک‌های منتشره قبل از اسفند سال 1399

چک‌های کرم رنگی که قبل از اسفند 1399 منتشر شده‌اند ازحیث نحوه صدور و اجرا تابع قواعد متفاوتی نسبت به چک‌های جدید بنفش رنگ هستند. صدور این چک‌ها مستلزم قید مندرجات الزامی طبق قانون تجارت است، ولیکن مندرجات مذکور به غیر از روی چک در سامانه مجزایی ثبت نمیگردد. در صورتی که صادر کننده قصد صدور چک به منظور تضمین ایفای تعهد خاصی را داشته باشد میتواند روی چک این موضوع را نیز قید نماید. البته قید این که چک بابت تضمین صادر شده طبق ماده 13 قانون صدور چک مانع تعقیب کیفری صادر کننده خواهد بود. همچنین اخذ اجرائیه مستقیم نسبت به چنین چکی از دادگاه طبق ماده 23 قانون صدور چک و یا از اجرای ثبت طبق رأی شماره 2958 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ممکن نیست. با این حال همچنان امکان مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای ماهوی در مراجع قضایی با اثبات تخلف از ایفاهی تعهد وجود خواهد داشت.

• چک‌های منتشره بعد از اسفند سال 1399

چک‌های جدیدی که بعد از سال 1399 منتشر شده‌اند برای صدور مستلزم ثبت مندرجات چک شامل تاریخ، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در سامانه صیاد علاوه بر برگه چک هستند. در صورتی که این چک‌ها بابت تضمین تعهد صادر گردند، صادر کننده میتواند این موضوع را روی چک و همچنین سامانه قید نماید. البته باید توجه داشت برخلاف چک‌های قدیمی که قید بابت در آنها اختیاری بود، طبق ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک، در مورد چک‌های جدید قید بابت برای چک‌های صادره با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری و بیش از 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری الزامی است. 

همانطور که در مورد چک‌های قدیمی نیز بیان شد، در مواردی که عبارت “بابت تضمین” روی چک قید میگردد به موجب ماده 13 قانون صدور چک امکان تعقیب کیفری صادرکننده وجود نخواهد داشت. همچنین براساس ماده 23 قانون مزبور و رأی شماره 2958 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ اجرائیه مستقیم از دادگاه یا اجرای ثبت نیز نسبت به چنین چکی ممکن نیست. 

با این حال طبق ماده 5 مکرر قانون صدور چک در صورت ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مراتب به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع‌رسانی خواهد شد تا نسبت به عدم افتتاح هرگونه حساب، مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ کسری، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و نیز عدم گشایش اعتبار اسنادی برای صادرکننده تا هنگام رفع سوءاثر از چک اقدام نمایند. 

• سفته

یکی از ابزارهای مرسوم برای تضمین حسن انجام تعهد اخذ سفته به میزان مبلغ موضوع تعهد میباشد. برای این امر لازم است متعهد مندرجات سفته طبق ماده 308 قانون تجارت شامل امضا، تاریخ صدور و پرداخت، مبلغ و مشخصات گیرنده وجه را در آن قید نماید. با این حال کارسازی مبلغ سفته توسط متعهدله طبق رویه موجود منوط به اثبات تخلف متعهد از ایفای تعهد خود در مراجع صالح خواهد بود. 

• سهام

در حال حاضر مطابق دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب هیئت مدیره سازمان بورس وثیقه گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل انجام است. برای انجام این امر لازم است درخواست توثیق با تکمیل فرم‌های مربوطه توسط وثیقه گذار و وثیقه گیر به شرکت سپرده گذاری ارائه و کارمزد مقرر پرداخت گردد. نحوه تعلق سود، سهام جایزه و حق تقدم در مدت توثیق نیز به توافق وثیقه گذار و وثیقه‌ گیر تعیین خواهد شد. در نهایت درخواست رفع توثیق با درخواست کتبی وثیقه گیر مطابق فرم‌های مربوطه صورت خواهد گرفت. 

نوشته وثایق و تضامین قراردادی اولین بار در . پدیدار شد.

برای اشخاصی که تجارت خود را در سطح بین‌المللی انجام میدهند و نسبت به صادرات کالا یا خدمات خود اقدام مینمایند ثبت بین‌المللی برند و محافظت از حقوق مالکیتی خود نسبت به لوگو و علامت تجاری در برابر سایر رقبا در کشور مقصد از اهمیت بالایی برخوردار است. به جهت اهمیت این موضوع در ادامه به بررسی شرایط و مدارک لازم برای ثبت برند در سایر کشورها میپردازیم.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره در خصوص ثبت ملی یا بین‌المللی برند میتوانید با مشاورین دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

نحوه ثبت بین‌المللی علامت تجاری

ثبت بین‌المللی علامت تجاری براساس کنوانسیون‌های پاریس و مادرید قابل انجام است. البته نحوه ثبت طبق دو سیستم پاریس و مادرید متفاوت است. در سیستم پاریس متقاضی ثبت باید علامت خود را به طور جداگانه در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون که تمایل دارد ثبت نماید. در مقابل در سیستم مادرید متقاضی میتواند با ارائه تنها یک اظهارنامه درخواست خود را برای ثبت در تمامی کشورهای موردنظر ارسال کند. به جهت سهولت بیشتر ثبت در نظام مادرید در ادامه شیوه‌های مختلف ثبت در این نظام بیان میگردد.

راهکار اول ثبت بین‌المللی مادرید تکمیل فرم اظهارنامه ثبت بین‌المللی طبق نمونه ارائه شده در سایت سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) است (قابل دانلود در انتهای مطلب). متقاضی یا وکیل وی باید پس از تکمیل فرم، آن را به همراه سایر مستندات ثبت داخلی که به زبان انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی ترجمه شده به اداره ثبت علامت تجاری در ایران ارائه نماید. پس از آن اظهارنامه توسط دفتر بین‌الملل ایران برای دفتر سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو و سپس برای مراجع ملی کشورهای مورد نظر ارسال میشود.

در راهکار دوم ثبت اظهارنامه به صورت الکترونیکی صورت میگیرد. در این شیوه متقاضی یا وکیل وی اظهارنامه را به صورت الکترونیکی در سایت سازمان جهانی مالکیت فکری تکمیل نموده و پس از بارگذاری مدارک لازم و تعیین کشورهای موردنظر هزینه مربوطه را پرداخت مینماید. پس از پرداخت هزینه، درخواست به صورت الکترونیکی توسط سازمان جهانی مالکیت فکری برای کشورهای منتخب ارسال میشود.

در هر دو روش فوق مراجع صالح در کشورهای موردنظر پس از دریافت درخواست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص قابلیت ثبت علامت اعلام نظر نموده و در صورت قابل ثبت بودن، گواهی ثبت علامت را برای متقاضی ارسال مینمایند. 

مدارک لازم جهت ثبت بین‌المللی برند

• فرم تکمیل شده ثبت بین‌المللی علامت تجاری به زبان انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی
• مدارک هویتی متقاضی اعم از حقیقی یا حقوقی
• مدارک دال بر نمایندگی در صورت ثبت توسط وکیل
• گواهی ثبت علامت در کشور مبدأ (ایران)
• رسید پرداخت هزینه‌‌های ثبت بین‌المللی

جهت دانلود فرم اظهارنامه ثبت بین‌المللی مادرید کلیک کنید. 

نوشته ثبت بین‌المللی برند و علامت تجاری اولین بار در . پدیدار شد.

از جمله مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده شرکت‌ها جهت تمایز کالا و خدمات خود از سایر رقبا برند، لوگو و علامت تجاری است. استفاده و ثبت برند نه تنها از لحاظ تجاری حائز اهمیت است بلکه دارای آثار و ابعاد مهم حقوقی است که اطلاع از آن برای صاحبین کسب و کار ضروری است. با توجه به اهمیت ثبت برند و لزوم آشنایی با اشتباهات رایج در این خصوص در ادامه به بررسی شرایط و مدارک لازم برای ثبت برند، ویژگی‌های علامت تجاری قابل ثبت، دلایل رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری و روش‌های اعتراض به رد درخواست ثبت علامت میپردازیم.

در صورت نیاز به مشاوره جهت طراحی و ثبت برند میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079 

نکات طراحی علامت تجاری 

• موارد قابل ثبت به عنوان علامت تجاری شامل کلمات، حروف، اعداد، طرح‌ها، تصاویر، شکل‌ها، رنگ‌ها، علائم متمایز کننده، برچست‌ها یا ترکیبی از این موارد، رنگ‌های واحد، علائم سه بعدی، نشانه‌های شنیداری و رایحه‌ها است.
• علامت تجاری باید ابتکاری باشد و از حیث کتابت و خواندن و تبلیغ آسان و مناسب باشد.
• علامت تجاری باید متمایز کننده و غیر توصیفی باشد.
• علامت تجاری نباید گمراه کننده باشد.

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری

• اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری
• ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان باشد
• در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند الزامی است.
• ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه مربوطه بنا به تشخیص مرجع ثبت
• مدارک مثبت هویت متقاضی
• رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی

موارد رد علامت تجاری

• علامت فاقد وصف تمایزبخشی باشد
• علامت توصیفی باشد
• علامت خلاف شرع، قانون یا نظم عمومی باشد
• گمراه کننده بودن علامت در خصوص مبدأ جغرافیایی یا نوع کمیت، کیفیت یا قیمت محصول
• همسان بودن با علامت تجاری یا نام تجارتی دیگر 
• ترجمه علامت تجاری یا نام تجاری دیگر باشد
• همسان بودن یا مشابهت با نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بین‌المللی مگر در صورت تجویز سازمان مربوطه
• همسان بودن یا مشابهت با علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی
• همسان بودن با طرح‌های صنعتی ثبت شده
• استفاده از نام دامنه متعلق به دیگری
• استفاده از اسامی بیگانه

نحوه اعتراض به رد علامت تجاری

در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری، مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام میگردد. در این صورت متقاضی میتواند ظرف 30 روز به این تصمیم اعتراض نماید. پس از اعتراض موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 170 ارجاع میشود. 

نحوه اعتراض به درخواست ثبت علامت تجاری ثالث

گاهی ممکن است اشخاص نسبت به علامت ثبت شده توسط دیگری اعتراض داشته باشند. در این صورت پس از تأیید اظهارنامه و آگهی نوبت اول علامت تجاری، شخص معترض میتواند ظرف 30 روز به علامت آگهی شده اعتراض نماید. در این حالت مرجع ثبت نسخه‌ای از اعتراض را ظرف 10 رو برای متقاضی ثبت علامت ارسال مینماید. در صورت اصرار متقاضی بر ثبت علامت، موضوع به اطلاع شخص معترض رسیده و وی میتواند ظرف مهلت 20 روز اعتراض خود را جهت رسیدگی در کمیسیون ماده 170 به مرجع ثبت ارائه دهد. همچنین در صورتی که علامت تجاری موردنظر سابقاً ثبت و آگهی شده باشد اعتراض نسبت به آن باید در قالب طرح دعوای ابطال علامت تجاری به عمل آید. 

نوشته طراحی و ثبت برند و علامت تجاری اولین بار در . پدیدار شد.

یکی از ملزومات هر کسب و کاری طراحی و ثبت برند و علامت تجاری است که موجب تمایز کالاها و خدمات شرکت از سایر رقبا میگردد. با توجه به اهمیت آشنایی کسب و کارها با آثار حقوقی ثبت یا عدم ثبت برند و حمایت‌ها و ضمانت اجراهای قانونی مربوطه در ادامه به تشریح هر یک از این موارد می‌پردازیم: 

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی جهت ثبت برند و علامت تجاری یا دعاوی مالکیت فکری میتوانید با مشاورین دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

021-22456079

• تفاوت برند، لوگو و علامت تجاری

برند، لوگو و علامت تجاری در بسیاری موارد به صورت مترادف به کار میروند. با این وجود میان آنها تفاوت معنایی وجود دارد. برند یک مفهوم عام در حوزه مدیریت کسب و کار است. به عبارتی برند اعم از لوگو و علامت تجاری است و شامل سایر مفاهیم مشابه مانند نام تجارتی نیز می‌شود. در مقابل علامت تجاری یک مفهوم حقوقی است که در ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تعریف گردیده. طبق این قانون علامت تجاری هر نشان قابل رؤیتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. در صورتی که علامت تجاری صرفاً یک تصویر باشد معمولاً آن را لوگو می‌نامند. 

• حمایت‌های حقوقی ناشی از ثبت علامت تجاری

براساس ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را به ثبت رسانده باشد. بنابراین مالک علامت تجاری تنها در صورت ثبت آن میتواند از حمایت‌های قانونی برخوردار شود. البته تنها استثناء این امر علائم مشهور است که حتی بدون ثبت نیز تحت حمایت قانون هستند. 

حقوق قانونی دارنده علامت تجاری شامل حق استفاده انحصاری از آن است. مصادیق استفاده انحصاری شامل استفاده از علامت روی کالاهای تولیدی، حق انتقال کلی یا جزئی علامت و اختیار اعطای مجوز بهره‌برداری (لایسنس) علامت تجاری است. مالک علامت همچنین طبق قانون میتواند علیه سایر اشخاصی که بدون اجازه وی از عین یا مشابه علامت تجاری استفاده مینمایند طرح دعوی نموده و آنان را از استفاده منع نماید. 

• ضمانت اجرای عدم ثبت 

طبق قانون مالکیت علامت تجاری متعلق به شخصی است که زودتر نسبت به ثبت آن اقدام کرده باشد. بنابراین در صورت عدم ثبت نمیتوان مالکیتی برای استفاده کننده از علامت متصور بود و اگر شخص ثالثی در این فاصله نسبت به ثبت علامت اقدام نماید طبق قانون مالک شناخته میشود. البته در برخی موارد ممکن است در صورت اثبات سابقه استفاده از علامت تجاری پیش از ثبت توسط ثالث مانع استفاده ثالث از علامت تجاری شد. با لین وجود توصیه میشود در صورت تمایل برای استفاده از علامت تجاری حتماً نسبت به ثبت آن در اولین فرصت اقدام گردد.

• عدم استفاده از علامت ثبت شده

طبق ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در صورتی که مالک علامت ثبت شده حداقل برای مدت 3 سال از آن استفاده نکند، هر ذینفع میتواند لغو علامت را از دادگاه تقاضا نماید. البته مالک علامت در صورتی که اثبات نماید قوه قاهره مانع استفاده بوده میتواند مانع لغو شود.

• ضمانت اجرای نقض علامت تجاری

در صورتی که هر شخصی غیر از مالک علامت نسبت به استفاده یا اعمال سایر حقوقی که طبق قانون متعلق به مالک علامت است اقدام نماید، مانند سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز و بدون مجوز از علامت، طبق ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مجرم شناخته شده و به جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی یا حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌گردد. 

همچنین در صورت جعل علامت تجاری یا استفاده از علامت جعلی، مرتکب بر اساس مواد 529 و 530 قانون مجازات اسلامی به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود. 

نوشته آشنایی با ابعاد حقوقی برند و علامت تجاری اولین بار در . پدیدار شد.

گاهی اوقات سهامداران به دلایلی مانند اقامت در خارج از کشور شخصاً قادر به انجام معامله نیستند و مایل به تعیین وکیل جهت انجام معاملات خود میباشند. در این گونه موارد معمولاً شخص با اعطای وکالت عادی یا تنظیم وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اعطای وکالت به وکیل اقدام میکند. اما در خصوص معاملات بازار سرمایه و بورسی وکالتنامه‌های متعارفی که در دفترخانه تنظیم میشود کافی نیست و باید لزوماً از فرم وکالت مورد تأیید سازمان بورس استفاده نمود.

وکالتنامه‌های تنظیم شده جهت انجام معاملات بورسی از حیث محتوا تابع دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار (جهت معامله در بورس تهران و فرابورس) و دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالا و بورس انرژی (جهت معامله در بورس‌های کالا و انرژی) هستند. در ادامه شرایط وکالتنامه‌های مربوط به هر یک از بورس‌ها ارائه گردیده:

الزامات وکالتنامه‌های بورس کالا و انرژی

طبق دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالا و انرژی، الزامات زیر در خصوص وکالتنامه‌های مربوط به بورس‌ کالا و انرژی قابل اعمال است:

• وکالتنامه باید لزوماً شامل حق عزل وکیل و امکان انجام مورد وکالت توسط موکل باشد؛
• حداکثر زمان اعتبار وکالتنامه‌ یک سال است و در صورت تمایل موکل میتواند نسبت به تمدید آن اقدام نماید؛
• حق توکیل به غیر برای وکیل قابل درج نیست؛
• اختیار ثبت سفارش و انجام معاملات کالا و اوراق بهادار با تعیین نوع بازار، حق معرفی یا تغییر حساب مربوط به معاملات، اختیار طرح شکایت یا اعتراض و پاسخگویی به آن و بخشش خسارات و جرایم ناشی از نقض تعهدات برای وکیل از مواردی است که باید لزوماً در وکالتنامه تصریح گردد در غیر این صورت وکیل اختیار انجام آن را نخواهد داشت؛
• دریافت و پرداخت هرگونه وجه مربوط به معاملات صرفاً در حساب متعلق به موکل صورت میگیرد؛

الزامات وکالتنامه‌های بورس تهران و فرابورس

طبق دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی اوراق بهادار، الزامات زیر در خصوص وکالتنامه‌های مربوط به بورس‌ تهران و فرابورس قابل اعمال است:

• در وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد؛
• استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار در بورس منوط به صدور تأییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری است؛
• تأییده صادره برای فروش اوراق بهادار توسط وکیل تا شش ماه پس از تاریخ صدور معتبر است و پس از انقضای مهلت نیازمند اخذ تأییدیه جدید است؛
• وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار لزوماً به حساب موکل واریز میگردد؛
• ارائه رسید واریز وجه به حساب موکل به وکیل منوط به آن است که اختیار وکیل در اخذ ثمن معامله صراحتاً در متن وکالت قید شده باشد؛
• کلیه معاملات وکالتی کارمزدی بیش از کارمزدهای قانونی معاملات بورس خواهند داشت.

مدارک لازم جهت اخذ تأییدیه وکالتنامه از شرکت سپرده گذاری مرکزی:

• اصل وکالتنامه
• اعتبار کتبی وکالتنامه به تاریخ روز
• اصل آخرین برگ سهام
• اصل شناسنامه و کارت ملی وکیل (در مورد اشخاص حقیقی)
• آگهی تغییرات روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضای مجاز، رونوشت شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضای مجاز به همراه معرفی نامه نماینده با امضای دارندگان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی)

نکات تنظیم وکالتنامه

اشخاصی که به عنوان وکیل یا موکل تمایل به تنظیم وکالتنامه جهت انجام معامله در بورس را دارند باید توجه داشته باشند موارد مذکور در دستورالعمل‌ شامل حداقل الزاماتی است که باید در تمامی وکالتنامه‌های بورسی رعایت شود. با این حال فرم‌های وکالتنامه‌ ابلاغی در خصوص بسیاری موارد اعم از حدود مسئولیت وکیل، محدودیت‌های معاملاتی مورد نظر موکل، نحوه مکاتبات و مانند آن ساکت است. توصیه میشود این موارد و سایر موضوعاتی که بسته به روابط میان وکیل و موکل مورد نیاز است از طریق درج در متن وکالتنامه و یا تنظیم موافقتنامه جداگانه میان طرفین  تعیین تکلیف گردد.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص نحوه تنظیم وکالتنامه‌های بورسی میتوانید از طریق شماره زیر با وکلای دفتر حقوقی آران تماس حاصل نمایید:

021-22456079

نوشته نحوه انجام معاملات وکالتی در بورس اولین بار در . پدیدار شد.

یکی از اموالی که ممکن است پس از فوت به عنوان ترکه به ورثه منتقل شود سهام شرکت‌های بورسی است. با توجه به این که شرکت‌های بورسی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند، نقل و انتقال سهام آنان نیز از طریق مراجع وابسته به سازمان بورس صورت میگیرد. فلذا پس از اخذ گواهی حصر وراثت، وراث باید با مراجعه به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار نسبت به ارائه مدارک لازم جهت انتقال سهام بورسی به وراث تعیین شده در گواهی اقدام نمایند. 

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره از وکلای دفتر حقوقی آران در خصوص نحوه انتقال سهام متوفی میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

021-22456079

مراحل مربوط به انتقال قهری سهم و مدارک لازم جهت ارائه در ادامه توسط وکلای دفتر حقوقی آران تشریح گردیده:

مراحل انتقال سهام 

اولین قدم جهت انتقال سهام از متوفی به ورثه اخذ گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی است. طبق این گواهی وراث متوفی و سهم هر یک از ترکه تعیین میگردد. پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، وراث یا وکیل آنها باید مدارک لازم را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه دهند تا انتقال سهام توسط این شرکت صورت پذیرد. لازم به ذکر است در صورتی که ورثه در تهران اقامت نداشته باشند، میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب شرکت سپرده گذاری در شهرستان مورد نظر مدارک مورد نیاز را ارائه و کد رهگیری دریافت نمایند. در این صورت ارسال مدارک برای شرکت سپرده‌گذاری توسط دفتر خدمات قضایی صورت میگیرد. 

اگر در مدارک ارائه شده به سپرده گذاری ابهام یا مغایرت وجود داشته باشد، این شرکت با استعلام از مراجع مربوطه نسبت به رفع ابهام اقدام می‌نماید که این موضوع در نهایت از طریق پیامک به اطلاع وراث میرسد. در نهایت پس از تأیید مدارک توسط واحد حقوقی شرکت سپرده‌گذاری، سهام متوفی در درگاه یکپارچه ذینفعان از حساب متوفی به وراث منتقل میگردد. لازم به ذکر است در صورتی که متوفی به عنوان سهامدار دارای مطالبات سود و یا حق تقدم استفاده نشده باشد، باید موضوع از ناشرین مربوطه پیگیری شود. 

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شرکت سپرده گذاری

• گواهی فوت
• گواهی حصر وراثت
• گواهی پرداخت مالیات بر ارث
• تصویر شناسنامه متوفی و وراث

نحوه تقسیم سهام بورسی متوفی میان وراث

با ارائه گواهی حصر وراثت به شرکت سپرده گذاری، این مرجع تقسیم سهام را بر اساس حصه‌های تعیین شده در گواهی صورت میدهد. فلذا در صورتی که توافق دیگری میان ورثه در خصوص نحوه تقسیم سهم وجود داشته باشد ابتدا به آن ترتیب اثر داده نمیشود. بنابراین در صورت تمایل ورثه به تغییر سهم هر یک نسبت به ترکه، به طور مثال با انتقال سهام بورسی متوفی به تنها یکی از وراث، لازم است اقدام قانونی مناسب در هر مورد اعم از تنظیم صلح نامه یا طرح دعوای حقوقی توسط وراث صورت گیرد.

نوشته انتقال سهام بورسی متوفی به وراث اولین بار در . پدیدار شد.

مقررات قانونی در خصوص افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی در مواد 157 ای 188 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (لایحه اصلاحی) بیان شده است. به موجب مواد مزبور تصویب و ثبت افزایش سرمایه منوط به پیشنهاد هیئت‌مدیره، اظهارنظر بازرس، تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و نهایتاً عملی کردن افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره است. در ادامه شرح هر یک از این مراحل توسط وکلای دفتر حقوقی آران ارائه گردیده.

1- پیشنهاد هیئت‌مدیره

طبق ماده 161 لایحه اصلاحی افزایش سرمایه منوط به ارائه پیشنهاد توسط هیئت‌مدیره به مجمع عمومی است. پیشنهاد هیئت‌مدیره (طرح توجیهی) باید شامل توجیه افزایش سرمایه و گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی باشد. همچنین هیئت‌مدیره باید در گزارش خود مبلغ پیشنهادی افزایش سرمایه، محل تأمین منابع و روش مورد نظر جهت افزایش سرمایه (افزایش مبلغ اسمی سهم یا صدور سهام جدید) را تعیین نماید. 

2- اظهارنظر بازرس

ماده 161 لایحه اصلاحی همچنین به لزوم قرائت گزارش بازرس در خصوص پیشنهاد هیئت‌مدیره در مجمع عمومی اشاره دارد. در واقع بدون قرائت گزارش بازرس، تصمیم مجمع مبنی بر تصویب افزایش سرمایه قانونی نبوده و قابل ثبت نیست. با این حال ممکن است گزارش بازرس حاکی از مخالفت با افزایش سرمایه باشد. در این صورت سهامداران پس از استماع نظر بازرس همچنان میتوانند نسبت به تصویب افزایش سرمایه اقدام کنند.

3- تصویب توسط مجمع عمومی فوق‌العاده

پس از ارائه گزارش هیئت‌مدیره و بازرس در مجمع فوق‌العاده، سهامداران میتوانند نسبت به تصویب یا عدم تصویب افزایش سرمایه تصمیم‌گیری نمایند. البته بر اساس ماده 162 لایحه اصلاحی این امکان پیش بینی شده است که سهامداران به جای تصویب مستقیم افزایش سرمایه، اختیار تصویب را به هیئت‌مدیره واگذار کنند. در این صورت هیئت‌مدیره میتواند ظرف حداکثر پنج سال و تا میزان مبلغ تعیینی مجمع افزایش سرمایه را تصویب نماید. 

4- عملی ساختن افزایش سرمایه توسط هیئت‌مدیره

پس از تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی و یا هیئت‌مدیره، انجام اقدامات لازم جهت عملی ساختن افزایش سرمایه طبق ماده 163 لایحه اصلاحی بر عهده هیئت‌مدیره قرار دارد. طبق قانون افزایش سرمایه به دو روش افزایش مبلغ اسمی سهام و صدور سهام جدید قابل انجام است. البته از آنجا که افزایش مبلغ اسمی نیازمند موافقت 100% سهامداران است، این روش در عمل چندان مرسوم نیست. فلذا در ادامه اقدامات مورد نیاز جهت عملی ساختن افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید بسته به محل تأمین منابع آن بیان گردیده:

• افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

طبق ماده 169 لایحه اصلاحی، افزایش سرمایه از این روش مستلزم انتشار آگهی دعوت به استفاده از حق تقدم توسط هیئت‌مدیره است. پس از انتشار آگهی، سهامداران 60 روز فرصت دارند تا سهام جدید را خریداری نمایند. در صورتی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، سهامداران باید مبلغ سهام جدید را در این مدت به حساب شرکت واریز کنند. اما اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده باشد، سهامداران باید اجازه استفاده شرکت از مطالبات سهامدار جهت پرداخت مبلغ را به شرکت ارسال نمایند.

در صورت عدم استفاده حق تقدم توسط برخی سهامداران، سایرین میتوانند سهام باقی‌مانده را به شرحی که بیان شد خریداری کنند. پس از پایان مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه، هیئت‌مدیره با تنظیم صورتجلسه‌ای مراتب را به اطلاع اداره ثبت شرکتها رسانده و اقدام به ثبت افزایش سرمایه مینماید.

• افزایش سرمایه از محل سود انباشته

با توجه به این که سود انباشته جزء منابع شرکت است و سهامداران هنوز نسبت به آن حقی ندارند، استفاده از آن جهت افزایش سرمایه نیازی به مشارکت و اجازه مجدد سهامداران ندارد. فلذا پس از تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع، هیئت‌مدیره میتواند رأساً با تنظیم صورتجلسه‌ای سود انباشته را به سرمایه شرکت انتقال دهد و با اطلاع به اداره ثبت شرکتها افزایش سرمایه را ثبت نماید.

راه‌های تسریع افزایش سرمایه

فرآیند افزایش سرمایه گاه بسیار دشوار و زمانبر است. این مسئله افزایش سرمایه را برای شرکت‌هایی که به طور مداوم تمایل انتقال سود به سرمایه دارند را با دشواری مواجه میسازد. به همین جهت در این بخش توصیه‌هایی در راستای تسریع و تسهیل افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص ارائه میدهیم.

یکی از راهکارهایی که میتواند موجب کوتاهی فرآیند افزایش سرمایه شود تشکیل مجمع عمومی با حضور 100% سهامداران است. در این صورت نیاز به رعایت تشریفات و انتشار آگهی دعوت به مجمع نیست. همچنین در صورتی که افزایش سرمایه از محل سود انباشه و قبل از تقسیم آن میان سهامداران صورت گیرد به جهت عدم نیاز به مشارکت سهامداران پس از تصویب میتوان از تشریفات مربوط به آگهی حق تقدم صرف نظر نمود. همچنین در صورت تمایل به افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران میتوان با توافق 100% سهامداران در خصوص نحوه استفاده از حق تقدم و تخصیص سهام جدید تشریفات مرتبط با انتشار گواهی حق تقدم را کوتاه‌تر نمود.

در صورت نیاز به اخذ مشاوره از وکلای گروه آران در خصوص فرایند انجام و ثبت افزایش سرمایه میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

021-22456079

نوشته آشنایی با فرآیند افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص اولین بار در . پدیدار شد.