یکی از اصلیترین دغدغههای طرفین هنگام انعقاد قرارداد اطمینان از ایفای تعهدات طرف مقابل پس از اجرایی شدن قرارداد است. پیش بینی تضمین کافی و مناسب برای تعهدات قراردادی طرفین را از نیاز به پیگیری مطالبات خود در مراجع قانونی در آینده مصون میدارد. تضامین قراردادی به طور کلی انواع مختلفی دارد و در عمل بسته به نوع قرارداد و تعهدات مندرج در آن به انحاء متفاوتی میتوان انگیزه کافی در متعهد برای عمل به تعهدات خود به وجود آورد. بدین ترتیب دامنه تضامین قراردادی از تقسیط پرداختها متناسب با پیشرفت کار و کسر درصدی از کل مبلغ تا زمان تکمیل نهایی پروژه، تا اخذ وثایق بانکی و ملکی گسترده است. با این وجود در مقاله حاضر ما تنها به چند مورد از مهمترین تضامین شامل ضمانتنامه بانکی، وثیقه ملکی، چک، سفته و سهام اشاره میکنیم.
در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی در خصوص نحوه اخذ ضمانت و چک میتوانید با وکلای دفتر حقوقی آران با شماره زیر تماس حاصل نمایید:
-
ضمانتنامه بانکی
یکی از بهترین و مرسومترین ضمانتهای قراردادی ضمانتنامه بانکی است. مزیت این نوع ضمانت در اعتبار بالای آن و راحتی وصول وجه موضوع ضمانتنامه بدون نیاز به مراجعه به مراجع حل و فصل اختلاف است. طرفین با پیشبینی تهیه ضمانتنامه بانکی در قرارداد وظیفه درخواست ضمانتنامه از بانک به نفع متعهدله را بر عهده طرف متعهد میگذارند.
باید توجه داشت ضمانتنامههای بانکی انواع مختلفی دارند و مدت اعتبار و شرایط وصول وجه در هر یک از آنها متفاوت است، فلذا طرفین و به طور خاص متعهدله باید توجه داشته باشند که جزئیات مربوط به ضمانتنامه شامل مدت اعتبار، قابلیت یا عدم قابلیت تمدید و در صورت قابل تمدید بودن، قابلیت تمدید خودکار یا به درخواست ذینفع، و همچنین مدارک لازم برای ارائه به بانک به منظور وصول وجه و یا امکان وصول بی قید و شرط وجه ضمانتنامه توسط ذینفع در قرارداد ذکر گردد.
-
وثیقه ملکی
نوع دیگری از تضامین که در قراردادهای بسیاری به منظور تضمین تعهدات به کار میرود وثیقه ملکی یا همان عقد رهن است. از مزایای اصلی عقد رهن ایجاد حق تقدم برای متعهدله (مرتهن) در وصول طلب خود از محل مال مرهونه نسبت به سایر طلبکاران است. البته وثیقه ملکی در مقایسه با ضمانتنامههای بانکی نقدشوندگی پایینتری دارد و وصول آن نیازمند طی مراحل بیشتری شامل صدور اجرائیه، کارشناسی، مزایده و … است. البته برخی به منظور استیفای طلب و فروش مال مرهونه اقدام به اخذ وکالت از متعهد (راهن) مینمایند، با این حال نظریه غالب با توجه به الزام قانون ثبت مبنی بر فروش مال مرهونه از طریق مراجع عمومی ناظر بر عدم امکان فروش مستقیم مال موضوع رهن توسط مرتهن است.
-
چک (قدیمی و صیادی)
یکی دیگر از روشهایی که بسیاری افراد برای جلوگیری از تخلف از ایفای تعهدات قراردادی انتخاب میکنند اخذ چک به منظور تضمین اجرای قرارداد است. با توجه به انتشار چکهای جدید از اسفند ماه سال 1399 که مقررات متفاوتی نسبت به آنها قابل اعمال است، در ادامه به بررسی شرایط چکهای قدیمی و جدید صادر شده بابت تضمین به تفکیک میپردازیم:
-
چکهای منتشره قبل از اسفند سال 1399
چکهای کرم رنگی که قبل از اسفند 1399 منتشر شدهاند ازحیث نحوه صدور و اجرا تابع قواعد متفاوتی نسبت به چکهای جدید بنفش رنگ هستند. صدور این چکها مستلزم قید مندرجات الزامی طبق قانون تجارت است، ولیکن مندرجات مذکور به غیر از روی چک در سامانه مجزایی ثبت نمیگردد. در صورتی که صادر کننده قصد صدور چک به منظور تضمین ایفای تعهد خاصی را داشته باشد میتواند روی چک این موضوع را نیز قید نماید. البته قید این که چک بابت تضمین صادر شده طبق ماده 13 قانون صدور چک مانع تعقیب کیفری صادر کننده خواهد بود. همچنین اخذ اجرائیه مستقیم نسبت به چنین چکی از دادگاه طبق ماده 23 قانون صدور چک و یا از اجرای ثبت طبق رأی شماره 2958 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ممکن نیست. با این حال همچنان امکان مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای ماهوی در مراجع قضایی با اثبات تخلف از ایفاهی تعهد وجود خواهد داشت.
-
چکهای منتشره بعد از اسفند سال 1399
چکهای جدیدی که بعد از سال 1399 منتشر شدهاند برای صدور مستلزم ثبت مندرجات چک شامل تاریخ، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در سامانه صیاد علاوه بر برگه چک هستند. در صورتی که این چکها بابت تضمین تعهد صادر گردند، صادر کننده میتواند این موضوع را روی چک و همچنین سامانه قید نماید. البته باید توجه داشت برخلاف چکهای قدیمی که قید بابت در آنها اختیاری بود، طبق ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک، در مورد چکهای جدید قید بابت برای چکهای صادره با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری و بیش از 10 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری الزامی است.
همانطور که در مورد چکهای قدیمی نیز بیان شد، در مواردی که عبارت “بابت تضمین” روی چک قید میگردد به موجب ماده 13 قانون صدور چک امکان تعقیب کیفری صادرکننده وجود نخواهد داشت. همچنین براساس ماده 23 قانون مزبور و رأی شماره 2958 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ اجرائیه مستقیم از دادگاه یا اجرای ثبت نیز نسبت به چنین چکی ممکن نیست.
با این حال طبق ماده 5 مکرر قانون صدور چک در صورت ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مراتب به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاعرسانی خواهد شد تا نسبت به عدم افتتاح هرگونه حساب، مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی به میزان مبلغ کسری، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و نیز عدم گشایش اعتبار اسنادی برای صادرکننده تا هنگام رفع سوءاثر از چک اقدام نمایند.
-
سفته
یکی از ابزارهای مرسوم برای تضمین حسن انجام تعهد اخذ سفته به میزان مبلغ موضوع تعهد میباشد. برای این امر لازم است متعهد مندرجات سفته طبق ماده 308 قانون تجارت شامل امضا، تاریخ صدور و پرداخت، مبلغ و مشخصات گیرنده وجه را در آن قید نماید. با این حال کارسازی مبلغ سفته توسط متعهدله طبق رویه موجود منوط به اثبات تخلف متعهد از ایفای تعهد خود در مراجع صالح خواهد بود.
-
سهام
در حال حاضر مطابق دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب هیئت مدیره سازمان بورس وثیقه گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قابل انجام است. برای انجام این امر لازم است درخواست توثیق با تکمیل فرمهای مربوطه توسط وثیقه گذار و وثیقه گیر به شرکت سپرده گذاری ارائه و کارمزد مقرر پرداخت گردد. نحوه تعلق سود، سهام جایزه و حق تقدم در مدت توثیق نیز به توافق وثیقه گذار و وثیقه گیر تعیین خواهد شد. در نهایت درخواست رفع توثیق با درخواست کتبی وثیقه گیر مطابق فرمهای مربوطه صورت خواهد گرفت.